تحذير خطير من شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أكدت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت أنه لم تصل أي كميات من مادة الديزل من شركة المسيلة إلى الكهرباء والسوق المحلي بسبب التقطع الحاصل في الهضبة وعدم السماح للناقلات بالتحميل من شركة بترومسيلة.
وحذرت الشركة أن هذا الأمر سيؤدي إلى إنهيار المنظومة الكهربائية بشكل كامل التي تعمل على مادة الديزل وكذلك عدم وصول المواد للسوق المحلي بالسعر السابق مع العلم أن آخر شحنة وصلت للكهرباء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 27 /8/ 2024م.
وأضافت الشركة في بيان لها: “نأمل استمرار وصول الكميات وتسهيل مرورها لوصولها إلى محطات الكهرباء والسوق المحليّ”.
وتابعت: ” لذلك أنه من اليوم البيع في جميع المحطات لماده الديزل بالسعر المستورد.
واختتم البيان: “وفّق الله الجميع لما فيه خدمة حضرموت، وجنّب حضرموت شرور الصِراع والفتن”.
ويبذل مدير عام شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت الأستاذ عبدالرحمن عيظة بلفاس جهودا كبيرة لتطوير العمل في الشركة وتوفير الوقود بشكل دائم.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تكتل الأحزاب الوطني: مناطق الشرعية تسير نحو الأسوأ وما يجري في حضرموت تحول خطير
أكد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية: أن ما يجري في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) تحول خطير من الاستقرار إلى الفوضى والانقسام.
وأضاف التكتل في رسالة لمجلس القيادة الرئاسي إن تردي الأوضاع المأساوية التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بما في ذلك حضرموت التي مشيرا إلى أنها تتجه نحو الفوضى والانقسام، مشددا على ضرورة تدخل رئاسي عاجل هناك لتعزيز مكانة الشرعية ومركزها القانوني.
وأكد أن الوقت قد تأخر ولم يبق منه سوى القليل للقيام بإجراءات من شأنها تعزيز مكانة الشرعية، وجعلها حقيقة ملموسة وواقعية".
وأفاد بأن "الأوضاع في بلدنا بصورة عامة وفي مناطق الشرعية -وبكل أسف- تمضي نحو الأسوأ، مناطق الشرعية التي نتحمل نحن في الشرعية جميعنا دون استثناء مسؤوليتها المباشرة"، مشيراً إلى أن ما يجري في هذه السويعات في حضرموت، المحافظة الأكثر استقراراً.
وأضاف أن حضرموت تذهب من حالة الاستقرار إلى حالة الفوضى والانقسام، المنذر بسفك الدماء، مشدداً على ضرورة تدخل مجلس القيادة الرئاسي العاجل وبذل الجهود لنزع فتيل الصراع فيها.
وأكد تكتل الأحزاب الوطنية دعم ومساندة كل الجهود التي سيبذلها مجلس القيادة في سبيل ذلك، مشترطاً أن يكون هدفها "الحفاظ على شرعية الدولة اليمنية، والحفاظ على مركزها القانوني والدستوري".