شمسان بوست / خاص:
أكدت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت أنه لم تصل أي كميات من مادة الديزل من شركة المسيلة إلى الكهرباء والسوق المحلي بسبب التقطع الحاصل في الهضبة وعدم السماح للناقلات بالتحميل من شركة بترومسيلة.
وحذرت الشركة أن هذا الأمر سيؤدي إلى إنهيار المنظومة الكهربائية بشكل كامل التي تعمل على مادة الديزل وكذلك عدم وصول المواد للسوق المحلي بالسعر السابق مع العلم أن آخر شحنة وصلت للكهرباء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 27 /8/ 2024م.
وأضافت الشركة في بيان لها: “نأمل استمرار وصول الكميات وتسهيل مرورها لوصولها إلى محطات الكهرباء والسوق المحليّ”.
وتابعت: ” لذلك أنه من اليوم البيع في جميع المحطات لماده الديزل بالسعر المستورد.
واختتم البيان: “وفّق الله الجميع لما فيه خدمة حضرموت، وجنّب حضرموت شرور الصِراع والفتن”.
ويبذل مدير عام شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت الأستاذ عبدالرحمن عيظة بلفاس جهودا كبيرة لتطوير العمل في الشركة وتوفير الوقود بشكل دائم.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
صفقة فساد ضخمة في كهرباء حضرموت بقيمة ٨٧٠ مليون دولار
الجديد برس| كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بمئات الملايين من الدولارات تتعلق باستئجار محطة توليد كهرباء إسعافية في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، شرقي اليمن، وسط غضب شعبي متصاعد نتيجة تدهور الخدمات الكهربائية رغم الكلفة الباهظة. وأظهرت وثيقة رسمية مؤرخة في سبتمبر ٢٠٢٤م، من محافظ
حضرموت الموالي للتحالف، مبخوت بن ماضي، إلى السفير السعودي محمد آل جابر، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لاحتواء غضب الشارع الحضرمي بسبب انقطاع
الكهرباء المتواصل. وأكد بن ماضي في رسالته توقيعه عقداً مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالمازوت، موضحاً أن العقد ينص على توفير أكثر من مليون و١٤٠ ألف طن من المازوت على مدى ٦ سنوات بسعر ٤٠٠ دولار للطن، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو ٨٧٠ مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك بأي تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء على أرض الواقع. وتضمنت الرسالة اقتراح المحافظ تمويل نصف المبلغ عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار خلال مدة ثلاث سنوات، من دون توضيح مصير الالتزامات التعاقدية أو الرقابة على تنفيذ المشروع. وأثارت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة بين أبناء حضرموت، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الشعبية التي يقودها حلف قبائل حضرموت منذ يوليو ٢٠٢٤، بضرورة تخصيص عائدات النفط الخام المخزن في خزانات ميناء النشيمة على بحر العرب لتمويل مشاريع كهرباء دائمة، بدلاً من اللجوء إلى عقود تأجير مشبوهة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الصفقة تمثل مثالاً صارخاً على الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الشفافية، في وقتٍ تعاني فيه مديريات حضرموت الساحل والوادي من تردٍ خطير في الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء، وسط استمرار مراوغة الحكومة الموالية
للتحالف ومجلس القيادة الرئاسي في تلبية مطالب أبناء المحافظة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!