تقرير أممي: معتقلو غزة محتجزون بشكل تعسفي ويتعرّضون للتعذيب
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
جنيف - صفا
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن فلسطينيين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، احتجزوا في الغالب في معتقلات سرية، وفي بعض الحالات تعرضوا لمعاملة قد تصل إلى حد التعذيب.
وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن العدد الصاعق للرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في ظروف تبعث على الأسى منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومعظمهم من دون تهمة أو محاكمة.
وأشار إلى أن التقارير التي تشير إلى سوء المعاملة والتعذيب وانتهاك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، يثير مخاوف جدية بشأن الطبيعة التعسفية والعقابية لمثل هذه الاعتقالات والاحتجازات.
وأضاف أن الشهادات التي جمعَتها مفوضيتنا وهيئات أخرى تشير إلى مجموعة من الأفعال المؤسفة، مثل الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على المعتقلين، وأعمال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وجاء في تقرير مفوضية الأمم المتحدة أنّ الظروف في مراكز الاحتجاز التي يديرها الجيش الإسرائيلي تزداد سوءًا.
وأضاف أن الأطفال كانوا من بين المحتجزين، وزُعِم أنهم في بعض الحالات احتجزوا مع البالغين.
وشدّد تورك على أن القانون الدولي الإنساني يحمي جميع المحتجزين ويطالب بمعاملتهم معاملة إنسانية وحمايتهم من جميع أعمال العنف والتهديد بالعنف.
وأوضح أن القانون الدولي يفرض معاملة جميع المحرومين من الحرية بإنسانية وكرامة، ويحظر بشكل صارم التعذيب أو غيره من أنواع سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وقد يرقى الاحتجاز السري والمطول مع منع الاتصال إلى شكل من أشكال التعذيب".
ودعا إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الحوادث التي أدت إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وضمان محاسبة الجناة وتوفير حق جميع الضحايا وأسرهم في الانتصاف وجبر الضرر.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى معتقلون اعتقال تعذيب
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: مشروع قانون الإيجارات القديمة يجب أن يراعي محدودي الدخل
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية أن يُراعى في مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية، بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف، دون أن يُضار أحد، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.
وشددت على ضرورة الانتباه إلى أوضاع محدودي الدخل التي تقطن هذه الوحدات، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم المعيشي والاجتماعي.
وأشارت خطاب إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار دوره الرقابي والاستشاري، يتابع باهتمام جميع التشريعات ذات الأثر الاجتماعي، ويحرص على أن تأتي منسجمة مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
ودعت خطاب إلى إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، يضمن التوصل إلى صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ كرامة الإنسان وظروفه الاقتصادية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل