الضمان.. توجيهات بتحويل مستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن "التزاما منه بإيلاء علاج مرضى غسيل الكلى اهتماما خاصا واعتبارهم على رأس أولويات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعهّد المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي تسديد بشكل متتال وفوري دفعات للمستشفيات بلغت قيمتها 581 مليار ل.ل. نهاية عام 2023".
وقالت: "استكمالا للنهج عينه، أعطى كركي توجيهاته في 26/3/2024 إلى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ 295 مليار ل.ل. كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، وطلب إلى رؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة إلى المضمونين. كما أعطى توجيهاته الى مديرية المرض والأمومة كي تقوم بما يلزم من أجل تحديد قيمة المعاملات الاستشفائية المتراكمة للمستشفيات التي ترغب في القيام بعقود مصالحة مع الصندوق".
وأكد كركي أن "واجب الضمان تأمين تغطية صحية كاملة لمرضى غسيل الكلى - 100 % على حساب الصندوق - والتي أصبحت 60 ضعفا عما كانت عليه قبل الأزمة، كي لا يضطر هؤلاء إلى دفع أي فروق مالية".
وطالب "المستشفيات بضرورة التزام تعرفة الصندوق"، مؤكدا "وقوفه بجانب المستشفيات لرفدها بالموارد المالية المستحقة لها في أسرع فرصة ممكنة". المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضمان استدامة النظام التأميني مسؤوليتنا جميعاً
#سواليف
#ضمان #استدامة #النظام_التأميني مسؤوليتنا جميعاً
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أؤكّد بأن الضمان الاجتماعي الأردني يعتبر من أهم منجزات الدولة خلال العقود الخمسة الفائتة، وأنه زيتونة الأردنيين، وسيبقى كذلك على مرّ الأجيال، وأن الحفاظ على هذه الزيتونة ورعايتها وضمان استدامتها لصالح الجميع هي مسؤوليتنا جميعاً، لا سيما في مواجهة أهم تحدّيين لمنظومة الضمان اليوم وهما تحدّيا الحماية والاستدامة، باعتبار الحماية الاجتماعية هي الأساس الذي بنيت عليه أنظمة الضمان والفلسفة التي قامت من أجلها، وباعتبار الاستدامة هي الضامن الأكبر للحماية، مما يؤكّد أنها مسؤوليتنا جميعاً؛ عمالاً وحكومة ومؤسسة ضمان ومنتفعين، ومؤسسات مجتمع مدني. والأمر يقتضي المواءمة المتوازنة والدقيقة بين الحماية والاستدامة.
مقالات ذات صلةوهذا يجعلنا نشير إلى ضرورة معالجة بعض التحديات التي تؤثّر سلباً على التوازن المنشود، وفي مقدمتها ضعف قدرة الاقتصاد الأردني على استحداث فرص عمل كافية، ما أدّى إلى إحداث شيء من الاختلال للنظام التأميني. وأيضاً ضعف قدرة مؤسسة الضمان على مواجهة ظاهرة التهرب التأميني. يضاف إلى ذلك التنامي غير الطبيعي في أعداد المتقاعدين خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب التقاعدات المبكرة المفرِطة ولا سيما من القطاع العام والحكومي، ما أدّى إلى زيادة مضطردة في نفقات الضمان التأمينية مقابل زيادة محدودة وبنسبة أقل في إيرادات الضمان التأمينية “الاشتراكات”.
وقد وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخ اليوم إلى ( 387.4 ) ألف متقاعد، يقابلهم ( 1.66 ) مليون مؤمّن عليه نشط “مشترك”، ما يعني أن هناك ( 4.3 ) مشترك مقابل كل متقاعد، ما أدّى إلى ارتفاع نفقات الضمان التأمينية والعامة خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفاعاً لافتاً. ففي العام 2014 بلغت إيرادات الضمان التأمينية ( 1.17 ) مليار دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية والإدارية للمؤسسة ( 735 ) مليون دينار لتشكّل ما نسبته (62%) من إيراداتها التأمينية. أما في العام 2024 فقد بلغت إيرادات الضمان التأمينية (2.4) مليار دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية والإدارية ( 2 ) مليار دينار لتشكّل ما نسبته ( 84% ) من إيراداتها التأمينية.
لهذا أكرّر الدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق للضمان الاجتماعي لدينا في ضوء هذه التحديات وإطلاق حوار وطني شامل بهذا الشأن للوصول إلى توافقات تحدد معالم خارطة طريق واضحة ورصينة بما يضمن تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن ولكل عامل على أرض المملكة، وفي نفس الوقت ضمان استدامة النظام التأميني ومتانة المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين