إقرار الخطة العامة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي للعام 1446هـ
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
واستعرض الاجتماع الذي ضم رؤساء مجالس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، والوزراء أحمد غالب الرهوي، والشورى محمد العيدروس، ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ونائبي رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول، وعبدالرحمن الجماعي، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة، ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، مضامين الخطة والمهام المنوطة بمختلف الجهات على المستويين المركزي والمحلي للاحتفاء بهذه المناسبة الدينية وتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تعزيز الارتباط بالرسول الكريم وحياته الجهادية باعتبار أن الجهاد هو الطريق الوحيد لحماية الأمة وسلامة دينها وعزتها.
وتتضمن الخطة الفعاليات الداخلية لجميع المؤسسات (النواب والقضاء الأعلى والحكومة والشورى) ومكتب رئاسة الجمهورية ومختلف الوحدات، من ورش عمل وندوات ثقافية وأنشطة ميدانية علاوة على تشكيل لجان حشد وتعبئة في كل الوزارات والوحدات الإدارية التابعة لها وكذا على مستوى المحافظات، فضلا عن العناية بأنشطة البر والإحسان والتكافل الاجتماعي والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمرابطين والعناية بالفقراء والمساكين والنازحين، وبذل الجهد من قبل الجهات المعنية للتخفيف من معاناة المتضررين جراء السيول.
كما تركز الخطة على إبراز دور اليمنيين مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في مواجهة الجاهلية الأولى وجاهلية العصر، وفضح التوجهات الثقافية التي تسعى لفصل الأمة عن الرسول والقرآن والإسلام، إضافة إلى الحفاظ على الروح الجهادية والمعنوية لدى الشعب اليمني لمواجهة أي تصعيد أو عدوان، والجهوزية لما يوجه به قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وكذلك العمل على إشاعة أجواء الابتهاج بهذه الذكرى العطرة بمختلف الوسائل.
وأكد الاجتماع الذي شارك فيه عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات ومسئولين في عدد من الجهات المعنية وذات الصلة، على جميع وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية تنفيذ ما يخصها من المهام الواردة في الخطة والتقيد بالبرنامج الزمني الخاص بإقامة الفعاليات والأنشطة التمهيدية والمصاحبة للفعالية.
وخلال الاجتماع أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى، أهمية وعظمة المناسبة، وضرورة إبرازها على قدر حب أهل اليمن للنبي، وحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لليمنيين.. مشيرا إلى ضرورة استشعار المسئولية لمواجهة الأفكار والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية جمعاء واليمن بشكل خاص.
من جانبه أكد رئيس الوزراء، على أهمية تضافر جهود الجميع لإظهار الفعالية بالوجه المشرق الذي يتناسب مع هويتنا الإيمانيّة وأهمية الفعالية ومكانتها السامقة في حياة الشعب اليمني.
وأشار إلى دور ومساهمة المجتمع والقطاع الخاص في تحقيق البعد الإنساني للفعالية من خلال تخفيض رسوم الخدمات سواء في المستشفيات أو المنشآت الترفيهية والمساهمة في دعم أسر الشهداء والجرحى والأسر الفقيرة.
وأوضح الرهوي أهمية العمل الجماعي والمتميز لإظهار العاصمة صنعاء وكافة المدن اليمنية بالمظهر الذي يشرف أمة الإيمان والحكمة.. لافتا إلى أهمية إبراز الدور الكبير للقوات المسلحة والأمن في الدفاع عن الوطن والتصدي الفاعل للعدوان والمؤامرات الخارجية وتجذير الأمن الداخلي.
بدوره أكد رئيس مجلس الشورى على أهمية تضافر الجهود لإبراز صمود الشعب اليمني في مواجهة قوى العدوان والتمسك بالهوية الإيمانيّة وتجسيد دوره في مؤازرة الشعب الفلسطيني.
شارك في الاجتماع أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة في مهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ بوزارة العدل
الثورة نت/..
أكد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، ضرورة إتباع المنهجية السليمة والتخلي عن “الفوضى والعشوائية” في صياغة الخطط.
ودعا القاضي مجاهد في اختتام دورة تدريبية خاصة بمهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ وتقييمها، إلى وضع مشاريع تحويلية لخطة العام المقبل تستوعب الأولويات العاجلة للقيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء وخطة الإصلاحات القضائية في التحول الرقمي التام للوزارة والهيئات والمصالح التابعة لها والمحاكم.
وأشار إلى أهمية استكمال الأنظمة المالية والموارد البشرية، والتركيز على مشاريع تحويلية متعلقة بالتجهيزات والبنية التحتية للمحاكم في حدود الإمكانات المتاحة والتمويلات المتوقعة المخطط لها، وأهمية التدريب كركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضح أن “التحول الرقمي” يقوم بدور محوري في مكافحة الفساد والابتزاز، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتحسين خدمات المحاكم للمتقاضين، مشيرًا إلى خطة الوزارة الطموحة لإحداث تحولات جذرية في عدة مجالات، منها السجل العقاري وأنظمة التوثيق الرقمي، وبرامج تأهيل السجناء، والبنية التحتية للسجون وتوسعتها.
ولفت وزير العدل وحقوق الإنسان، إلى أهمية تطوير أداء كوادر المحاكم عبر برامج تدريبية مكثفة لأعوان القضاء ومختصي مراكز وأنظمة المعلومات، معربًا عن الأمل في تطبيق المشاركين للمعارف المكتسبة خلال الدورة في إعداد خطط العام المقبل.
واعتبر الدورة بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم يعكس التزام الوزارة بالتحول الاستراتيجي وترشيد الإنفاق.
بدوره أشار مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي أحمد الكحلاني، إلى أهمية توظيف المهارات المكتسبة لتعزيز جودة الخطط التشغيلية وربطها بمعايير الأداء المالي والاستراتيجي.
وأكد أهمية الدورة لضمان مواءمة الأولويات مع الموارد المتاحة، وتجنب الفجوات التي قد تُعيق تنفيذ الاستراتيجيات، مبينًا أن الخطط الناجحة هي تلك القابلة للقياس والمراجعة، بما يضمن شفافية الإنفاق ومساءلة الأداء.
وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة تبني منهجيات تقييم دورية قائمة على مؤشرات أداء واضحة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة رقمية متكاملة لدعم إعداد الخطط وتتبع تنفيذها، بالتعاون مع كافة قطاعات الوزارة، لتعزيز التكامل بين الجوانب التشغيلية والمالية.
فيما أوضح محاضر الدورة، القاضي رشيد المنيفي، أن الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 40 من موظفي ديوان الوزارة وقطاع حقوق الإنسان، ومصلحة الإصلاح والتأهيل، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، هدفت لتطوير القدرات الإدارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إعداد وتقييم الخطط التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
ولفت إلى أن الدورة هدفت أيضًا لصياغة خطة تشغيلية سنوية تلبي طموحات الوزارة وتراعي واقعها العملي وتتجاوز إشكاليات العام الماضي، مؤكدًا أن الدورة تأتي تمهيدًا لإعداد خطة العام الهجري 1447هـ، حيث تم التركيز على توحيد الرؤى والأهداف وتحديد المسؤوليات عبر هيكل هرمي واضح.
وفي الختام كرّم وزير العدل وحقوق الإنسان، المتدربين في الدورة بشهادات المشاركة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي