فى زمن الرقمنة يصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر أهمية فى كل المجتمعات، ومن البديهى أن تعتمد كل قطاعات الدولة تقريبا عليه لأن الهدف الأول والأساسى هو المواطن وتسهيل الحياة الكريمة لكل الناس وتيسير حصوله على خدمات الحكومة بلمسة على الموبايل، وهذا هو التوجه العالمى، ولكى تنجح الحكومة فى ذلك كان لابد من بنية تحتية متكاملة وقوية وسرعة وكفاءة إنترنت حتى لا يسمع المواطن فى أى مصلحة أو عند استخدام أى تطبيق عبارة السيستم واقع، ولذلك أنفقت الدولة استثمارات ضخمة جدا خلال السنوات الأربع الأخيرة 100 مليار جنيه فى تطوير وتقوية شبكة الإنترنت والتحول لاستخدام الألياف الضوئية وما زالت الاستثمارات مستمرة ليبقى الإنترنت فى مصر الأسرع فى إفريقيا ويضاهى السرعات والكفاءة العالمية، ونجح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مضاعفة سرعة الإنترنت 10 أضعاف خلال 4 سنوات ليس هذا فقط وإنما كان لدى الوزير استراتيجية واضحة تتمحور حول المواطن وقدرته على الحصول على خدمات الحكومة بمنتهى السهولة سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب البريد لمن لا يجيد التعامل مع أدوات التكنولوجيا، وطبعا تم تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية كأفضل مكاتب البريد فى العالم وزيادة أعدادها لأكثر من 4600 مكتب وهناك ثقة كبيرة من المواطنين فى مكاتب البريد.
ووضع الدكتور عمرو طلعت خطة متكاملة لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مقدم خدمات فقط إلى أهم قطاع إنتاجى تصديرى دولارى فى الدولة، بحيث إذا ذكرت موارد الدولة من النقد الأجنبى يأتى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر إسهاما مع قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين فى الخارج.
ليس هذا فقط وإنما الاستراتيجية التى وضعها الوزير وما زال قائمًا على تنفيذها ومتابعتها يوميا هى خطة التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى سوق العمل محليا وعالميا حيث مع معطيات التكنولوجيا والرقمنة أصبح سوق العمل دوليا والمنافسة شرسة فيمكن العمل من المنازل ويمكن لأى مواطن مصرى فى أى محافظة أن يلتحق بالعمل فى أكبر شركة عالمية المهم أن يكون مؤهلا ومدربا جيدا، وهذا ما تفعله وزارة الاتصالات حيث بدأت الخطة بتدريب 4000 عام 2020 وأصبح الآن عدد المتدربين سنويا 400 ألف من خلال مبادرات متنوعة.
ولذلك أصبح هناك إقبال كبير من الشركات العالمية المتخصصة على الاستثمار هنا فى مصر لوجود بنية تحتية متكاملة وكوادر بشرية متخصصة مدربة ومؤهلة للعمل فورا، وهذه الكوادر تتلقى التدريب والمنح بدون تكلفة على المتدرب، وهناك تنوع كبير جدا فى التدريب والتأهيل، ويمكن أن يختار المواطن بنفسه نوعية التدريب التى يريدها أو يقول ماذا يريد ان يعمل ويجد الفرصة بمنحة كاملة،
ولا يتوقف عطاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط عند التدريب بل تستمر المتابعة لإيجاد فرص العمل وبهذا يتم تعظيم عوائد القطاع والتحول من قطاع خدمى فقط إلى قطاع إنتاجى كثيف العمالة فى نفس الوقت، ولذلك أصبح القطاع الأكثر أهمية وإسهاما فى الدخل القومى، وهناك اتفاقيات واستثمارات ضخمة للتصنيع مع زيادة القيمة المضافة، وهناك خطة طموحة لتحقيق ما هو أفضل وهذا ليس مجالًا للفخر وإنما يضع مسئولية أكبر على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور الوزير عمرو طلعت الذى لا يرى كل هذا النجاح إلا مزيدًا من المسئولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع الطاير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا بنية تحتية متكاملة طبيق قطاع الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات مکاتب البرید
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش نتائج 27 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري
شددّ الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير، أعده ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة ،خلال الفترة من 1 حتى 15مايو الماضي، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية اللجان النوعية المُكلفة بالإشراف على ملفات وموضوعات حيوية.
وتبين من التقرير أنه تم، خلال تلك الفترة، عمل 27 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة: منها 2 زيارة للوحدات المحلية، و11 زيارة للقطاع الصحي، و3 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، و2 زيارة في قطاع التموين وكذا للطب البيطري، و3 زيارات في قطاع التعليم، وزيارة واحدة لكل قطاع من قطاعات الطرق والنقل، العمل، الزراعة، الشباب والرياضة، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى، وتم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات.
وكلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في: حالات ترك العمل والغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة