بريطانيا تدرس حظر بيع الهواتف الذكية لمن دون 16 عاما
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تدرس الحكومة البريطانية حاليا حظر بيع الهواتف الذكية للأطفال دون سن 16 عاما مدفوعة بتأييد واسع في استطلاعات للرأي وبعد شهرين أيضا على إرشادات حكومية بشأن استخدامها في مدارس البلاد.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه قبل إصدار الحكومة تلك الإرشادات قيل إنه تم وضع قيود أخرى لحماية الأطفال بشكل أفضل بعد عدد من الحملات.
وتقوم إستير غي، والدة بريانا البالغة من العمر 16 عاما، والتي قتلت العام الماضي، بحملة من أجل وضع حد أقصى لسن استخدام الهاتف الذكي وضوابط أكثر صرامة على الوصول إلى تطبيقات الوسائط الاجتماعية.
وقال غي لـ"بي بي سي" في فبراير: "نود إصدار قانون بحيث تكون هناك هواتف محمولة مناسبة فقط لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما... لذلك إذا كان عمرك أكثر من 16 عاما، فيمكنك الحصول على هاتف للبالغين".
في الأثناء خلصت دراسة استقصائية أجرتها شركة Parentkind في شهر مارس، والتي شملت 2496 من آباء الأطفال في سن المدرسة في بريطانيا، أن 58% من الآباء يعتقدون أن الحكومة يجب أن تحظر الهواتف الذكية للأطفال دون سن 16 عاما.
ووجدت الدراسة أيضا أن أكثر من 4 من كل 5 آباء قالوا إنهم يشعرون أن الهواتف الذكية "ضارة" للأطفال والشباب.
وكشف استطلاع آخر أجرته مؤسسة More in Common أن 64% من الأشخاص يعتقدون أن فرض حظر على بيع الهواتف الذكية لتلك الفئة العمرية سيكون فكرة جيدة، مقارنة بـ 20% قالوا إنها فكرة سيئة.
وكان هذا الحظر شائعا بين ناخبي حزب المحافظين عام 2019، وفقا لمركز الأبحاث، الذي وجد أن 72% يؤيدون الحظر، كما فعل ذلك 61% من ناخبي حزب العمال أيضا.
المصدر: الغارديان
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال غوغل Google لندن هاتف الهواتف الذکیة
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: إطلاق دراسة دعم خدمات الطفولة المبكرة لتمكين المرأة بسوق العمل
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل إطلاق دراسة دعم خدمات الطفولة المبكرة لتمكين المرأة في المشاركة بسوق العمل، مؤكدة أن خدمات الطفولة المبكرة وتمكين المرأة اقتصاديًا ومشاركتها في سوق العمل هما مجالان حيويان، وهما مرتبطان ببعضهما البعض، ولهما أثر كبير على تحقيق الاستثمار في البشر، والحق في التعليم، كما أن لهما أثر في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والعادلة، وتبني سياسة تطوير خدمات الطفولة المبكرة وتحسين جودتها.
تحقيق التنمية المستدامةوأوضحت «القباج» أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية في مجال دراسات وبحوث رعاية الطفولة أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر والتمييز، وتتعاون الوزارة والمنظمة في تطوير استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تحسين ظروف حياة الأطفال وأسرهم وتعزيز حقوقهم ورعايتهم، وتتضمن هذه الشراكة إجراء البحوث المشتركة لتحليل الواقع وتقييم الاحتياجات وتحديد السياسات والتدابير الفعالة لحماية الأطفال وأسرهم وتعزيز رعايتهم، لذلك دائما ما تتضافر الجهود من أجل الوصول إلى أفضل صورة لتقديم الخدمات للأفراد وأفضل السبل لتمكين المرأة في سوق العمل وحفاظا علي توفير خدمات رعاية الطفولة من خلال جهات العمل إلي موظفيها باعتبارها مسئولية مجتمعية ومشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
تحقيق الرفاهية والحماية للأطفالكما تعد الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونيسف في رعاية الطفولة بمثابة ركيزة أساسية لتحقيق الرفاهية والحماية للأطفال، وتعمل الجهود المشتركة على توفير الدعم اللازم للأطفال المحرومين والمهمشين وتعزيز حقوقهم الأساسية، وتتضمن الشراكة دعم تأسيس مراكز الأسرة والطفولة المبكرة لتقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، كما تهدف الشراكة أيضًا إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية حماية حقوق الطفل والقضاء على أشكال العنف والاستغلال، وتسعى الشراكة لتحقيق تغيير إيجابي في حياة الأطفال وتأمين مستقبل واعد لهم.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك