أظهر فعالية بنسبة 100%.. عقار جديد للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أظهرت تجربة سريرية كبيرة أجريت في جنوب أفريقيا وأوغندا أن الحقن مرتين سنويا لدواء وقائي جديد قبل التعرض يمنح الأشخاص حماية كاملة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بحسب تقرير لموقع "ساينس ألرت".
واختبرت التجربة ما إذا كان حقن ليناكابافير لمدة ستة أشهر سيوفر حماية أفضل ضد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من عقارين آخرين، وكلاهما حبوب يومية تندرج ضمن أدوية الوقاية قبل التعرض (أو PrEP).
تخبر الطبيبة والعالمة ليندا جيل بيكر، الباحثة الرئيسية في الجزء الجنوب أفريقي من الدراسة، نادين دراير ما الذي يجعل هذا الإنجاز مهما للغاية وما يمكن توقعه بعد ذلك.
وأُجريت التجربة بمشاركة 5000 مشارك في ثلاثة مواقع في أوغندا و25 موقعا في جنوب إفريقيا لاختبار فعالية عقار ليناكابافير وعقارين آخرين.
ليناكابافير (لين LA) هو مثبط اندماجي، يتداخل مع فيروس نقص المناعة البشرية، وهو غلاف بروتيني يحجب المادة الوراثية للفيروس والإنزيمات اللازمة للتكاثر، ويتم حقن هذا الدواء تحت الجلد مباشرة، مرة واحدة كل ستة أشهر.
وبحسب الموقع، فإن حقنة ليناكابافير كل ستة أشهر آمنة ومن شأنها أن توفر حماية أفضل ضد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية كعلاج وقائي للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و25 عاماا مقارنة بحبوب Truvada F/TDF، وهي حبوب منع الحمل اليومية المستخدمة على نطاق واسع.
وخلال المرحلة الأولية من التجربة، لم تصب أي من النساء البالغ عددهن 2134 امرأة اللاتي تلقين ليناكابافير بفيروس نقص المناعة البشرية، وكانت الكفاءة 100 بالمئة.
وينتقل فيروس نقص المناعة البشرية، المسبب لمرض الإيدز، عن طريق ملامسة سوائل الجسم من شخص مصاب، بما في ذلك الدم والسائل المنوي، ولهذا السبب يتم انتقاله في أغلب الأحيان عن طريق الجنس أو الحقن الملوثة.
ويهاجم الإيدز جهاز المناعة، حيث يعاني المرضى من تلف شديد في جهازهم المناعي، مما يجعلهم عرضة للإصابة بمختلف أنواع العدوى والأمراض الخطيرة.
والآن سيجرى اختبارات أخرى وعدة لهذا العقار، على أن تقوم منظمة الصحة العالمية أيضا بمراجعة البيانات وقد تصدر توصيات، وقد يتم بعد ذلك اعتماد هذا الدواء الجديد في المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية والمبادئ التوجيهية القطرية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بفیروس نقص المناعة البشریة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 298 ألف برميل يوميا فجوة إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية في 9 أشهر
سجلت الفجوة بين إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية نحو 298 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، وذلك مقابل 256 ألف برميل في اليوم مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وأفاد البنك في تقرير «الاستقرار المالي مارس 2025»، أن متوسط إنتاج المنتجات البترولية في مصر سجل نحو 510 ألف برميل/يوم خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، ما يمثل تراجعا طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2024/2023.
وقال البنك المركزي: إن حجم إنتاج مصر من المواد البترولية غطى نحو 63% من الطلب المحلي مقارنة بنحو 67% في الفترة المناظرة، وذلك نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بنسبة 5.4%، ما رفع العجز في الميزان السلعي للمنتجات البترولية بنحو 4.8%
وتابع، توقفت الدولة المصرية عن تصدير الغاز المسال خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025/2024 من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد من الغاز سواء في الاستخدامات الاستهلاكية أو الصناعية.
وذكر أن قطاع البترول والغاز الطبيعي استمر في مواجهة بعض التحديات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، حيث أدى استمرار نمو الطلب المحلي مقابل تراجع الإنتاج إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما استوجب الاعتماد على الاستيراد لتغطية هذا العجز.
وسجل حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 19.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، لتتسع الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز بنسبة 166% خلال فترة المقارنة، وهو ما انعكس في شكل تذبذب في إمدادات الغاز إلى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وشهدت الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 91.1% خلال الفترة من يوليو إلى نهاية مارس 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، خاصة في ظل تراجع الأسعار العالمية من الغاز المسال بنحو 2.9% خلال فترة المقارنة.
في المقابل، تواصل مصر تكثيف جهودها لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، من خلال استقدام وحدات سفن التغويز العائمة، والتي أسهمت في رفع القدرة اليومية للتغويز من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب، وقد ساعد ذلك في تعزيز مرونة واستمرارية إمدادات الغاز لمختلف القطاعات، ورفع قدرة الدولة على التعامل الفعال مع الانقطاعات الطارئة.
تابع، وقد انعكس هذا الجهد في نجاح الدولة في تجنب انقطاعات الكهرباء خلال العام الحالي، بالإضافة إلى استئناف ضخ الغاز إلى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لتعمل بكامل طاقتها التشغيلية.
هذا وتسعى الحكومة المصرية إلى تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال تقديم حوافز جديدة، تشمل السماح بتصدير نسبة محددة من الإنتاج الجديد، بما يتيح استخدام العائدات في سداد المستحقات المطلوبة، إلى جانب رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.
وأكمل البنك المركزي، تؤكد الحكومة التزامها باستدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وتشجيع الاستكشافات الجديدة، وتأتي هذه الجهود في إطار دعم قطاع استخراجات البترول والغاز الطبيعي، والذي شهد تراجعاً في الناتج خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024 بنسبة 8% و19.6% على التوالي، مقارنة بالفترة من العام المالي السابق.
اقرأ أيضاًمفاجآت في سعر الذهب اليوم الأحد 12 أكتوبر.. كم سجل عيار 21؟
مدبولي يؤكد استمرار سعي الحكومة لتعزيز التعاون مع اليونسكو بمختلف المجالات
بعد تراجعها 340 ألف.. أسعار ومواصفات ڤولڤو XC90 الجديدة في مصر