النائب العام يأمر بحبس رئيس فرع صندوق التضامن الاجتماعي طرابلس بتهم فساد إداري ومالي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلنت سلطة التحقيق، التابعة لمكتب النائب العام الصديق الصور، عن تحريك الدعوى العمومية ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سبعة دور مخصصة للرعاية الاجتماعية في مدينة طرابلس، وأصدرت أيضًا أمرًا بحبس رئيس فرع صندوق التضامن الاجتماعي بطرابلس.
وتم تنفيذ تفتيش شامل تمحور حول سوء إدارة بيئة العيش في تلك المؤسسات وعدم إيفاء الصندوق بحقوق الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، وقد أظهرت النتائج وجود واقعات فساد إداري ومالي أثرت بشكل كبير على حقوق تلك الفئات.
وبعد استجواب رئيس فرع الصندوق وسماع شهود حول تلك الواقعات، أمر المحقق بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، في إطار التحقيقات الجارية.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
نواب يقترحون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز استقلالية الصندوق وآلية استثمار أمواله
صراحة نيوز-قدّم عدد من النواب، استنادًا إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مقترحًا لتعديل أحكام المواد (8) و(14) و(106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.
وجاء في المذكرة النيابية التي تبنّاها رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب الدكتور خميس حسين عطية، أن الهدف من المقترح هو وضع إطار تشريعي جديد ينظّم آلية استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز استقلالية الصندوق المالية والإدارية.
وأشار النواب في الأسباب الموجبة إلى أن موجودات الصندوق بلغت 17.6 مليار دينار حتى نهاية تموز 2025، الأمر الذي يستدعي إصدار قانون خاص يعزز الحوكمة والشفافية في إدارة الاستثمارات، ويمنح الصندوق المرونة الكافية لتحقيق رؤيته المستقبلية.
وبيّنت المذكرة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى:
1. تعزيز بيئة الاستثمار في الأردن ورفع جاذبيتها كمركز عالمي للاستثمار.
2. تمكين الصندوق من جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة من خلال الشراكات الخارجية، نظرًا لسمعته العالمية المتميزة.
3. منح الصندوق استقلالًا إداريًا وفصل تبعيته عن الحكومة، مع إنشاء نظام موارد بشرية خاص لموظفيه للحفاظ على الكفاءات واستقطاب الخبرات.
4. إعادة تشكيل مجلس الاستثمار ليضم مختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية ومندوبين من الأجهزة الرقابية.
5. تعزيز الدور التنموي المحلي للصندوق عبر تنويع الاستثمارات الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وطالب النواب الرئاسة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة للسير به حسب الأصول.