أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية أن يُراعى في مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية، بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف، دون أن يُضار أحد، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.

وشددت على ضرورة الانتباه إلى أوضاع محدودي الدخل  التي تقطن هذه  الوحدات، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم المعيشي والاجتماعي.

وأشارت خطاب إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار دوره الرقابي والاستشاري، يتابع باهتمام جميع التشريعات ذات الأثر الاجتماعي، ويحرص على أن تأتي منسجمة مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

ودعت خطاب إلى إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، يضمن التوصل إلى صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ كرامة الإنسان وظروفه الاقتصادية.

طباعة شارك السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مشيرة خطاب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مشيرة خطاب القومی لحقوق الإنسان الإیجار القدیم قانون الإیجار

إقرأ أيضاً:

بعد بدء تحصيل الزيادة في قانون الإيجار القديم.. ما هي الفئات المستثناة؟ (عاجل)

تزامنا مع بدء ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة منذ الأول من ديسمبر الجاري، ارتفعت عمليات البحث بين المستأجرين عن الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025.

وعبر السطور التالية، توضح «الأسبوع» لمتابعيها وزوارها، الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025 في مصر، ومعايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين من القانون.

الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025 في مصر

وفقا لما أعلنته لجان الحصر، بدأ العمل رسميا بـ القيم الإيجارية المعدلة للوحدات المؤجرة بغرض السكن، وفق تقسيم المناطق إلى: متميزة - متوسطة - اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط التالية:

1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

3- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

4- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويلزم القانون المستأجرين بسداد الإيجار الشهري اعتبارا من هذا الشهر بالقيمة الجديدة لكل فئة.

القانون رقم 164 لسنة 2025

نص القانون رقم 164 لسنة 2025 الإيجار القديم في مادته الأولى على أن أحكامه «تسرى على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني» وفق أحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

ويتبين من هذا النص أن الأماكن غير الخاضعة لأحكام هذين القانونين أو المؤجرة لأشخاص اعتباريين «وليس أشخاص طبيعية» لا تدخل ضمن نطاق تطبيق القانون إذ إن القانون يقيد تطبيقه فقط بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين وللهدف السكنى أو غير السكنى «باستثناء الأشخاص الاعتباريين» إذ أن هناك تعديل سابق يخصهم.

وبالتالي فإن فئات مثل الأماكن المؤجرة للشركات أو المؤسسات، أو الأماكن المؤجرة بعد انتهاء أحكام القوانين رقم 49 و136 المذكورين، أو التي لم تكن خاضعة لهما، تعتبر خارج نطاق سريان هذا القانون وفق النص الواضح في المادة الأولى.

كما أقر القانون رقم 164 لسنة 2025 «أو ما يُعرف بـقانون الإيجار القديم الجديد» ليعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية والتجارية، مع إلغاء تدريجي للقوانين القديمة «49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981» بعد انتهاء الفترات الانتقالية المحددة قانونا.

وينتهي مفعول العقود القائمة بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية إذا مضت من تاريخ بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

معايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين من الإيجار القديم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق عن معايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين من الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المعايير تعتمد على الحالة المادية للمستأجرين فالأولوية في تلك الحالة للأشخاص الأولى بالرعاية ومنخفضي الدخل.

وجاءت المعايير على النحو التالي:

- أن يكون شخصا طبيعيا.

- يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.

- يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

- يجب ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.

- كما يجب أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

- تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند تسلم البديلة.

قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025

يجدر الإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 ألغى القوانين القديمة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعلى رأسها قانونا 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به.

وتعد هذه الخطوة بداية لإعادة تشكيل العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وعلاج مشكلة متأصلة في سوق العقارات المصرية، بعد أن كشفت أحكام المحكمة الدستورية عن ضرورة إعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للسكنى ولغير غرض السكنى، وهي أماكن ارتبطت لعقود بقيم إيجارية زهيدة لا تعكس الواقع الفعلي، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من الوحدات دون استغلالها، إضافة إلى تهالك العقارات القديمة لعدم قدرة الملاك على صيانتها.

اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. بدء تحصيل الزيادة الواردة بعدد من المحافظات

قانون الإيجار القديم.. تعرف على معايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين

مقالات مشابهة

  • البحيري: الغالبية العظمى من المستأجرين ملتزمون بقانون الإيجار القديم
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان يحصد منصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر الترويجي لمعرض الدول العربية والصين
  • تعديلات عاجلة مرتقبة في قانون الإيجار القديم لحماية المستأجرين
  • تفاصيل حصر مستحقي الوحدات البديلة لنظام الإيجار القديم
  • برلمان 2026.. تحركات برلمانية واسعة لتعديل قانون الإيجار القديم في المجلس الجديد
  • قانون الإيجار القديم.. اعرف الزيادة النهائية على المستأجرين
  • بعد بدء تحصيل الزيادة في قانون الإيجار القديم.. ما هي الفئات المستثناة؟ (عاجل)
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك في الدورة الإقليمية حول "التكنولوجيا وحقوق الإنسان" بتونس
  • ماذا فعل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في تونس؟