مصر والاتحاد الأوروبي يتفقان على الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
اتفقت جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة القائمة على قيم العدالة والاحترام والثقة المتبادلة.
جاء ذلك في الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والصادر اليوم الأحد، بالقاهرة ووزعه وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه.
وأكد الطرفان إدراكًا منهما للعلاقة التاريخية التي تربطهما منذ آلاف السنين على التزامهما بالاستناد إلى علاقتهما الممتدة والتي شكلتها الروابط الجغرافية والثقافية والسياسية والاقتصادية والشعبية الوثيقة، وبهدف تعميق الاستقرار والسلام والرخاء المشترك بينهما.
ووفقا للإعلان المشترك يقر الاتحاد الأوروبي بمكانة مصر بوصفها شريك يعتمد عليه، فضلا عن الدور الجغرافي و الاستراتيجي المتفرد والحيوي الذي تضطلع به مصر بوصفه ركيزة أساسية للأمن والاعتدال والسلام في منطقة البحر المتوسط والشرق الأدنى وإفريقيا.
ويُذكر الطرفان بالتزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى متعددة الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأولويات الشراكة التي أقرت للفترة من عام 2021 و حتى عام 2027 والتي تربط بينهما.
وأوضح الإعلان المشترك أنه وبناء على ما تقدم، قررت مصر والاتحاد الأوروبي صياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية والتوقيع عليها خلال الربع الأول من عام 2024.
وتحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي: العلاقات السياسية استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري. وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الاتحاد الأوروبي مصر والاتحاد الأوروبي مصر والاتحاد الأوروبی الشراکة الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفدي بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل التعاون
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) وستيفانو سانينو مدير عام الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق لهما ،لبحث سبل دعم الشراكة وتعزيز التعاون والعمل المشترك فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، سيما مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة ودعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة والتوسع فى مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة وخاصة الربط مع الشبكة الاوربية عبر إيطاليا واليونان.
تناول اللقاء بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك والاتحاد الأوروبي، فى إطار خطة الوزارة لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة ، وتطوير عدد من مراكز التحكم ، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر وزيادة القدرات التخزينية من خلال التوسع فى إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة فى ظل استراتيجية التحول الطاقى والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقات المتجددة ، فى اطار برنامج العمل لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الاستقرار والاستدامة للشبكة الموحدة وزيادة نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
أكد الدكتور محمود عصمت ، أن خطة العمل تأتي فى إطار استراتيجية الطاقة والتى تم صياغتها بناء علي رؤية الدولة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء وبنك الإستثمار والاتحاد الأوربيين ، مشيرا إلى دور القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، وكذلك مشاركة البنك والاتحاد فى تمويل مشروعات القطاع والتى كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة ، مشيراً إلى المشروعات الجارى العمل عليها خلال المرحلة الحالية خاصة فى مجال تطوير منظومة التحول الرقمى وكذلك تحديث قطاع شبكات التوزيع ، ودعم خطة التوسع فى اقامة محطات تخزين الطاقة ، فى إطار اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة، مرحبا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها للمساهمة فى تحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.