إقرار الخطة العامة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي للعام 1446هـ
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
واستعرض الاجتماع الذي ضم رؤساء مجالس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، والوزراء أحمد غالب الرهوي، والشورى محمد العيدروس، ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ونائبي رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول، وعبدالرحمن الجماعي، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة، ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، مضامين الخطة والمهام المنوطة بمختلف الجهات على المستويين المركزي والمحلي للاحتفاء بهذه المناسبة الدينية وتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تعزيز الارتباط بالرسول الكريم وحياته الجهادية باعتبار أن الجهاد هو الطريق الوحيد لحماية الأمة وسلامة دينها وعزتها.
وتتضمن الخطة الفعاليات الداخلية لجميع المؤسسات (النواب والقضاء الأعلى والحكومة والشورى) ومكتب رئاسة الجمهورية ومختلف الوحدات، من ورش عمل وندوات ثقافية وأنشطة ميدانية علاوة على تشكيل لجان حشد وتعبئة في كل الوزارات والوحدات الإدارية التابعة لها وكذا على مستوى المحافظات، فضلا عن العناية بأنشطة البر والإحسان والتكافل الاجتماعي والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمرابطين والعناية بالفقراء والمساكين والنازحين، وبذل الجهد من قبل الجهات المعنية للتخفيف من معاناة المتضررين جراء السيول.
كما تركز الخطة على إبراز دور اليمنيين مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في مواجهة الجاهلية الأولى وجاهلية العصر، وفضح التوجهات الثقافية التي تسعى لفصل الأمة عن الرسول والقرآن والإسلام، إضافة إلى الحفاظ على الروح الجهادية والمعنوية لدى الشعب اليمني لمواجهة أي تصعيد أو عدوان، والجهوزية لما يوجه به قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وكذلك العمل على إشاعة أجواء الابتهاج بهذه الذكرى العطرة بمختلف الوسائل.
وأكد الاجتماع الذي شارك فيه عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات ومسئولين في عدد من الجهات المعنية وذات الصلة، على جميع وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية تنفيذ ما يخصها من المهام الواردة في الخطة والتقيد بالبرنامج الزمني الخاص بإقامة الفعاليات والأنشطة التمهيدية والمصاحبة للفعالية.
وخلال الاجتماع أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى، أهمية وعظمة المناسبة، وضرورة إبرازها على قدر حب أهل اليمن للنبي، وحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لليمنيين.. مشيرا إلى ضرورة استشعار المسئولية لمواجهة الأفكار والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية جمعاء واليمن بشكل خاص.
من جانبه أكد رئيس الوزراء، على أهمية تضافر جهود الجميع لإظهار الفعالية بالوجه المشرق الذي يتناسب مع هويتنا الإيمانيّة وأهمية الفعالية ومكانتها السامقة في حياة الشعب اليمني.
وأشار إلى دور ومساهمة المجتمع والقطاع الخاص في تحقيق البعد الإنساني للفعالية من خلال تخفيض رسوم الخدمات سواء في المستشفيات أو المنشآت الترفيهية والمساهمة في دعم أسر الشهداء والجرحى والأسر الفقيرة.
وأوضح الرهوي أهمية العمل الجماعي والمتميز لإظهار العاصمة صنعاء وكافة المدن اليمنية بالمظهر الذي يشرف أمة الإيمان والحكمة.. لافتا إلى أهمية إبراز الدور الكبير للقوات المسلحة والأمن في الدفاع عن الوطن والتصدي الفاعل للعدوان والمؤامرات الخارجية وتجذير الأمن الداخلي.
بدوره أكد رئيس مجلس الشورى على أهمية تضافر الجهود لإبراز صمود الشعب اليمني في مواجهة قوى العدوان والتمسك بالهوية الإيمانيّة وتجسيد دوره في مؤازرة الشعب الفلسطيني.
شارك في الاجتماع أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.
وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضًا انخفاضاً من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعاً بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلاً عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.
وأوضح المتحدثة الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وكذا ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة ٥٪، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابًا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثيقة تُسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تُسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف: تم التأكيد في هذا الإطار على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.
وأوضح أن الاجتماع أكد على أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "