شعبة المسبوكات تطالب برفع سقف الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
طالبت شعبة المسبوكات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية برفع سقف الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.
وأكد الدكتور مهندس عمر عبد العزيز رئيس شعبة المسبوكات في بيان صحفي اليوم، أهمية قيام البنك المركزي بإعادة النظر في تعريف المشروعات الصغيرة لتكون هي التي تصل مبيعاتها الي نحو 100 مليون جنيه، بدلا من 50 مليونا في التعريف الحالي.
وأوضح أن هذا التعديل سيُتيح لشريحة أكبر من الشركات الاستفادة من المبادرة، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات التي تواجهها الشركات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
واستطرد عبد العزيز حديثه قائلًا : أن رفع سقف الاستفادة من المبادرة سيحمي الشركات والمصانع الصغيرة من التعثر ، وسيُساهم في زيادة قدرتها على التوسع وتعزيز الإنتاج، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.
وأوضح رئيس شعبة المسبوكات أن الشعبة تناشد مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والبنك المركزي بسرعة تعديل شروط المبادرة بما يتوافق مع احتياجات المصانع والشركات الصغيرة لتحقيق اكبر استفادة ممكنة لها وتمكينها من مواصلة النشاط الإنتاجي.
يُذكر أن مبادرة تمويل القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 5% تم إطلاقها في 2016، وتهدف إلى دعم هذه المشروعات الصغيرة بما يصب في صالح تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات غرفة الصناعات المعدنية المسبوكات المشروعات الصغيرة البنك المركزي المشروعات الصغیرة الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
مصر تنضم إلى مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي للمشاريع الخضراء وخفض الانبعاثات
أعلنت مبادرة "مسرّع الانتقال الصناعي" (Industrial Transition Accelerator - ITA) انضمام مصر إلى عضويتها، من خلال توقيع شراكة استراتيجية مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، بهدف تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز نمو المشاريع الصناعية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
شهد توقيع الاتفاقية وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المشارك للمبادرة سلطان بن أحمد الجابر، ونائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة كامل الوزير، ووزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي.
وقّع الاتفاقية وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في مصر دعاء سليمة.
أكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن انضمام مصر إلى المبادرة يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الاستدامة الصناعية، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المنطقة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للصناعات المستدامة.
وأضاف: "المبادرة تدعم بناء بيئة صناعية مرنة من خلال اعتماد حلول وتقنيات متقدمة لتقليل الانبعاثات ورفع الكفاءة، بما يسهم في تعزيز التنافسية الصناعية".
من جانبها، أوضحت دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم مشروعات خفض الانبعاثات في قطاعي الصناعة والنقل، وهما من أكثر القطاعات إصداراً للانبعاثات. وأضافت أن الشراكة تمثل دفعة قوية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب ضمان توافق الجهود مع الأهداف الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني.
وفي السياق ذاته، أكدت المديرة التنفيذية لمسرّع الانتقال الصناعي فوستين ديلاسال أن الشراكة مع مصر تعزز من زخم المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مورداً رئيسياً للسلع الصناعية منخفضة الكربون، لا سيما مع تطورها في مجال الطاقة المتجددة وعلاقاتها القوية مع الاتحاد الأوروبي.
تهدف المبادرة، التي انطلقت عام 2024، إلى تسريع إزالة الكربون من الصناعات كثيفة الانبعاثات مثل الألمنيوم والإسمنت والكيماويات والصلب والطيران والنقل البحري، من خلال التعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع والمؤسسات التمويلية. وقد ساهمت المبادرة حتى الآن في تحديد أكثر من 45 مشروعاً قيد التطوير، وتخطط لتقديم دعم عملي يسرّع تنفيذ هذه المشاريع بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية