تعميم مهم من وزارة الصناعة.. وتحذيرٌ لهؤلاء
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان في بيان، أنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 11/9/2023 القاضي بالطلب إلى الوزارات والإدارات الحكومية العمل كل في إطار صلاحياته لوقف النزوح السوري، سارع إلى اصدار التعميم 83/1 بتاريخ 14/9/2023 في أيلول الماضي أي قبل تسعة أشهر، ووجهه إلى أصحاب المصانع العاملة وحذرهم فيه من مغبة استخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقا وتراخيص قانونية تحت طائلة وقف عمل هذه المصانع وسحب تراخيصها".
وأرفق هذا التعميم بآخر حمل الرقم 84/1، الذي ما زال سارياً، وطلب فيه من العاملين في وزارة الصناعة عدم قبول أي ملف للصناعيين اذا لم يتقدموا بلائحة بالعاملين في المصنع، مرفقة بالمستندات التي تبين الوضع القانوني للعمال السوريين والأجانب لناحية الاقامة واجازات العمل. للإطلاع على التعميم كاملاً.. إضغط هنا
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
شادي الكومي: طرح الأراضي الصناعية يعزز الاستثمار ويختصر زمن بدء المشروعات
أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن طرح وزارة الصناعة دفعات جديدة من الأراضي الصناعية يأتي في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى دعم النشاط الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج، بما يتيح للمستثمرين الجادين بدء تنفيذ مشروعاتهم دون تأخير أو تعقيدات إجرائية.
وأوضح الكومي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الدولة تتبنى نهجًا استراتيجيًا يقوم على تحقيق العدالة والشفافية في تخصيص الأراضي، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، فضلًا عن توسيع الخريطة الجغرافية للاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المتوازنة.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة أعلنت عن الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة، والذي يشمل 1128 قطعة أرض بمساحة إجمالية تصل إلى 6.2 مليون متر مربع موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة، وتتراوح مساحات الأراضي بين 190 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية.
وأضاف الكومي أن القطاع الصناعي شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة انعكست على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع حجم الصادرات المصرية، بجانب توطين العديد من الصناعات التي كانت تُستورد من الخارج، بفضل ما قدمته الدولة من حوافز تشريعية واستثمارية وضريبية وتمويلية لدعم الصناعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.