رسميًا انطلاق كيا بيكانتو 2024 الشكل الجديد .. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشفت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية عن نسختها الجديدة من الايقونة "بيكانتو"، والتي ظهرت عالميًا بعدد من التحسينات سواء من ناحية التجهيزات التقنية أو عنصر التصميم، وتعتبر تلك النسخة واحدة من أشهر اصدارات علامة كيا، وذلك عن فئة الهاتشباك.
. وفر 410 آلاف جنيه
تتوافر السيارة كيا بيكانتو 2024 الشكل الجديد بمحرك قوته 46 كيلووات 63 حصان، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 58 كيلووات 79 حصان، إلى جانب نوعين من نواقل الحركة الأول يدوي"مانيوال" والاخر أوتوماتيكي كلاهما مكون من 5 سرعات.
تعتمد السيارة كيا بيكانتو 2024 على عجلات قياسها 14 و15 بوصة، مع جنوط 16 بوصة، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 3605 مم، بالاضافة إلى واجهة أمامية ذات مظهر عصري مع مصابيح LED نحيفة، وفتحات تهوية كبيرة الحجم.
وتأتي السيارة كيا بيكانتو 2024 بمفهوم رباعي الابواب مع مساحة تخزين خلفية، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات منها، حساسات ركن، كاميرا، مكيف هواء، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات ضوئية، شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، بلوتوث، نظام ترفيهي صوتي.
وتضم السيارة كيا بيكانتو 2024 وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام المساعدة على تحديد الحارة المرورية، برنامج التحذير من التصادم الأمامي، والفرامل التلقائية، مع التعرف على راكبي الدراجات وحركة المشاة، ونظام الثبات الالكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيا بيكانتو كيا بيكانتو 2024 مواصفات كيا بيكانتو 2024 سيارة كيا بيكانتو 2024 کیا بیکانتو 2024
إقرأ أيضاً:
تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بمناقشات النواب غدا.. تفاصيل القانون الجديد
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الأحد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والذي يستهدف وضع إطار تشريعي واضح يحصر الفتوى في المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وكانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التفصيلية التي تناولت مواد القانون وبنوده كافة.
مواد القانون الجديديتضمن مشروع القانون تسع مواد رئيسية بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر، وجاءت أبرز الملامح كالتالي:
المادة (1)
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق القانون، بحيث يقتصر على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن يشمل الإرشاد الديني أو الاجتهادات الفقهية التي تتم في إطار الدراسات الأكاديمية والبحوث العلمية، احترامًا لحرية البحث العلمي المنصوص عليها في المادة (23) من الدستور.
كما أكدت المادة أن باب الاجتهاد الفقهي لا يُغلق طالما تم وفقًا للضوابط المنصوص عليها.
المادة (2)
قدمت هذه المادة تعريفا دقيقا لعدد من المصطلحات الأساسية، مثل:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة.
الفتوى العامة: تتعلق بقضايا تؤثر على المجتمع بأسره.
الفتوى الخاصة: تُوجّه إلى أفراد بعينهم حول مسألة شخصية.
الإرشاد الديني: توجيه ديني يهدف إلى تعزيز السلوك القويم والوقاية من الانحراف دون أن يُعد فتوى.
المادة (3):
حددت هذه المادة الجهات الحصرية المخوّلة بإصدار الفتوى، حيث قُصرت الفتوى العامة على:
هيئة كبار العلماء
دار الإفتاء المصرية
أما الفتوى الخاصة فيمكن أن تصدر من:
هيئة كبار العلماء
مجمع البحوث الإسلامية
دار الإفتاء
لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف
المادة (4)
تتضمن هذه المادة شروطًا دقيقة لمن يحق له إصدار الفتوى ضمن لجان وزارة الأوقاف وتشمل:
أن يكون المتقدم من خريجي الأزهر الشريف
ألا يقل عمره عن 20 عامًا
أن يكون معروفًا بالورع والتقوى
اجتياز برامج تدريبية بالتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء
ألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي
أن يكون له إنتاج علمي متميز في مجال الدراسات الإسلامية
المادة (5)
في حالة تعارض الفتاوى بين الجهات المختصة، يكون الترجيح لفتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر، باعتبارها الجهة المرجعية العليا في الأمور الدينية.
المادة (6)
أكدت هذه المادة على أن الأئمة والوعاظ ومن في حكمهم يمكنهم ممارسة الإرشاد الديني، بشرط ألا يتجاوزوا حدود الفتوى، وبالتالي لا يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القانون طالما التزموا بذلك.
المادة (7)
تلزم هذه المادة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية بعدم نشر أو بث فتاوى شرعية إلا من خلال الجهات المعتمدة فقط، كما حظرت استضافة غير المتخصصين في برامج الفتوى.
المادة (8)
تحدد هذه المادة العقوبات المقررة على من يخالف أحكام القانون، وتشمل:
الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة، تُضاعف العقوبة، كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة إذا ثبت علمه بالمخالفة ولم يمنعها.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية