الرئيس المشاط يوجه بتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص لتعزيز الصناعات المحلية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الثورة نت|
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، رؤساء الوحدات الاقتصادية، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة.
حيث استمع الرئيس المشاط خلال لقائه نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية – وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، ومحافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، ووزراء الصحة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور طه المتوكل، والصناعة محمد المطهر والكهرباء الدكتور محمد البخيتي، ورؤساء مصلحة الضرائب عبد الجبار أحمد، ومصلحة الجمارك عادل مرغم، والغرفة التجارية بأمانة العاصمة علي الهادي، إلى أبرز الإشكالات لدى القطاع الخاص.
ووجه بحزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية، وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص للارتقاء بجودة المنتجات وتعزيز الصناعات المحلية.
كما وجه الرئيس المشاط، وزارة الكهرباء بالتنسيق مع القطاع الخاص لإنشاء شركة مساهمة في قطاع الكهرباء.
وأكد أن على الجهات المعنية تعزيز التنسيق بين القطاع الخاص والعام، وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص، وتيسير إدخال البضائع وتوفير المواد الغذائية للأسواق، وتشجيع توطين الصناعة المحلية.
وأشاد الرئيس المشاط بدور القطاع الخاص وتحمله للمسؤولية الوطنية خلال العدوان والحصار الأمريكي السعودي، وتوفير احتياجات المواطن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الرئيس مهدي المشاط الرئیس المشاط القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة.. ويوفر فرصا استثمارية كبيرة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة، ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أننا نعمل وفقًا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية، تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن سياساتنا المالية تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.
قال كجوك، لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، إننا حققنا نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية.
وأضاف أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة مع بدء مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا حققنا أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، مؤكدًا أننا شهدنا نموًا قويًا خلال «النصف الأول» لقطاعات السياحة بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أكد أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا مشجعة لتنامي الشراكة الاقتصادية فى شتى القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أننا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية