معيط: توفير الخدمات الصحية دون صعوبات مالية أحد أهم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن توفير الخدمات الصحية دون صعوبات مالية، تعد أحد أهم حقوق الإنسان فى شتى بلدان العالم، وينبغي على شركاء التنمية الدوليين مساندة بناء نظم التغطية الصحية الشاملة من خلال توجيه المزيد من الدعم والتمويلات الهادفة لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية، خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول بما فى ذلك الأسواق الناشئة.
وقال الوزير، فى جلسة نقاشية حول «التغطية الصحية للجميع» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل؛ رغم كل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية، لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يستهدف حماية كل أفراد الأسرة المصرية من أى مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض.
وأضاف، أننا نعمل على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لضمان الاستدامة المالية والقدرة على توفير الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة للجميع، تحظى باهتمام ودعم كبير من شركاء التنمية الدوليين، حيث ترتكز على آليات شراء استراتيجية للخدمات الصحية، تعزز التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وتضمن رفع مستوى الجودة.
وأوضح معيط، أن هناك حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة المنظومة الجديدة، وأن الدولة تعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص؛ حتى يقود نظام التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى أننا ندرس التعاون مع كبرى المؤسسات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات صحية ذات جودة؛ فى إطار الحرص المتزايد على مد مظلة التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.
وأشار الوزير، إلى أن «التطبيب عن بعد» والتقنيات الرقمية، تسهم في تحسين خدمات التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي البنك الدولي وزير المالية المالية محمد معيط التغطیة الصحیة الشاملة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان دليل قاطع على الثقة الدولية
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028 يمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الدولة المصرية على الصعيد الدولي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس أيضا المكانة المرموقة التي باتت تحتلها مصر في دوائر صنع القرار العالمي، وما تحظى به من تقدير واحترام متزايد نتيجة مواقفها المتوازنة ورؤيتها الشاملة لتعزيز الأمن والسلام والتنمية وحقوق الإنسان.
وأوضح الجمل ، في بيان له اليوم، أن حصول مصر على 173 صوتًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة هو دليل قاطع على الثقة الدولية في سياساتها، وعلى ما حققته من تطورات جوهرية في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2021، وما تبعها من خطوات مؤسسية وتشريعية وإدارية تعزز كرامة المواطن وتحمي حقوقه في مختلف المجالات.
وأشار الجمل إلى أن هذا الفوز يعكس نجاح الدولة في الدمج الفعّال لحقوق الإنسان ضمن منظومة التنمية الشاملة، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب تحديث التشريعات الوطنية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا محوريًا في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تحرك منظم ومدروس للترويج لترشح مصر، استند إلى عرض ما تحقق من إنجازات واقعية وملموسة في مختلف محاور حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعل المجتمع الدولي ينظر إلى التجربة المصرية باعتبارها نموذجًا متوازنًا يجمع بين التنمية والحقوق في إطار من الخصوصية الثقافية والوطنية.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن هذا الفوز يأتي امتدادًا لنهج الدولة المصرية في تعزيز احترام القانون الدولي، وترسيخ مبادئ السلم والتعاون بين الشعوب، وهو في الوقت ذاته اعتراف عالمي بالدور المصري الفاعل في دعم الاستقرار الإقليمي، وتجسيد واضح لما تحظى به مصر من مصداقية ومكانة على الساحة الدولية، بعد نجاحها مؤخرًا في قيادة الجهود الدبلوماسية نحو إحلال السلام خلال قمة شرم الشيخ للسلام التاريخية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة