شاهد.. ما هي حقيقة افتتاح نهر صناعي في مصر؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يشير إلى لحظة افتتاح نهر صناعي في مصر، بعد شهور من إعلان الحكومة المصرية الشروع في تشييد نهر صناعي شمال غرب البلاد.
ولكن بعد رصد مقطع الفيديو المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، ثبُت أنه لحظة وصول مياه من نهر واد سبو إلى نهر أبي رقراق الواقع في العاصمة المغربية الرباط، حيث يظهر في الفيديو قناة مائية يتجمع حولها أشخاص، قبل أن تبدأ المياه بالتدفق عبرها، بحسب وسائل إعلام مغربية.
وشرعت مصر فعلياً في إنشاء نهر صناعي العام الماضي في صحراء شمال غرب البلاد، بجوار محطة الضبعة النووية ضمن المشروع المعروف بـ"مشروع الدلتا الجديد". لكن الفيديو المتداول مؤخراً لا شأن له بالنهر الصناعي في مصر.
ما الحقيقة ؟
سبق لصحيفة "هسبريس" المغربية نشر مقطع فيديو بتاريخ 29 أغسطس (آب) الماضي، حيث يظهر تجمع أشخاص يتحدثون باللكنة المغربية أثناء وصول مياه من نهر واد سبو إلى نهر أبي رقراق، بحسب الصحيفة.
وآنذاك، نشر الحساب الرسمي لوزارة التجهيز والماء المغربية مشاهد من الفيديو المتداول، وأخرى جوية للقناة المائية، موضحاً أنها لوصول "الأمتار المكعبة الأولى القادمة من مياه سد المنع بحوض سبو، إلى سد سيدي محمد بن عبد الله بحوض أبي رقراق".
وقالت الوزارة إن المشروع يأتي "تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بمشروع الربط المائي البيني للأحواض المائية" لتوفير الماء الصالح للشرب للسكان في المناطق المجاورة، و"توفير مياه السقي، وتخفيف الضغط على سد المسيرة".
ماذا تريد مصر من النهر الصناعي؟قالت الحكومة المصرية، حين الإعلان عن إنشاء النهر الصناعي الجديد، إنه يساهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي علي المستوي الداخلي، وتحقيق الأمن المائي في تنويع مصادر المياه المتاحة للاستخدام، من خلال بدء تنفيذ أكبر نهر صناعي في العالم يمتد بطول 114 كيلو مترا، بتكلفة تصل إلي 160 مليار جنيه.
ويهدف المشروع إلي استغلال مياه الصرف الزراعي والجوفية والسطحية بعد معالجتها، ليصبح هذا النهر ركيزة أساسية في مشروع الدلتا الجديدة بالصحراء الغربية لتعزيز قدرة مصر على استغلال مواردها المائية بشكل أكبر كفاءة واستدامة.
وإن أهم أهداف إنشاء هذا النهر تزويد مشروع الدلتا الجديدة والتي تبلغ مساحتها 2.2 مليون فدان بالمياه الصالحة للري وقد تم الانتهاء من أجزاء كبيرة من مشروع النهر من مد المواسير تحت الأرض بنسبة 35% والمسار المفتوح للنهر بنسبة 65% ومن المخطط أن ينتج النهر 10 ملايين متر مكعب من المياه ومازال العمل جاري حتي الانتهاء منه في أقرب وقت.
لحظة انطلاق النهر الصناعى????✌️???????????????????????? pic.twitter.com/hrJUksdb8D
— مصر خط أحمر???????? (@Masr_khatta7mr) August 22, 2024ويعتمد النهر علي ثلاث مصادر للمياه أولها من مشروع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لنقل 7.5 مليون متر مكعب من محطة الدلتا الجديدة الجاري إنشاؤها وسوف تكون من أكبر محطات معالجة المياه في العالم وتستمد مياهها من مصرف المكس بدلاً من إلقائها في البحر المتوسط وتلوث شواطئ الإسكندرية ثانياً من مياه النيل النقية سوف يتم نقلها من خلال ترعة عملاقة من فرع رشيد بمقدار 10 ملايين متر مكعب وهذا يتطلب تدبير هذه الكمية من الحصة المائية الثابتة من مياه النيل عند طريق تحسين طرق الري في الوادي والدلتا. ثالثاً من خزان المياه الجوفية منطقة غرب وجنوب العلمين عن طريق حفر آبار جوفية تتناسب الملوحة فيها للزراعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المصرية مصر المغرب صناعی فی
إقرأ أيضاً:
يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
يشهد مجلس النواب الأسبوع القادم أجندة تشريعية مزدحمة خلال جلساته العامة، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها