صوّت مجلس الشيوخ الإسباني الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية أمس الثلاثاء لصالح استخدام حق النقض ضد مشروع قانون مثير للجدل يتيح العفو عن انفصاليين كتالونيين، ما حتّم إعادته إلى مجلس النواب في لفتة رمزية لن تمنع إقراره لاحقا.

وتقدّم الحزب الشعبي المعارض باقتراح لاستخدام حق النقض ضد مشروع القانون الذي يمنح العفو للانفصاليين المشاركين في محاولة الاستقلال الفاشلة لإقليم كتالونيا عام 2017، حيث «تمت الموافقة عليه» بغالبية 149 صوتا مقابل 113.

لكن هذا التصويت مجرد عرض رمزي للتعبير عن الرفض، إذ أن مجلس الشيوخ الإسباني ليس مخولا إبطال مشاريع القوانين بل فقط اقتراح تعديلات عليها أو استخدام حق النقض.

ويتوجب الآن إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يحصل على الضوء الأخضر النهائي هناك في الأسابيع المقبلة.

ويمكن إلغاء نتيجة التصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ الثلاثاء بغالبية مطلقة في مجلس النواب في غضون شهرين من إعادة مشروع القانون، أو بغالبية بسيطة بمجرد مرور هذه الفترة الزمنية.

ويرمي مشروع القانون إلى وضع حد للمحاكمة المستمرة منذ سنوات للمتورطين في المحاولة الانفصالية الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.

وسيكون المستفيد الأكبر من هذا القانون كارليس بوتشيمون، الزعيم الكتالوني السابق الذي قاد المحاولة الانفصالية قبل أن يفر خارج إسبانيا لتجنب ملاحقته قضائيا.

والتشريع الذي صاغه الحزب الاشتراكي الحاكم مع حزبين انفصاليين وأقره مجلس النواب في مارس قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ، تضمّن النص الأكثر إثارة للجدل الذي يُطرح على البرلمان منذ وصول بيدرو سانشيز إلى السلطة عام 2018.

وطالبت الأحزاب الانفصالية الكتالونية بإقرار مشروع القانون هذا مقابل إعطاء دعمها لسانشيز لولاية جديدة على رأس الحكومة لمدة أربع سنوات في نوفمبر.

ويعارض اليمين الإسباني الذي يعتبر بوتشيمون العدو الأول للشعب مشروع قانون العفو بشدة، متهما سانشيز بجعل نفسه «رهينة» لدى الانفصاليين من أجل البقاء رئيسا للوزراء.

وتعرّض الانفصاليون لنكسة عندما فقدوا الغالبية في البرلمان الإقليمي في كتالونيا بعد أن حكموا لعقد من الزمن، مع إحراز الاشتراكيين بزعامة سانشيز تقدما كبيرا.

وعلى الرغم من أن الانفصاليين يحاولون الآن الدخول في ائتلاف حاكم يحظى بغالبية، إلا أن بوتشيمون شدد الاثنين على أنه سيحاول تشكيل تحالف أقلية لحكم الإقليم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

“مالية النواب” تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة

صراحة نيوز- أقرّت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.

وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.

وقدمت اللجنة شكرها لرئيس مجلس النواب مازن القاضي على دعمه، ولجميع النواب والصحفيين الذين واكبوا أعمالها.

وأوضح السليحات، خلال مؤتمر صحفي، أبرز توصيات اللجنة على النحو الآتي:

أولاً: السياسة المالية والنقدية

رفع رواتب العاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي.

إعادة دراسة ضريبة المبيعات بما يراعي أثرها على دخول المواطنين.

خفض كلف خدمة الدين العام، والاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة، مع توقع انخفاض الفائدة نصف نقطة في 2025.

عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى شريحة ضريبية أعلى.

ضبط صرف مخصصات الطوارئ البالغة 60 مليون دينار للضرورات فقط.

ربط نمو النفقات الجارية في الشركات الحكومية بنسبة لا تتجاوز 25% من نمو إيراداتها الفعلية.

إنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين والعاملين لتمويل المشاريع الكبرى، ومنها مشروع “عمرة”.

رصد مخصصات كافية لملف الرديات الضريبية.

تمديد قرار تحفيز التداول العقاري وإعفاء الشقق 150 م² فما دون بنسبة 100%، و50% للمساحات الأكبر.

إلزام البنوك بعكس قرار خفض الفائدة على القروض بالسرعة ذاتها التي تُعكس فيها الارتفاعات.

استمرار برامج البنك المركزي التمويلية منخفضة الفائدة.

ديوان المحاسبة

إجراء تقييم شامل لأثر وقف الرقابة المسبقة.

اعتماد معايير واضحة لتصنيف الجهات الخاضعة للرقابة قبل الانسحاب من التدقيق المسبق.

دراسة كفاءة وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.

القطاع السياحي

تنويع البرامج السياحية في المناطق الأقل إقبالاً وربطها بالمبيت والطيران منخفض التكاليف.

التوسع في البرامج السياحية الثقافية الموجهة للزوار العرب.

إعداد خطة تطوير تدريجية للمواقع السياحية وطرح مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.

ربط الجمعيات الحرفية بأنماط الزوار الأكثر حضوراً.

المياه والزراعة

استمرار خفض الفاقد المائي والحد من الاعتداءات على الشبكات.

دعم الجمعيات التعاونية والتصنيع الزراعي لتنشيط المجتمعات المحلية.

إجراء مسوح سنوية للأغنام لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

دعم الزراعات البديلة وفق طبيعة المناطق.

مراقبة الإنتاج وتعويض أي نقص عبر نظام إنذار مبكر لتثبيت الأسعار.

التربية والتعليم والتعليم العالي

تدريب وتأهيل المعلمين على برامج BTec والتوسع في تطبيقها.

توجيه الجامعات لاعتماد تخصصات تقنية ومستقبلية.

استمرار دعم صندوق الطالب الفقير.

وزارة العمل

التوسع في التدريب المهني والتقني وفق معايير دولية، خاصة لسوق العمل الألماني.

تنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع المخالفين.

دعم ريادة الأعمال والابتكار، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

استكمال خطة التحول الرقمي وتوفير الخدمات الحكومية إلكترونياً بالكامل.

تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

تعزيز برامج تدريب طلبة تكنولوجيا المعلومات المنتهية بالتوظيف.

الصناعة والتجارة

توحيد برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق برامج جديدة بعد دراسة تحدياتها.

دعم المشاريع الإنتاجية الريفية ضمن برنامج موحّد.

إنشاء وحدة لحماية المستثمر، خصوصاً للسلع المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مجال الاستثمار

متابعة نتائج زيارات جلالة الملك لتعظيم فرص الاستثمار.

إعداد تغذية راجعة لقانون البيئة الاستثمارية بهدف تطويره.

تقليل البيروقراطية عبر إعادة هندسة الإجراءات.

تعديل نظام البيئة الاستثمارية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

تقديم حوافز إضافية للمستثمرين في المحافظات.

توصيات إضافية

مساواة مفتي دائرة الإفتاء بامتيازات القضاة الشرعيين.

تمديد إعفاء رسوم الأبنية بنسبة 75%.

زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتعزيز الجاهزية.

وأكدت اللجنة أن إقرار مشروع الموازنة يأتي استناداً إلى تقييم فني شامل، يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • اليوم .. شباب الشيوخ تناقش تعديلات قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية
  • بن غفير يرتدي دبوس مشنقة خلال مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
  • مجلس النواب يرفض تصريحات يونانية ويصفها تدخل بـ«السيادة الوطنية»
  • الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
  • لجنة الدفاع تقرّ تعديل قانون الدفاع المدني وتتابع مشروع تطويره
  • النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة 2026
  • انطلاق الاستعراض النيابي لموازنة 2026 اليوم الاثنين
  • إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
  • “مالية النواب” تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة