رئيس تونس يحمل الأعضاء الجدد بلجنة «الصلح الجزائي» مسئولية إعادة الأموال المنهوبة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
حمّل الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء الأعضاء الجدد في "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" مسؤولية إعادة الأموال المنهوبة، مؤكدا أنها مسؤولية جسيمة وتاريخية.
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي عقب أداء الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائي اليمين الدستورية أمامه في قصر قرطاج، مؤكدا أن الشعب يطالب بالمحاسبة العادلة وإعادة الأموال.
وانتقد الرئيس التونسي في الوقت نفسه المطالب السابقة التي تتضمن تسوية بمبالغ زهيدة في حين أنه من المفترض أن يعيد المعنيين بالصلح الجزائي عشرات المليارات إلى الشعب، معتبرا أنها هذه هي الفرصة الأخيرة للجنة الوطنية للصلح الجزائي لإرجاع أموال الشعب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
واشنطن: رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس الخطاب، في خطوة وُصفت بأنها تمثل تحولًا جذريًا في السياسة الأميركية تجاه دمشق، وتمهّد لانفتاح اقتصادي واستثماري أوسع.
وشمل القرار أيضاً إلغاء العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، بالإضافة إلى موانئ اللاذقية وطرطوس، ما يفتح الباب أمام إعادة ربط سوريا بالأسواق والمؤسسات الدولية بعد أكثر من عقد من العزلة.
وأكدت الوزارة في بيان أن القرار يأتي تماشيًا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 مايو الجاري من العاصمة السعودية الرياض، بشأن رفع العقوبات بالكامل عن سوريا، وذلك عقب مشاورات أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي لعب دوراً محورياً في التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأوضح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن هذه الإجراءات تمثل "خطوة أولى ضمن جهد أميركي أوسع لدعم استقرار سوريا وتحفيز إعادة الإعمار"، داعياً دمشق إلى مواصلة خطواتها نحو السلام والتنمية. كما لفت إلى أن القرار سيسمح ببدء الاستثمارات الجديدة في سوريا، وتمكين القطاع الخاص والشركاء الدوليين من العودة إلى السوق السورية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستُصدر إعفاءً خاصًا من العقوبات بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين"، يسمح بتعليق القيود المفروضة على التعاملات الاقتصادية لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد، بحسب تصريحات الوزير ماركو روبيو.
من جهتها، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد، مما يعزز الزخم السياسي لقرار واشنطن.
وتواجه سوريا تحديات ضخمة على صعيد إعادة الإعمار، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن البلاد تحتاج إلى ما لا يقل عن 400 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وقطاع الكهرباء، والمؤسسات العامة التي تضررت جراء 14 عاماً من النزاع.
ويُعد قرار رفع العقوبات الأميركية والدولية، وفق مراقبين، نقطة تحوّل استراتيجية في مستقبل سوريا السياسي والاقتصادي، ودفعة قوية نحو استقرار طال انتظاره.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها