برلماني: دعم مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل استكمالا لجهودها في الدفاع عن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن إعلان مصر اعتزامها التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، نظرا للجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين، يأتي استكمالا لجهودها المبذولة لدعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ورفض مخطط تصفية قضيته والاعتداء على أملاكه.
أكد «الجندي» في بيانٍ، أنه سبق وتقدمت مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، تكشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية والقوانين الإنسانية، وممارساتها الغاشمة التي وصلت إلى جرائم حرب إبادة جماعية، تستخدم فيها أبشع أنواع الأسلحة ضد مدنيين عُزل ومرضى وأطفال ونساء وشيوخ، بالإضافة إلى أنها دمّرت البنية التحتية للأراضي المحتلة عن عمد وسط صمت المجتمع الدولي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي شاهدها الجميع عبر الشاشات كشف وحشيته ونيته عن تنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم خارج أراضيهم، الأمر الذي يُنذر بتوتر الأمن والاستقرار ليس في المنطقة العربية فقط وإنما حول السلام الشامل دوليًا.
وقف إطلاق النارولفت إلى أن مصر لم تكتف بالتنديد أو حشد الرأي العام العالمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاولة وقف العدوان الإسرائيلي، بل دفعت جهودها لإطلاق أكثر من مبادرة نحو إقرار هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، وإرسال أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في غزة، وفتحت معابرها أمام هذه المساعدات، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي حاول ومازال يحاول عرقلة مرور هذه المساعدات إلى الفلسطينين، في محاولة لممارسة أبشع أنواع القتل والإبادة، الأمر الذي يتطلب تدخل الجميع وتحركات عاجلة لوقف هذه الأزمة الإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية جنوب إفريقيا الاحتلال غزة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” تستخدم المساعدات الإنسانية كذريعة لمواصلة جرائمها بغزة
الثورة نت/.
قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف استخدام سلطات العدو الصهيوني المتعمد والمستمر للآليات الإنسانية بهدف إخفاء وتسهيل ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.
وأضافت ألبانيز، “لا نزال نشهد تمويها إنسانيًا وحشيًا، حيث أدى إلى فظائع جسيمة، تتظاهر إسرائيل بالترويج للحلول الإنسانية لمواصلة سيطرتها على غزة، وحرمانها الممنهج من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن السكان الجائعين في القطاع المحاصر”.
وحذرت المقررة الأممية من “استراتيجية إسرائيل المتعمدة التي تهدف إلى إخفاء الفظائع، وتشريد النازحين، وقصف المتعرضين للقصف، وحرق الفلسطينيين أحياء، وتشويه الناجين”، مضيفة “كل ذلك مُموّهًا وراء لغة المساعدات، لصرف الانتباه الدولي عن المساءلة القانونية، في محاولة إسرائيلية لتفكيك المبادئ ذاتها التي بُني عليها القانون الإنساني”.
وأعربت عن مخاوف الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى بشأن نظام المساعدات وإنشاء مؤسسة غزة الإنسانية – وهي هيئة تدعمها” إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية لتوزيع المساعدات في ظل نظام سيطرة عسكرية كاملة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح انتقد لعدم احترامه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
ولفتت ألبانيز إلى أنه “في غضون ساعات، ظهرت صور ومقاطع فيديو مروعة من غزة تُظهر كيفية عمل هذه الآلية، وكيف أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين الفلسطينيين العُزّل. يبدو أنه لا حدود لأفعال إسرائيل”.
وشددت على أنه: “بصفة إسرائيل القوة المحتلة، يجب عليها الموافقة على السماح بدخول المساعدات وتسهيلها، ولا يمكن تقييم وصولها بناء على اعتبارات سياسية أو عسكرية”.
وأكدت ألبانيز أن المساعدات التي دخلت القطاع، بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا، ليست “سوى قطرة في بحر”. لافتة إلى “أن تجويع شعب لشهور ثم إطلاق النار عليه عندما يناشد الطعام هو قسوة ممنهجة”.
وقالت: “لقد حان وقت فرض العقوبات، حيث يواصل السياسيون الإسرائيليون الدعوة إلى إبادة الأطفال، بينما يطالب أكثر من 80% من المجتمعات الإسرائيلية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة. إن وقت إنقاذ الأرواح ينفد”.
وجددت دعوتها “لفرض حظر شامل على الأسلحة، وتعليق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل من قبل جميع الدول، في عالم يتزايد فيه الإجماع على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستخدمةً القصف المتواصل والتجويع، بينما تعارضها أقلية من السكان فقط، وهو ما يُعدّ إهانةً لمبادئ الأمم المتحدة وقيمها، لم يعد بإمكان الدول أن تقف مكتوفة الأيدي”.
وقالت المقررة الخاصة: “إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وأوامرها الصادرة في 26 يناير، و24 مايو 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قد وفّر للدول ضرورة التحرك”.
وأضافت: “كل يوم يمر منذ ذلك الحين دون اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول غارق في دماء الفلسطينيين الأبرياء”.
وشددت ألبانيز على “أن خطورة سلوك إسرائيل لا يضاهيه إلا تواطؤ الدول التي تواصل توفير الغطاء السياسي والمادي، والشركات التي تستفيد من جرائم إسرائيل، فلم يعد من الممكن تأجيل المساءلة، وعلى الأمم المتحدة والدول أن تُنشئ، على وجه السرعة، آلية حماية مستقلة لا يجوز لإسرائيل إيقافها، فهي لا تملك أي سيادة على الأراضي المحتلة، وقد حان الوقت لتنفذها الدول، شعوب العالم تراقب، والتاريخ سيتذكرها”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه