بقيادة ملهمة.. برنامج نافس مسيرة تدعم القيادات الإماراتية في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
القيادةُ الرشيدةُ التي أولتْ ملفَ التوطينِ عنايةً خاصةً، ووفرَتْ كلَّ سُبلِ الدعمِ لتوفيرِ النجاحِ وتحقيقِ ما نراه من إنجازاتٍ لمجلسِ إدارةِ المجلسِ برئاسةِ سُموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائبِ رئيسِ الدولةِ، نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، رئيس ديوان الرئاسةِ .. ففي آخر مُتابعةٍ لهذا الملفِ .. تابعَتْ القيادةُ الرشيدةُ أبرزَ ما حققهُ المجلسُ وبرنامجُ "نافس" من نتائج خلالَ الأعوامِ الثلاثةِ المَاضيةِ الهادفة إلى تعزيزِ مُشاركةِ المُواطنينَ في القطاعِ الخَاص .
ووفي الثاني والعشرين من أغسطس الجارِي .. أعلنَ مجلسُ تنافسيةِ الكوادرِ الإماراتيةِ (نافس) أن الدفعةَ الثانيةَ من برنامجِ «قيادات نافس» المُقرّر إطلاقُهَا قبلَ نهايةِ العَام الجارِي، ستضمُ ثلاثين 30 مواطناً ومواطنةً من فئةِ رؤساءِ الأقسامِ والمديرين والمُختصينَ في القطاعِ الخَاص والمصرفِي والتأمينِي، منوهاً بأن هناك ستةَ شروطٍ يجبُ استيفاؤهَا للنظرِ في طلباتِ الالتحاقِ بالبرنامج، أهمُهَا أن يكون المتقدّمُ من مُواطنِي الدولةِ العاملينَ في مناصبَ قياديةٍ وإشرافيةٍ في القطاعِ المصرفِي والتأمينِي والمالِي والقطاعِ الخَاص، وألا يقل عمرُهُ عن خمسةٍ وعشرين 25 عاماً، وأن يكون من حملةِ شهادةِ الدبلوم العَالي أو ما يعادلهَا.
هذا وبنفسِ الشهرِ الخامسَ عشرَ من أغسطس أعلنَ مجلسُ تنافسيةِ الكوادرِ الإماراتيِة عن فتحِ بابِ التسجيلِ للدفعةِ الثانيةِ من برنامجِ «قيادات نافس»، في إطارِ سعيهِ إلى تعزيزِ المهاراتِ القياديةِ وتأهيلِ جيلٍ جديدٍ من القياداتِ الإماراتيةِ العاملةِ في القطاعِ الخاص والمصرفِي.
جهودٌ حثيثةٌ أولتها القيادةُ الرشيدةُ لملفِ التوطين في القطاعِ الخَاص .. تحققُ رؤيةَ قيادتِنَا الرشيدةِ الهادفةِ إلى تمكينِ المُواطنين وتعزيزِ دورِهم في مُختلفِ القطاعاتِ الاقتصاديةِ.
أخبار ذات صلة
بقيادة ملهمة.. برنامج "نافس" مسيرة تدعم القيادات الإماراتية في القطاع الخاص
تقرير: أفراح الجنيبي#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/Mbj8Uo9CaS
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الإمارات برنامج نافس الم واطنین فی القطاع
إقرأ أيضاً:
التجارة: قروضٌ ميسرة لدعم الصناعيين
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة التجارة عن قرب صدور قرارٍ حكوميٍ بتخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين بقروضٍ ميسرة.
يأتي هذا في وقتٍ تطلقُ فيه مشروعَ دليل تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل.
وأوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة مالك خلف وادي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، وجود قرارٍ قيد المصادقة من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ينصُّ على دعم الصناعيين.
بمبلغ 250 مليار دينار من خلال منحهم قروضاً ميّسرة وتسهيلاتٍ ماليَّة مقابل ضماناتٍ بسيطة بحسب حجم ونوع المشاريع والضمانات التي يقدمها أصحابُها.
وفي إطارٍ متصلٍ، قال وادي: إنَّ الوزارة ستطلق دليلَ تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل، إذ سيكون على شكل كتيبٍ تعريفيٍ إلكترونيٍ بغية سهولة تسجيل وتنظيم بيئة العمل.
وأضاف أنَّ المشروع يشملُ جميع مشاريع القطاع الخاص وكيفيَّة تسجيلها، وإجراءات دفع الرسوم، وكذلك جوانب الإفادة من الحوافز التي تطلقها المصارف.
ونوه بأنَّ هناك 80 بالمئة من الأعمال غير مسجلة رسمياً، لافتاً الى أنَّ اهتمام الوزارة بتطوير القطاع الخاص وتنمية العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة، فضلاً عن عقد شراكات مع الغرف التجاريَّة في الدول العربيَّة والأجنبيَّة.
ولفت الى أنَّ الوزارة بصدد إطلاق استراتيجيَّة لريادة الأعمال في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي تهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني، فقد أبدى (البنك الدولي) تعاونه لتقديم الدعم والمشورة الفنيَّة لضمان تنفيذ الستراتيجيَّة، الى جانب التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين في تنفيذ مشاريع استثماريَّة مختلفة خلال المدة المقبلة.
وأفاد وادي بوجود تعاونٍ مع الشركات الإسبانيَّة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعيَّة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة لأنظمة الري، والمكننة الحديثة واستخدام الأسمدة المتطورة والبيوت البلاستيكيَّة لغرض تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصاديَّة في البلاد، الى جانب التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والإمارات من خلال تأسيس مجلس الأعمال العراقي ـ الإماراتي لتحقيق فرصٍ استثماريَّة وتجاريَّة بين البلدين.
كما نوه الى وجود شراكاتٍ عقدتها الوزارة مع منظماتٍ عالميَّة كبرى بمجال تنفيذ مشاريع إسكانيَّة من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ومركز التجارة الدوليَّة ومنظمة العمل الدوليَّة، إذ تنسجمُ مع رؤية التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة التنمية الوطنيَّة 2024 - 2028، وتهدفُ الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة استثماريَّة في قطاع الإسكان وتوفير فرص عملٍ للمواطنين وتوزيع الوحدات السكنيَّة بين الفئات المستحقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها