تفاصيل حملة محافظة المنيا للتفتيش الكامل على المراكب والمعديات النيلية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
شنت محافظة المنيا حملة مكبرة للتأكد من سلامة وصلاحية جميع المراكب النيلية والمعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفات تم رصدها، لتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين خلال تنقلاتهم عبر النيل.
مراجعة إجراءات السلامة المتبعةشملت الحملة التي وجه بشنها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تفتيشا شاملا للمراكب النيلية والمعديات للتأكد من التزامها بالحمولة المقررة لضمان سلامة الركاب، وفحص رخص المراكب للتأكد من مطابقتها للمواصفات القانونية، ومراجعة إجراءات السلامة المتبعة على متن المراكب والمعديات، ومتابعة عمل المعديات النهرية، للتأكد من تواجد مشرفين على المراكب بشكل دائم، ومراجعة إجراءات رسو المعديات وتحميل وتنزيل المركبات، والتأكد من التزام أصحاب المعديات بتعريفة الركوب المقررة.
كما ركزت الحملة على فحص سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، لضمان تواجد معدات الإنقاذ اللازمة على متن المراكب والمعديات، التأكد من جاهزية أطقم الإنقاذ للتعامل مع أي حالات طارئة.
وشملت الحملة أيضاً مراجعة معدية المطاهرة بقرية بني محمد سلطان، للتأكد من عدم السماح بالحمولة الزائدة لضمان سلامة المعدية، وتفتيش المعديات النهرية في مركز ملوى، للتأكد من توافر وسائل تأمين المراسى والمواطنين، وضمان انضباط أطقم التشغيل وتسهيل عمليات شحن المركبات، ومتابعة سير العمل بمشروع المعديات النيلية في ديرمواس للتأكد من التزام المعديات بإجراءات السلامة عند الرسو، وتنظيم دخول وخروج السيارات من وإلى المعدية.
وتهدف هذه الحملات إلى ضمان سلامة المواطنين خلال تنقلاتهم عبر المراكب النيلية والمعديات، ومنع وقوع الحوادث النهرية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا حملات المعديات المراكب النيلية للتأکد من
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يقود حملة تفتيش ميدانية على «مساكن العمالة» في طرابلس
في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، حملة تفتيش ميدانية موسعة على مواقع سكن العمالة في منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس، بمشاركة فرق من مفتشي العمل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والحرس البلدي، وعدد من الأجهزة الأمنية.
واستهدفت الحملة حصر العمالة ومراجعة وضعها القانوني، مع التركيز على أماكن السكن غير المنظمة التي تفتقر لمعايير الصحة والسلامة المهنية.
وخلال الجولة، أشرف الوزير مباشرة على عمليات التدقيق في وثائق الإقامة والشهادات الصحية، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. كما شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع السكن العمالي النموذجي، وإنشاء شركات خدمات عمالية كحل تنظيمي مستدام يكفل الإقامة والتشغيل الآمن والمنظم للعمالة الوافدة.
وتعد هذه الحملة امتداداً لخطة الوزارة لتفعيل الرقابة الميدانية وترسيخ مبدأ الامتثال لمعايير العمل المعتمدة على المستوى الوطني.