كردستان تضمن 20 تريليونا من الموازنة.. هل ستحصل عليها بسلاسة لأول مرة منذ سنوات؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
فصل عضو برلمان إقليم كردستان السابق جهاد حسن، اليوم الخميس، (23 ايار 2024) حصة إقليم كردستان في موازنة 2024 وفقا للجداول المرسلة من مجلس الوزراء.
وقال حسن لـ "بغداد اليوم"، إن "حصة الإقليم ستكون بحدود 20 تريليونا و900 مليار دينار".
وأضاف أن "14 تريليونا و840 مليار دينار ستكون مخصصة للنفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين والبيشمركة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
وبين حسن، أن "الإقليم سلم إيراداته غير النفطية إلى بغداد ونفطه أيضا يخضع لشركة سومو، وبالتالي يجب إرسال حصة الإقليم كاملة من الموازنة وحل المشاكل بين بغداد وأربيل بشكل جذري".
يذكر ان مجلس الوزراء الاتحادي، أقر في جلسة استثنائية يوم الأحد الماضي، على جداول موازنة 2024، وإحالتها الى مجلس النواب الذي تسلمها الإثنين الماضي.
وعقدت اللجنة المالية النيابية، أول أمس الثلاثاء، أولى اجتماعاتها الخاصة بجداول الموازنة "بهدف وضع خطة شاملة بمراجعة وتحليل جداول الموازنة والبنود الخاصة بها بعد وصولها من رئاسة الوزراء" وفقاً لبيان اللجنة.
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الأحد الماضي، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار" وفقاً للسوداني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تریلیون دینار ملیار دینار موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
ايادٍ خفية لا تريد الإعمار والبناء فيها.. حمى الفساد تستنزف 1500 مليار دينار من خزينة بابل
بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب امير المعموري، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024)، بان محافظة بابل خسرت 1500 مليار دينار بسبب حمى الفساد المتغلغلة في مؤسسات الدولة.
وقال المعموري في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "بناء الدولة الصحيح يبدا من مكافحة الفساد التي لا تقل خطورة عن الإرهاب بل هي مسار لخلق الفوضى واستنزاف خيراتها ونهب المال العام بطرق مختلفة وهذا ما تعانيه المحافظات ومنها بابل".
وأضاف ان " بابل ووفق قراءتنا خسرت 1500 مليار دينار بسبب حمى الفساد والتي اخذت اشكالا متعددة منها تخصيص قطع ارضي مميزة في شوارع تجارية مهمة لأشخاص رغم انها قيمتها تصل الى مليارات الدنانير"، لافتا الى ان "بعضها تم إيقافه وفتح تحقيق من قبل النزاهة لان كل الاليات التي اعتمدت مخالفة قانونيا".
وأشار الى ان "كشف الشبكات الفاسدة التي تتلاعب بمقدرات بابل ونهب خيراتها ومنها الأراضي تحتاج الى تضافر الجهود لان ما يحدث هو تخريب متعمد والسعي الى بقاء الأوضاع دون اي تغير حقيقي"، مؤكدا ان "هناك ايادٍ خفية لا تريد الاعمار والبناء في هذه المحافظة وما كشفنا من ملفات فساد كبير وخطير ويحتاج الى جهد حكومي من قبل الفرق الرقابية في كشف كل خفاياه واحالة المتورطين للقضاء العراقي".
وكان استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، اكد الثلاثاء، (18 حزيران 2024)، ان رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني تقدم على أسلافه من رؤساء الوزراء السابقين بمجال مكافحة الفساد.
وقال الفيلي لـ "بغداد اليوم"، انه "وضمن استراتيجية مكافحة هدر المال العام هو المتابعة الحثيثة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأكثر من مفصل من مفاصل الدولة"، مبينا ان "هذا أحرج الكثير من حلفاءه الذين لم يقنعوا بهذا الاتجاه وأصبح الخلاف واضحا، خاصة ان السوداني حد من موازنة المحافظات لمنع استغلالها سياسيا وانتخابيا خلال انتخابات مجلس النواب المقبل لمنع اي شبهات فساد او هدر بالمال العام".
وأضاف، ان "هيئة النزاهة أغلقت الكثير من أبواب هدر المال العام من خلال المحاسبة والمساءلة لكبار المسؤولين، لكن نحن بحاجة لمحاسبة كبار الرؤوس التي لغاية الآن لم تحاسب ولم يطبق بحقها من أين لك هذا".
وبين ان "الوقوف بوجه مافيات الفساد مسؤولية تضامنية تشمل القوى التي تعلم من هو الذي يساهم في هدر المال العام وسرقته والى الآن بعض القوى السياسية لم ترتق إلى مستوى محاسبة الفاسدين، بل تلك القوى تدعم مافيات الفساد".
واكد استاذ العلوم السياسية، ان "السوداني يواجه تحديا كحال أي رئيس وزراء سابق او قادم في مواجهة مافيات الفساد بسبب الحماية السياسية لتلك المافيات بل بعض الأطراف تحاول استخدام الشارع العراقي من اجل الوقوف بالضد من عمليات مكافحة الفساد بشكل او بآخر".
وختم الفيلي قوله ان "السوداني لديه خطوات متقدمة في مكافحة الفساد، لكن المشكلة ان المشهد السياسي في العراق مبني على اساس الفساد وطالما هناك محاصصة فأكيد هناك فساد ولهذا القوى السياسية تقف بالضد من يحاول محاربة الفساد وهذا هو التحدي الحقيقي والأكبر لرئيس الوزراء والأمر ببعض الأحيان يصل الى حد المقاطعة مع بعض القوى السياسية".
موعد طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان.. طريقة الحجز والشروط المطلوبة