صوّت مجلس الشيوخ الإسباني الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية أمس الثلاثاء لصالح استخدام حق النقض ضد مشروع قانون مثير للجدل يتيح العفو عن انفصاليين كتالونيين، ما حتّم إعادته إلى مجلس النواب في لفتة رمزية لن تمنع إقراره لاحقا.

وتقدّم الحزب الشعبي المعارض باقتراح لاستخدام حق النقض ضد مشروع القانون الذي يمنح العفو للانفصاليين المشاركين في محاولة الاستقلال الفاشلة لإقليم كتالونيا عام 2017، حيث «تمت الموافقة عليه» بغالبية 149 صوتا مقابل 113.

لكن هذا التصويت مجرد عرض رمزي للتعبير عن الرفض، إذ أن مجلس الشيوخ الإسباني ليس مخولا إبطال مشاريع القوانين بل فقط اقتراح تعديلات عليها أو استخدام حق النقض.

ويتوجب الآن إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يحصل على الضوء الأخضر النهائي هناك في الأسابيع المقبلة.

ويمكن إلغاء نتيجة التصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ الثلاثاء بغالبية مطلقة في مجلس النواب في غضون شهرين من إعادة مشروع القانون، أو بغالبية بسيطة بمجرد مرور هذه الفترة الزمنية.

ويرمي مشروع القانون إلى وضع حد للمحاكمة المستمرة منذ سنوات للمتورطين في المحاولة الانفصالية الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.

وسيكون المستفيد الأكبر من هذا القانون كارليس بوتشيمون، الزعيم الكتالوني السابق الذي قاد المحاولة الانفصالية قبل أن يفر خارج إسبانيا لتجنب ملاحقته قضائيا.

والتشريع الذي صاغه الحزب الاشتراكي الحاكم مع حزبين انفصاليين وأقره مجلس النواب في مارس قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ، تضمّن النص الأكثر إثارة للجدل الذي يُطرح على البرلمان منذ وصول بيدرو سانشيز إلى السلطة عام 2018.

وطالبت الأحزاب الانفصالية الكتالونية بإقرار مشروع القانون هذا مقابل إعطاء دعمها لسانشيز لولاية جديدة على رأس الحكومة لمدة أربع سنوات في نوفمبر.

ويعارض اليمين الإسباني الذي يعتبر بوتشيمون العدو الأول للشعب مشروع قانون العفو بشدة، متهما سانشيز بجعل نفسه «رهينة» لدى الانفصاليين من أجل البقاء رئيسا للوزراء.

وتعرّض الانفصاليون لنكسة عندما فقدوا الغالبية في البرلمان الإقليمي في كتالونيا بعد أن حكموا لعقد من الزمن، مع إحراز الاشتراكيين بزعامة سانشيز تقدما كبيرا.

وعلى الرغم من أن الانفصاليين يحاولون الآن الدخول في ائتلاف حاكم يحظى بغالبية، إلا أن بوتشيمون شدد الاثنين على أنه سيحاول تشكيل تحالف أقلية لحكم الإقليم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية المواطنين من مخاطر الحيوانات الضالة

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري.

ويأتي هذا المشروع استجابة لتنامي ظاهرة الحيوانات الضالة، التي أصبحت في السنوات الأخيرة من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات العمومية، خاصة بسبب ما تشكله من تهديد مباشر للصحة والسلامة العامة. فهذه الحيوانات، التي تتكاثر خصوصًا في الأماكن العشوائية، أصبحت مصدرًا رئيسيًا لانتقال الأمراض المعدية والخطيرة، كما تسببت في حوادث سير واعتداءات جسدية على المواطنين.

ويروم المشروع إرساء حماية فعالة لهذه الحيوانات، من خلال ضمان رعايتها في ظروف إنسانية ملائمة، بما يحد من أخطارها دون الإضرار بها. كما يسعى إلى وضع إطار قانوني متوازن يضمن من جهة أمن وسلامة المواطنين، ومن جهة أخرى يوفر الرعاية والحماية اللازمة للحيوانات، لا سيما الكلاب الضالة.

ويستند مشروع القانون إلى مقاربات وتجارب مقارنة وتوصيات منظمة الصحة الحيوانية العالمية، مستهدفًا تحقيق التوازن بين متطلبات الصحة العامة، واحترام معايير الرفق بالحيوان.

 

كلمات دلالية الحيوانات الضالة الكلاب

مقالات مشابهة

  • مخزومي: لم نتسلم في مجلس النواب الردّ الذي جرى تقديمه لبرّاك
  • البرلمان العراقي يستأنف جلساته بمناقشة والتصويت على 7 مشاريع اليوم
  • شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
  • قانون العفو العام يدخل التنفيذ التدريجي.. وتساؤلات حول مصير المحكومين بقضايا الإرهاب
  • 1500 جنيه بدل مخاطر.. والعلوم الصحية على خريطة الامتيازات بعد موافقة النواب
  • القانون يمنح الطالب فرصة ثانية| نظام جديد للتقييم التراكمي بعد موافقة النواب
  • مجلس الحكومة ينهي جدل الكلاب الضالة…مشروع قانون ينظم طرق حماية الحيوانات الضارة والوقاية من أخطارها
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية المواطنين من مخاطر الحيوانات الضالة
  • مشروع قانون جديد لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
  • الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن