توقيف الصحفي التونسي محمد بوغلاب
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلن مسؤول قضائي تونسي، إن النيابة العامة أمرت أنس الجمعة، باحتجاز الصحفي البارز محمد بوغلاب، بتهمة الإساءة لموظفة عمومية.
ونقلت رويترز عن القاضي محمد زيتونة قوله إن “موظفة بالقطاع العام أصرت على التتبع القضائي ضد بوغلاب بعد أن قام بالإساءة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكرر ذلك في برنامج إذاعي”.
واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين، أن القرار يهدف “إلى إسكات الأصوات الحرة” في وقت تتزايد فيه مخاوف نشطاء من تزايد وتيرة التضييق على الحريات قبيل انتخابات رئاسية مرتقبة هذا العام.
وبدأت الشرطة يوم الجمعة استجواب بوغلاب، وسط حملة دعم واسعة من الصحفيين والناشطين والسياسيين الذين دعوا سعيد إلى وقف التضييق على حرية التعبير.
وسيطر سعيد على كل السلطات تقريبا في عام 2021 عندما أغلق البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وتولى تعيين أعضاء مجلس القضاء بنفسه.
ومنذ ثورة عام 2011، كانت حرية الصحافة مكسبا رئيسيا للتونسيين، وظلت وسائل الإعلام في البلاد واحدة من أكثر وسائل الإعلام انفتاحا وحرية مقارنة بأي دولة عربية.
وطالبت نقابة الصحفيين بالإفراج الفوري عن بوغلاب، وعبرت عن استعدادها لجميع أشكال النضال من أجل الدفاع عن قيم حرية التعبير. وقال محامو بوغلاب إنه تم نقله يوم الجمعة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية دون تقديم المزيد من التفاصيل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس قيس سعيد نقابة الصحفيين التونسيين
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من نقابة الموسيقيين بشأن عودة رضا البحراوي وجمو بيكا للغناء
كشف الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن تفاصيل عودة كل من حمو بيكا ورضا البحراوي إلى الساحة الغنائية، موضحًا أن المسألة خضعت لإجراءات تأديبية دقيقة.
وقال الدكتور محمد عبد الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن القضية بلغت مرحلة مثول الفنانين أمام مجلس التأديب، حيث قدم رضا البحراوي كعضو عامل بالنقابة التماسًا أعرب فيه عن إدراكه لخطئه وتعهد بعدم تكراره.
وأكد أن مجلس التأديب وحده هو الجهة المخولة قانونًا بفرض العقوبات أو تخفيفها أو إلغائها، وليس النقيب أو مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن المجلس يضم في عضويته مستشارًا من مجلس الدولة وممثلين عن مجلس الإدارة.
وتابع: "العقوبة التي فرضت على البحراوي، والتي كانت في البداية شهرًا كاملًا، تم تخفيفها إلى خمسة عشر يومًا، وبانتهاء تلك المدة، يكون قد استوفى كامل فترة العقوبة، ما يتيح له العودة لممارسة الغناء بصورة قانونية."
وأشار إلى أن مدة المنع من الغناء التي سبقت القرار الرسمي تحتسب ضمن العقوبة، تمامًا كما هو الحال في قضايا الحبس الاحتياطي، حيث تُخصم مدة الحبس من الحكم النهائي.