معيط: توفير الخدمات الصحية دون صعوبات مالية أحد أهم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن توفير الخدمات الصحية دون صعوبات مالية، تعد أحد أهم حقوق الإنسان فى شتى بلدان العالم، وينبغي على شركاء التنمية الدوليين مساندة بناء نظم التغطية الصحية الشاملة من خلال توجيه المزيد من الدعم والتمويلات الهادفة لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية، خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول بما فى ذلك الأسواق الناشئة.
وقال الوزير، فى جلسة نقاشية حول «التغطية الصحية للجميع» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل؛ رغم كل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية، لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يستهدف حماية كل أفراد الأسرة المصرية من أى مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض.
وأضاف، أننا نعمل على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لضمان الاستدامة المالية والقدرة على توفير الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة للجميع، تحظى باهتمام ودعم كبير من شركاء التنمية الدوليين، حيث ترتكز على آليات شراء استراتيجية للخدمات الصحية، تعزز التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وتضمن رفع مستوى الجودة.
وأوضح معيط، أن هناك حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة المنظومة الجديدة، وأن الدولة تعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص؛ حتى يقود نظام التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى أننا ندرس التعاون مع كبرى المؤسسات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات صحية ذات جودة؛ فى إطار الحرص المتزايد على مد مظلة التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.
وأشار الوزير، إلى أن «التطبيب عن بعد» والتقنيات الرقمية، تسهم في تحسين خدمات التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي البنك الدولي وزير المالية المالية محمد معيط التغطیة الصحیة الشاملة إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المنشآت الصحية فرصة جيدة لسد الفجوة في تقديم الخدمات الطبية
أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي وافق عليه البرلمان خلال هذا الأسبوع، فرصة جيدة لسد الفجوة في تقديم الخدمة الصحية اللائقة للمواطنين.
تطوير المنشآت الصحيةوقال في بيان صادر اليوم، إن القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص، بما يعمل على تشجيع الاستثمار في المجال الصحي.
وأضاف أن القانون الذي يسمح بإقامة منشآت صحية جديدة سيكون داعما للمنظومة الطبية بشكل كبير، لا سيما وأن الحكومة وضعت شرطا بأن تقوم أي مؤسسة بتقديم الخدمات العلاجية للتأمين الصحي وكذلك قرارات العلاج على نفقة الدولة.
حق انتفاع 15 عاماونفى عضو مجلس النواب مخاوف البعض من بيع المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن مشروع القانون ينص فقط على حق انتفاع لمدة لا تتجاوز 15 عاما، وفقا لشروط صارمة تحافظ على هذه المؤسسات، متوقعا أن يكون لتطبيق القانون تأثير إيجابي كبير في تحسين الخدمات الصحية، وتقديم العلاج بصورة لائقة لجميع المصريين.