بينها دولة عربية.. تقرير يكشف "خيارات الصين" لإنشاء قواعد بحرية في الخارج
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بينها دولة عربية تقرير يكشف خيارات الصين لإنشاء قواعد بحرية في الخارج، كشف تقرير حديث أن الجيش الصيني، يخطط لبناء مجموعة من القواعد البحرية بالخارج، ضمن مساعيه حماية طرق الشحن والتجارة، وتعزيز إمكانياته العسكرية .،بحسب ما نشر قناة الحرة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بينها دولة عربية.
كشف تقرير حديث أن الجيش الصيني، يخطط لبناء مجموعة من القواعد البحرية بالخارج، ضمن مساعيه حماية طرق الشحن والتجارة، وتعزيز إمكانياته العسكرية وقدراته على مقاومة العقوبات الغربية.
46.248.188.178
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بينها دولة عربية.. تقرير يكشف "خيارات الصين" لإنشاء قواعد بحرية في الخارج وتم نقلها من قناة الحرة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تقریر یکشف
إقرأ أيضاً:
ترامب يتراجع عن حربه التجارية على الصين .. وخبير يكشف فرص مصر في جذب الاستثمارات
في مشهد جديد من فصول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشدد مواقفه، ملمحًا إلى خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 80%. يأتي هذا التغيير بعد سلسلة من القرارات التصعيدية، ويثير تساؤلات حول الدوافع وراء هذا التراجع، كما يسلّط الضوء على الفرص التي قد تنشأ لدول أخرى وعلى رأسها مصر في ظل هذا التحول.
ترامب يخفف من لهجته.. الأسواق المغلقة "لم تعد مجدية"كتب ترامب عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي أن فرض رسوم بنسبة 80% على الصين يبدو "قرارًا صائبًا"، متراجعًا بذلك عن رفع الرسوم الأخير الذي وصل إلى 145%. وأضاف في منشور آخر دعوة صريحة لبكين لفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية، معتبرًا أن "الأسواق المغلقة لم تعد مجدية" في عالم الاقتصاد الحديث.
التوترات بين البلدين كانت قد تصاعدت منذ مارس الماضي عندما بدأت الإدارة الأمريكية برفع الرسوم الجمركية تدريجيًا على الواردات الصينية، ثم بشكل سريع الشهر الماضي. لكن في الوقت ذاته، خففت واشنطن القيود المفروضة على شركاء تجاريين آخرين، مما يعكس نية لإعادة توزيع موازين التجارة العالمية.
مصر تدخل المشهد.. الاستثمار الصيني يتحول إلى فرصة استراتيجيةفي تحليل أعمق لتداعيات هذا التراجع الأمريكي، يرى الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن تراجع حصة الصين في السوق الأمريكي قد يدفعها إلى تعزيز علاقاتها مع أسواق بديلة، مثل السوق المصرية. ويشير إلى أن مصر بالفعل بدأت تجني ثمار هذا التحول من خلال استقطاب استثمارات صينية متزايدة.
حتى الآن، تعمل في مصر نحو 2066 شركة صينية بإجمالي استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم مع استمرار تدفق المصانع التي تسعى إلى تفادي القيود الأمريكية. ويرى الدكتور معن أن هذه الخطوة ليست مؤقتة، بل استراتيجية تهدف إلى خلق قواعد إنتاج بديلة مستدامة.
نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحليةويُلفت الدكتور معن إلى أن وجود هذه الاستثمارات الصناعية في مصر لا يقتصر فقط على تدفق الأموال، بل يمتد إلى نقل الخبرات الإدارية والتكنولوجية، مما يُسهم بشكل مباشر في تطوير المهارات المحلية وبناء رأس مال بشري مؤهل، قادر على مواكبة تطورات الصناعات العالمية.
فرصة تاريخية أمام المنتجات المصريةومع اتجاه واشنطن لتقليل الاعتماد على الصين، تظهر فرصة حقيقية أمام مصر لدخول الأسواق الأمريكية بمنتجات بديلة في مجالات كثيرة، مثل المنسوجات، الصناعات الغذائية، والمنتجات الزراعية. ارتفاع الرسوم المفروضة على الصين يُفسح المجال أمام المنتجات المصرية لتكون خيارًا تنافسيًا بديلاً في الأسواق العالمية.
موقع مصر يعزز مكانتها كمركز إقليميواختتم الدكتور معن تحليله بالتأكيد على أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا يمنحها ميزة استراتيجية تجعلها مؤهلة لأن تصبح مركزًا صناعيًا إقليميًا. جذب الاستثمارات الأجنبية لا يعني فقط دخول رؤوس أموال جديدة، بل أيضًا تدفق عملات أجنبية وتحقيق تقدم حقيقي في ميزان التجارة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
من نزاع عالمي إلى فرصة وطنيةفي ظل تقلبات السياسات التجارية العالمية، يبدو أن الأزمة بين أمريكا والصين تحمل في طياتها فرصًا واعدة لدول تبحث عن موقع جديد في خارطة الاقتصاد الدولي. ومصر، بما تمتلكه من مقومات استثمارية وبشرية، قد تكون أحد أبرز المستفيدين من هذا التحول.