القومي لحقوق الإنسان: مشروع قانون الإيجارات القديمة يجب أن يراعي محدودي الدخل
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية أن يُراعى في مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية، بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف، دون أن يُضار أحد، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.
وشددت على ضرورة الانتباه إلى أوضاع محدودي الدخل التي تقطن هذه الوحدات، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم المعيشي والاجتماعي.
وأشارت خطاب إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار دوره الرقابي والاستشاري، يتابع باهتمام جميع التشريعات ذات الأثر الاجتماعي، ويحرص على أن تأتي منسجمة مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
ودعت خطاب إلى إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، يضمن التوصل إلى صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ كرامة الإنسان وظروفه الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مشيرة خطاب القومی لحقوق الإنسان الإیجار القدیم قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
مدة انتقالية وحالات طرد فورية..كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم
شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ليدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
ويستهدف القانون الجديد تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد عقود من الجدل حول هذا الملف الشائك، عبر وضع ضوابط واضحة لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا مع منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
فترات الإيجار الجديدةبحسب نص القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة له بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، فيما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
لجان الحصر والتقسيموينص القانون على تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، والخدمات المتاحة.
وتنهي هذه اللجان أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للمد لمرة واحدة.
تفاصيل القيمة الإيجاريةاعتبارا من الشهر التالي لتطبيق القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وبعشرة أضعاف للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وبـ 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وإلى حين انتهاء لجان الحصر، يلتزم المستأجر بدفع زيادة مؤقتة مقدارها 250 جنيه شهريًا. كما نص القانون على زيادة الإيجار سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري.
ضوابط الإخلاءألزم القانون المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بنهاية المدة المحددة، أو إذا تركها مغلقة لمدة تزيد عن سنة، أو إذا امتلك وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض. وفي حال الامتناع، يحق للمالك طلب أمر قضائي بالطرد مع التعويض إذا كان له مقتضٍ.
بدائل توفرها الدولةمنح القانون المستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة للإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء العين المؤجرة فور التخصيص.
وتحدد القواعد والشروط من مجلس الوزراء خلال شهر من بدء العمل بالقانون.