كوريا الشمالية تتحدث "بتحدٍّ" عن لجنة العقوبات بعد فيتو روسي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة إن الجهود الرامية إلى تشكيل لجنة جديدة لمراقبة العقوبات المفروضة على بلاده "ستؤول إلى الفشل"، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأحد.
وتأتي تصريحات كيم سونغ بعد استخدام روسيا حق النقض (فيتو) في مارس، وهو ما أنهى فعليا مراقبة الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على الدولة التي باتت معزولة، بسبب سعيها لمواصلة برامج نووية واختبار أسلحة محظورة.
وتقول سيول وواشنطن إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشحن أسلحة إلى روسيا، على الأرجح في مقابل مساعدة موسكو الفنية لبرنامج بيونغيانغ للتجسس عبر الأقمار الصناعية.
في العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من التجارب الصاروخية، في تحد لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ عام 2006، ورغم تحذيرات واشنطن وسيول، بعد أن أعلنت نفسها في عام 2022 دولة نووية وقالت ان وضعها هذا "لا رجعة فيه".
وقال المبعوث كيم سونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الأحد: "قد تشكل القوات المعادية فريق خبراء ثانيا وثالثا في المستقبل، لكنهما سيواجهان التدمير الذاتي بمرور الوقت".
وأضاف أن حل لجنة الأمم المتحدة بعد الفيتو الروسي كان "حكما أصدره التاريخ على منظمة غير قانونية تثير المؤامرات. للقضاء على حق دولة ذات سيادة".
واستخدمت روسيا الفيتو خلال التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن يجدد تفويض لجنة مكلفة مراقبة تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، على خلفية برنامجيها النووي والبالستي المحظورين.
والشهر الماضي أعرب المبعوث عن امتنانه لموسكو، مشيرا إلى أن بيونغيانغ "تقدر بشدة حق النقض" الذي استخدمته موسكو لمنع تجديد تفويض اللجنة.
ودافع الكرملين عن استخدامه الفيتو، وقال إن العقوبات الدولية على كوريا الشمالية تعيق الحوار والسلام في شبه الجزيرة الكورية، ولم تساعد في تحسين الأمن الإقليمي.
وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات دولية مرتبطة خصوصا ببرنامجها النووي.
ومنذ 2019، تحاول روسيا والصين عبثا إقناع مجلس الامن بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ نهايتها.
وتربط موسكو وبيونغيانغ علاقات تاريخية تعززت منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وشددت العقوبات الدولية على بيونغيانغ في 2016 و2017، غير أن تطوير كوريا الشمالية لبرنامجيها النووي والصاروخي تواصل بلا هوادة.
وخلال زيارة لسيول في أبريل، شددت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على أهمية ضمان تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية، وقالت: "النقطة المهمة هنا هي أننا لا يمكن أن نسمح بانتهاء العمل الذي كان يقوم به فريق الخبراء".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا كوريا الشمالية السلام أوكرانيا كوريا الشمالية روسيا روسيا كوريا الشمالية السلام أوكرانيا كوريا کوریا الشمالیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتعهد بمقاومة الضغوط الأمريكية والروسية.. هل تنجح في ذلك؟
أكدت القاضية توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمؤسسة القضائية الدولية في لاهاي، أن المحكمة "لن تقبل أبداً أي نوع من الضغوط" من أي دولة، في رسالة واضحة للولايات المتحدة وروسيا.
وجاءت تصريحات أكاني في وقت تواجه فيه المحكمة سلسلة من العقوبات والتهديدات القانونية؛ إذ فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على تسعة من أعضاء المحكمة، بينهم ستة قضاة والمدعي العام، ردًّا على تحقيقات قضائية تتعلق بمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
كما أصدرت روسيا مذكرات توقيف بحق مسؤولين في المحكمة، بعد أن أصدرت الأخيرة أمر توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، ما وضع المحكمة بين ضغوط متوازية من الشرق والغرب.
ضغط قانوني وسياسي متصاعد
تشير مصادر المحكمة إلى أن العقوبات الأمريكية أدت إلى تجميد أصول عدد من القضاة والموظفين ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى صعوبات في التعاقدات المالية والتقنية مع شركات أمريكية، ما يعرقل عمل المحكمة ويضعف قدرتها على متابعة تحقيقاتها.
وبالمثل، تأتي المذكرات الروسية كرد مباشر على تحرك المحكمة ضد بوتين، لتزيد من تعقيد موقفها الدولي، وفق خبراء القانون الدولي.
وفي هذا الإطار، أكدت أكاني أن مهمة المحكمة في محاكمة مرتكبي أفظع الجرائم الدولية لا ولن تكون رهينة للصراعات الجيوسياسية، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء الدولي.
صراع من أجل "عدالة بلا تأثيرات سياسية"
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لتكون الأمل الأبرز للضحايا في تحقيق العدالة الدولية، خصوصًا في جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حال عجزت الدول عن محاكمة مرتكبيها.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة محاولات مستمرة لتقويض عملها سياسيًا واقتصاديًا، ما يهدد مبدأ استقلال القضاء الدولي. وتأتي تصريحات أكاني لتشكل موقفًا رمزيًا وعملانيًا في الوقت ذاته للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة ونظام العدالة العالمي.
وقد أدانت مؤسسات دولية وقانونية العقوبات الأمريكية، واعتبرتها استهدافًا مباشرًا لمبدأ "لا إفلات من العقاب"، ما يضع المزيد من الضغوط على الضحايا حول العالم.
ومن المقرر أن يستمر اجتماع الدول الأعضاء في لاهاي أسبوعًا كاملًا لمناقشة الميزانية السنوية للمحكمة في ظل الضغوط المالية وقلة الدعم بعد العقوبات، إضافة إلى تدابير حماية القضاة والمدّعين من التأثيرات السياسية، وضمان استمرار التحقيقات في النزاعات العالمية، من حرب غزة إلى أوكرانيا، دون تراجع.
وتوضع المحكمة اليوم أمام خيار مصيري: إما الحفاظ على استقلاليتها ومواصلة متابعة جرائم الحرب والفظائع الدولية، أو الانزلاق تحت وطأة الابتزاز السياسي والقانوني، ما قد يهدد مصداقيتها الدولية ويحرّم ملايين الضحايا من العدالة.
وإذا صمدت المحكمة وفازت بدعم الدول الأعضاء والشركات المعنية، فقد يتحول هذا العقد من الصراعات السياسية والقانونية إلى محطة تاريخية تؤكد أن القانون الدولي يمكن أن يكون فوق كل اعتبارات المصالح والسياسات العابرة للحدود.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية