شمسان بوست / عدن:

أكد المشاركون في ندوة نقاشية عقدت اليوم في العاصمة عدن على ضرورة التعاون المشترك بين الأفراد، والحكومات، والشركات لمكافحة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والحد من تأثيرها السلبي على المجتمع.

وشدد المشاركون في الندوة التي نظمتها لجنة سيادة القانون بوزارة العدل، على أهمية تعزيز التشريعات وتطبيق القوانين الصارمة للحد من جرائم الابتزاز الالكتروني، لافتين إلى دور وسائل الإعلام والتعليم في نشر الوعي حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني وكيفية التصدي له وتوعية المجتمع بكيفية حماية أنفسهم من الابتزاز الإلكتروني وتبني ممارسات آمنة على الإنترنت.

وناقش عدد من المختصين في القانون، وممثلين عن الجهات الحكومية والأمنية المعنية، ونشطاء سياسيين ومجتمعين، ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاميين، في الندوة مخاطر الابتزاز الإلكتروني وإثاره على المجتمع.

وشدد وزير العدل القاضي بدر العارضة على ضرورة توعية الأفراد بالحماية الإلكترونية والتبليغ عن أي حالة ابتزاز إلكتروني للسلطات المختصة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المبتزين الإلكترونيين للحد من هذه الظاهرة.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة سيادة القانون ومدير عام المرأة والطفل الدكتورة سلوى عبدالله بن بريك، على أهمية هذه الندوة في ظل تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وتأثيرها السلبي على المجتمع بصفة عامة وعلى الأفراد بصفة خاصة وتدفع الضحية لاتخاذ قرارات متسرعة خاطئة قد تزيد الأمر سوءاً كما أنها تؤثر على العلاقات الاجتماعية والثقة بين الأفراد الأمر الذي يجب عنده أن تتكاثف جميع الجهود لمحاربة هذه الظاهرة.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: الابتزاز الإلکترونی

إقرأ أيضاً:

السغروشني: مشاريع قوانين جديدة لمكافحة الفساد في مسطرة المصادقة

قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل فلاح السغروشني، إن عددًا من مشاريع القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد ستدخل قريبًا مسطرة المصادقة، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة.

وأوضحت السغروشني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، في جواب عن سؤال طرحه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن المشاريع المرتقبة تهم مشروع قانون يتعلق بالوقاية من تنازع المصالح، وآخر يخص التصريح بالممتلكات باعتماد نظام رقمي، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن الاستراتيجية الوطنية، التي بلغت نسبة تقدمها 76 في المائة، تشكل مقاربة مندمجة، تنخرط فيها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف مواجهة مظاهر الفساد، وعلى رأسها الرشوة.

ومن بين منجزات الاستراتيجية، حسب الوزيرة، اعتماد القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة، وتفعيل القانون 55.19 الخاص بتبسيط المساطر الإدارية، واعتماد القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، إلى جانب تفعيل القانون 31.13 المرتبط بالحق في الحصول على المعلومات.

كما أشارت إلى تحسين الاستقبال في عدد من الإدارات العمومية عبر تعميم مواقع الاستقبال النموذجية، والرفع من عدد الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين والمقاولات، بالإضافة إلى إرساء نظام لتدبير الشكايات، وإحداث خط مباشر للتبليغ عن الرشوة من قبل رئاسة النيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • كيفية تدوير المتبقيات الزراعية وإنتاج الكومبست في ندوة بأبوتيج بأسيوط
  • ندوة تدريبية في حمص حول تطبيقات الذكاء الصناعي الحديثة
  • جامعة البترا تكرم نقابة الصحفيين في ندوة حول حرية الصحافة والمسؤولية الإعلامية
  • السغروشني: مشاريع قوانين جديدة لمكافحة الفساد في مسطرة المصادقة
  • «تأثير صديق السوء».. ندوة توعوية لقصور الثقافة بدار الكتب بطنطا تحذر من مخاطر الصحبة الفاسدة
  • «لا للهجرة غير الشرعية».. جامعة المنيا تستضيف ندوة توعوية لمواجهة الظاهرة
  • «حقك حياة».. ندوة لأطباء مستشفى قنا العام لمناقشة سبل مواجهة ختان الإناث
  • ندوة حول استراتيجيات المرونة الرقمية في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني
  • ندوة في الزرقاء تناقش تمكين المرأة في الأحزاب السياسية برعاية النائب هالة الجراح
  • لمكافحة الفساد.. مكافآت مالية للتبليغ عن المجرمين في الجزائر