الوزراء: انخفاض العجز التجاري غير البترولي بنسبة 10.6% وارتفاع الصادرات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثاني عشر من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية"، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وتطور الصادرات السلعية غير البترولية، كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، والفرص التصديرية للصادرات المصرية لأكبر الأسواق، بالإضافة إلى الأسواق المستهدفة في الأجل القصير والمتوسط والطويل.
وسلّط القسم الأول من التقرير الضوء على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023)، حيث بلغت قيمة العجز التجاري غير البترولي 9.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2023، مقارنًة بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 10.6%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات غير البترولية، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الرابع من عام 2023 نحو 8.7 مليارات دولار مقابل 8.6 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 1.2%، ووصلت قيمة الواردات غير البترولية 18 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل نحو 19 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 5.3%.
وركز القسم الثاني من التقرير على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 3.4 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2023، تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار، كما استعرض التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2023 حيث جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًّا خلال الربع الرابع من عام 2023 بقيمة عجز تجاري بلغ 3.2 مليارات دولار تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 939.9 مليون دولار ثم ألمانيا الاتحادية بقيمة 921.9 مليون دولار، فيما ارتفع العجز التجاري بين مصر والصين الشعبية بمقدار 87.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع 2022، وانخفض العجز التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية بمقدار 282.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع 2022.
وأشار التقرير أيضاً إلى الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الفترة (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023)، حيث وصلت قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 5.2 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل 5.1 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2022، وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 2% خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع من عام 2022، فيما وصلت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 374 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل نحو 640.5 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 41.6%.
وفيما يتعلق بالصادرات غيـر البترولية المصرية إلى أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الربع الرابع 2023، فقد جاءت الهند في مقدمة الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال تلك الفترة بقيمة 112.4 مليون دولار، تلتها الصين الشعبية بقيمة 108.4 ملايين دولار، فيما جاءت نيبال كأقل الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 بقيمة 58.3 ألف دولار، أما بشأن الواردات غير البترولية من أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الربع الرابع 2023 فقد جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية بقيمة 3.3 مليارات دولار ثم الهند بقيمة 631.5 مليون دولار، فيما جاءت بروناي دار السلام كأقل الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 بقيمة 89.5 ألف دولار.
وسلَّط القسم الثالث من التقرير الضوء على تطور الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع ولكبرى الأسواق خلال الفترة (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023)، بالإضافة إلى استعراض الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، فعلى صعيد تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023)، بلغت قيمة تلك الصادرات 8.7 مليارات دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل 8.6 مليارات دولار خلال الربع الرابع نفسه من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2% خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع من عام 2022.
وعلى مستوى تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع خلال الربع الرابع 2023، فقد كان "لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة" أكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الرابع 2023 بنحو 739.6 مليون دولار مقابل نحو 475.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، ثم بعد ذلك "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" حيث سجلت نحو 692.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 617.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.
ووفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية والتي تم تصديرها خلال الربع الرابع 2023 شهدت سبع سلع تحسنًا خلال تلك الفترة مقابل الفترة نفسها من عام 2022 وهي "اللؤلؤ غير الطبيعي أو المستنبت وأحجار كريمة، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والحديد الصب (زهر) والحديد الصلب (فولاذ)، والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل، والألبسة وتوابعها من غير المصنرات أو الكروشيه، والملح والكبريت والأتربة والأحجار، والألبسة وتوابعها من مصنرات أو كروشيه".
وارتباطًا وفي سياق تطور حكم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع خلال الربع الرابع 2023، فقد ارتفع الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع نفسه من 2022 وكان أهمها "اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة من 5.5% خلال الربع الرابع 2022 إلى 8.5 خلال الربع الرابع 2023، وحديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) من 4.4% إلى 6.2%، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية من 7.2% إلى 7.9%، وألبسة وتوابعها من المصنرات أو الكروشيه من 2.2% إلى 2.9%، وفواكه وثمار قشرية صالحة للأكل وقشور حمضيات من 4.9% إلى 5.4%، وملح وكبريت وأتربة وأحجار ومواد جبسية وكلس (جير) وأسمنت من 3.2% إلى 3.4%، وألبسة وتوابعها من غير المصنرات أو الكروشيه من 5.1% إلى 5.2% خلال الفترة ذاتها.
فيما انخفض الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها الأسمدة من 10.8% خلال الربع الرابع 2022 إلى 5.2% خلال الربع الرابع 2023، واللدائن من 6.9% إلى 5.9%، وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل من 4.3% إلى 4% خلال الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق بتطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الرابع 2023، فقد جاء "لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة" على رأس قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 739.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بنحو 475.4 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2022 بزيادة قدرها 264.2 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية جاء "حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) حيث سجل نحو 540.8 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 376.1 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بزيادة قدرها 164.7 مليون دولار، وجاء "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية" في المرتبة الثالثة حيث سجلت 692.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل 617.8 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2022 بزيادة قدرها 75.1 مليون دولار، وجاءت مجموعة "اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت" كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي ارتفعت صادراتها خلال الربع الرابع 2023 بنسبة 8.5%، تلتها "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" بنسبة 7.9%.
وحول تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الرابع 2023، فقد جاءت "الأسمدة" على رأس قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها لتسجل نحو 451.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 931.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بانخفاض قدره 480.5 مليون دولار، وجاء "الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها" في المرتبة الثانية حيث سجلت 182.8 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 422 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بانخفاض قدره 239.2 مليون دولار، وجاءت مجموعة "اللدائن ومصنوعاتها" كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الرابع 2023 بنسبة 5.9%، تليها "الأسمدة" بنسبة 5.2%.
وأوضح التقرير قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الرابع 2023، حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 بقيمة 801.3 مليون دولار وهو ما يمثل 9.2% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 763.1 مليون دولار وبنسبة 8.7%، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 716.4 مليون دولار وبنسبة 8.2%، ثم ليبيا بقيمة 559.9 مليون دولار وبنسبة 6.4% وإيطاليا بقيمة 440.8 مليون دولار وبنسبة 5% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية.
وأشار مركز المعلومات إلى الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، مؤكداً أن الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات تتمثل في "الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية"، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة لذلك فمن المتوقع زيادة صادرات مصر إليها بقيمة 2.5 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.7 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون دولار وبنسبة الشرکاء التجاریین الصادرات المصریة التجاری بین مصر العجز التجاری الصین الشعبیة وتوابعها من خلال الفترة ملیار دولار فی المرتبة بقیمة 1 من حیث
إقرأ أيضاً:
لقجع : رغم الوضعية الصعبة تنزيل الأوراش الكبرى متواصل بقيادة جلالة الملك
زنقة 20. الرباط
قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، إن النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2023، تميزت إجمالا بحصيلة إيجابية، بالرغم من السياق المعقد والاستثنائي الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وأوضح السيد لقجع، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب لتقديم مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، أنه على المستوى الدولي وبالرغم من بوادر الصمود الاقتصادي وتراجع معدل التضخم إلى 6,6 مقابل 8,6 في المئة سنة 2022، شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال سنة 2023، إذ بلغ معدل النمو 33 في المئة مقابل 3,5 في المئة سنة 2022.
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه المعطيات تعزى إلى استمرار الأزمات وتشابكها وتصاعد حدة التوترات الجيو-سياسية، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات على نمو الاقتصاد العالمي وأسعار المواد الأولية، لاسيما الطاقية والغذائية.
أما على المستوى الوطني، فأكد أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرته المتجددة على التكيف مع تداعيات هذه الظرفية الدولية المعقدة والتعافي منها، بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات الجفاف وتفاقم العجز المائي، وكذا تداعيات زلزال الحوز الذي شهده المغرب خلال شهر شتنبر 2023.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه “لمواجهة آثار هذه الوضعية الصعبة على ماليتنا العمومية، اتخذت الحكومة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله مجموعة من التدابير الاستباقية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواكبة الأسر المتضررة من زلزال الحوز من خلال صرف المساعدات الاستعجالية وإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة”.
وتابع بأن هذه التدابير تساوقت مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى المترجمة للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023، والمتمثلة في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات”.
علاوة على ذلك، استعرض “التحسن الملحوظ الذي عرفه معدل النمو بتحقيق نسبة 3,4 في المئة مقابل 1,5 في المئة فقط سنة 2022، إثر التطور المهم للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المئة، والانتعاش الطفيف للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,4 في المئة”.
وأشار إلى أن العجز التجاري سجل انخفاضا قدره 73 في المئة نتيجة “الأداء الجيد للصادرات وانخفاض فاتورة الطاقة”، مبرزا الانتعاش القوي لعائدات السياحة، واستمرار الدينامية الإيجابية لتحويلات مغاربة العالم، مما أسهم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة بمقدار 212 مليار درهم، أي بنسبة 6.4 سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، ليصل إلى ما يقارب 359 مليار درهم أي ما يمثل 5 أشهر و 15 يوما من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح السيد لقجع أن الارتفاع المسجل بالنسبة لتحصيل الموارد والتتبع الدقيق لتنفيذ النفقات مكن من التحكم في عجز الميزانية في حدود 4,4 في المئة، مقارنة مع 4,5 في المئة المستهدف على مستوى قانون المالية، و5,4 في المئة المسجل برسم سنة 2022، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تراجع نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الإجمالي بما قدره 2 نقطة مئوية، لتستقر في حدود 69,5 في المئة مقابل 71,5 في المئة نهاية سنة 2022.
وسجل أنه بفضل هذه النتائج الإيجابية تمكنت المملكة من الحفاظ على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندارد أند بورز)، وهو التصنيف الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة؛ كما استطاع المغرب خلال نفس السنة الخروج من اللائحة الرمادية لكل من مجموعة العمل المالي (غافي) والاتحاد الأوروبي.
وأبرز أن النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، أظهرت أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة بلغت عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، وسجلت تقديرات موارد الميزانية العامة برسم قانون المالية، بما فيها حصيلة الاقتراض، ما قدره 423,8 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 485,2 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 114,50 في المئة، مضيفا أن الموارد العادية شكلت حوالي 69,72 في المئة من مجموع الموارد المحصلة.
وخلص السيد لقجع إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 بشكل عام زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!