الولايات المتحدة تدرس مسألة إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة على أراضيها
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كشفت وثائق حكومية داخلية حصلت عليها شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن "تبحث استقبال بعض الفلسطينيين من قطاع غزة بصفة لاجئين في الولايات المتحدة".
وأظهرت الوثائق أن كبار المسؤولين في العديد من الوكالات الأمريكية الاتحادية "ناقشوا خلال الأسابيع الأخيرة، التطبيق العملي للخيارات المختلفة لإعادة توطين فلسطينيين من غزة، والذين تربطهم علاقات عائلية مع مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين".
ويتضمن أحد هذه المقترحات، "استخدام برنامج قبول اللاجئين الأمريكي المعمول به منذ عقود، لاستقبال الفلسطينيين الذين تربطهم علاقات بالولايات المتحدة، والذين تمكنوا من الفرار من غزة ودخلوا مصر"، وفقا لوثائق التخطيط المشتركة بين الوكالات.
وجاء في الوثائق أن كبار المسؤولين الأمريكيين "ناقشوا أيضا إخراج المزيد من الفلسطينيين من غزة ومعاملتهم كلاجئين، إذا كان لديهم أقارب أمريكيون"، موضحة أن هذه الخطط ستتطلب "التنسيق مع مصر التي رفضت حتى الآن استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة".
ووفق "سي بي إس نيوز"، فإن المؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة كلاجئين "سيخضعون لسلسلة من فحوصات الأهلية والفحوصات الطبية والأمنية، وسيتم توفير الإقامة الدائمة لهم، ومزايا إعادة التوطين مثل المساعدة في السكن، وطريق للحصول على الجنسية الأمريكية".
وفي بيان لشبكة "سي بي إس نيوز"، قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "ساعدت أكثر من 1800 مواطن أمريكي وعائلاتهم على مغادرة قطاع غزة، وقد انتقل الكثير منهم إلى الولايات المتحدة".
وأضاف أنه "بناء على توجيهات الرئيس بايدن، سنواصل مساعدة بعض الأفراد الضعفاء بشكل خاص، مثل الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة، والأطفال الذين كانوا يتلقون العلاج من السرطان، وذلك لإبعادهم عن الأذى، وليتلقوا الرعاية في المستشفيات القريبة في المنطقة".
وأكد أن الولايات المتحدة "ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تؤدي إلى النقل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية أو إعادة رسم حدود غزة، وإن أفضل طريق للمضي قدما هو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار من صفقة للإفراج عن الرهائن، والتي ستؤدي إلى استقرار الوضع وتمهيد الطريق لحل الدولتين".
المصدر: cbs news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الحرب على غزة جو بايدن قطاع غزة لاجئون واشنطن الولایات المتحدة من غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل - 20 عامًا في السجون الأمريكية.. حميدان التركي بين الإدانة والإفراج
من المقرر ترحيل المسجون السعودي "حميدان التركي" بعد الإفراج عنه، والذي يبلغ من العمر 56 عامًا، حيث يتواجد في سجن الهجرة حاليًا وبانتظار ترحيله للسعودية.
وقضى "التركي" ما يقرب من عقدين من الزمن في السجن لاحتجازه مدبرة منزل في منزله في أورورا والتحرش بها بشكل متكرر، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب، حسب موقع "دنفر 7".
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة ورياح نشطة على منطقة جازانالقيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلادهوأكد مسؤولون أن حميدان التركي، الذي أدين عام 2006 باحتجاز امرأة من إندونيسيا في منزله، تم احتجازه لدى إدارة الهجرة والجمارك يوم الثلاثاء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 20 عامًا في السجون الأمريكية.. حميدان التركي بين الإدانة والإفراج - إكساتفاق بالترحيل وإعادة المحاكمةأقرّ التركي مؤخرًا بذنبه في تهم أخف، وأُعيدت محاكمته بناءً على اتفاق يقضي بترحيله، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية الثامنة عشرة.
وجاء هذا الاتفاق بعد أن منحه القاضي جلسة استماع جديدة، بعد أن نجح محاموه الجدد في إثبات أن تمثيله القانوني السابق لم يكن كافيًا خلال محاكمته الأولى.
ووافق مكتب المدعي العام على الاتفاق في اليوم الثاني من الجلسة الجديدة، مشيرًا إلى مخاوف بشأن إعادة محاكمة القضية بسبب قِدمها ومكان الضحية غير المعروف ووفاة الشهود.الحكم بجرائم أخرىوقال مساعد المدعي العام رايان براكلي في بيان: "بناءً على تحليل دقيق للحقائق والأدلة المقدمة من خلال الاقتراح 35 (ج)، فضلاً عن الصعوبة في إعادة محاكمة القضية بعد ما يقرب من عقدين من الزمان إذا نجح الاقتراح، فقد قرر مكتبنا أن إعادة الحكم على التركي بـ 11 جريمة جنسية جنائية، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى التي أدين بها، والتي أدت إلى إبعاده من الولايات المتحدة، هي النتيجة المناسبة في هذه القضية في هذا الوقت".
قال براكلي: "مع أن هذا القرار كان صعبًا، إلا أنه اتُخذ بعد مشاورات مع فريق المحاكمة وكبار موظفينا، بالإضافة إلى آخرين مطلعين على القضية". وأضاف: "يحقق هذا القرار التوازن الأمثل بين ضمان بقاء التركي مدانًا بارتكاب جرائم جنسية وإبعاده عن مجتمعنا، وفي الوقت نفسه مراعاة الموارد التي بُذلت لمحاسبة هذا المتهم".