العراق سيعرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على شركات أميركية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، السبت، إن بغداد تعتزم عرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على شركات أميركية خلال زيارة مرتقبة له إلى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود بغداد لجذب استثمارات أميركية إلى قطاع الطاقة لديها بعد جولات تراخيص سابقة حصلت فيها شركات صينية على أغلبية الحقول المتاحة.
وقال عبد الغني أن "جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ضمت 29 رقعة وحقلا، وتم إنهاء التعاقد على 14 منها، وهنالك نحو 10 رقع غازية من بين ما تبقى لم تقدم عليها الشركات ونحن بصدد عرضها بجولة تراخيص جديدة".
وأضاف "وزارة النفط تخطط لعرض هذه الفرص الاستثمارية الغازية على شركات متخصصة، ولدينا زيارة قريبة إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض، إذ نخطط لعرضها على شركات أميركية عالمية".
وأفاد الوزير أيضا بأن العراق سيدشن مشروعا جديدا للاستثمار في الغاز في حقل الفيحاء النفطي بجنوب البلاد نهاية العام الجاري بطاقة 125 مليون قدم مكعبة. ويشكل المشروع عنصرا أساسيا في استراتيجية العراق لتعزيز بنتيه التحتية للطاقة.
وتأتي المبادرة الأحدث في أعقاب اتفاقيات تهدف إلى زيادة إنتاج العراق من النفط والغاز لتزويد محطات الطاقة التي تعتمد اعتمادا كبيرا في الوقت الحالي على واردات الغاز الإيراني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بغداد العراق العراق طاقة بغداد العراق طاقة على شرکات
إقرأ أيضاً:
قانون النفط والغاز.. ورقة التفاهم بين بغداد وأربيل تُرحّل لدورة برلمانية جديدة
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور أكثر من عقد ونصف على الدعوات المتكررة لتشريع قانون النفط والغاز، لا يزال هذا الملف العالق يشكّل واحداً من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد العراقي، خصوصاً في العلاقة بين بغداد وأربيل.
الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني أكدت مراراً أهمية إقرار القانون باعتباره مفتاحاً لحل النزاعات النفطية وتوزيع الثروات بشكل عادل، إلا أن ضغوطاً سياسية وتباينات عميقة في وجهات النظر بين القوى المختلفة حالت دون تحقيق هذا الهدف.
ومؤخرا، وقع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني عقدين بقيمة 110 مليارات دولار على مدى فترة تنفيذهما مع شركتي "إتش.كيه.إن إنرجي" و"وسترنزاجروس" الأميركيتين. وتتعلق الاتفاقيتان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية، وهو ما اثار الغضب لدى الحكومة الاتحادية.
وزارة النفط الاتحادية اعلنت بطلان اتفاقيتين بين شركتي طاقة أمريكيتين وحكومة إقليم كردستان لعدم حصولهما على موافقة اتحادية، حيث أكدت، أن أي اتفاقات استثمارية يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية.
في حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام.
ودائما ما يثار الجدل بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان حول ملفات النفط والغاز، وهو ما يؤكد ضرورة المضي قدما بترتيب العلاقة عن طريق إقرار النفط والغاز، الا ان أسباب عدة، دائما ما تدفع به الى عجلة الترحيل.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد شدّد خلال آخر اجتماع حكومي على "حاجة العراق إلى تشريع قانون النفط والغاز، للاستفادة من هذه الثروة الطبيعة.
الى ذلك، بينت لجنة النفط والغاز النيابية، آخر تطورات الاتفاق على مسودة قانون النفط والغاز.
وقال عضو اللجنة، باسم نغميش، إن الحكومة شكلت بوقت سابق، لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وشركة "سومو" العراقية للتفاوض مع حكومة الإقليم بشأن تعديل المواد المختلف عليها وإعداد صيغة نهائية لقانون النفط والغاز.
وأضاف خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز" أن لجنة النفط النيابية استضافت خلال الفصل التشريعي السابق عدداً من المسؤولين في وزارة النفط وتم مناقشة الصيغ والمواد التي تتطلب تعديلها مع قانون النفط والغاز.
وأكد نغميش، أن الاتفاق على مسودة قانون النفط والغاز وإقرارها في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى البرلمان سيسهم في حل الكثير من المشكلات العالقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم.
وكان رئيس الجمهورية، قد أكد، مؤخرا، أن علاقة الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان جيدة، وهناك مفاوضات ولقاءات متواصلة بين الطرفين لحسم المسائل العالقة.
وشدد خلال لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز" على أن غياب قانون النفط والغاز يسبب العديد من المشكلات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات، وإقراره سينهي هذه المشكلات.
بدوره، استبعد النائب بريار رشيد، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
الى ذلك، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد، أن قانون النفط والغاز يُعد من أبرز الشروط التي وضعها الحزب عند انضمامه إلى ائتلاف إدارة الدولة والمشاركة في تشكيل الحكومة الحالية، إلا أن ضغوطًا سياسية من بعض الأطراف أدت إلى تعقيد المشهد وتأجيل تمرير القانون.
وقال محمد في حديث خاص لـ"الاقتصاد نيوز" إن قانون النفط والغاز أحد أهم مطالبنا، لكن هناك جهات سياسية تضغط بقوة وتسببت في تعقيد الأمور، خاصة في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يحمل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني مسؤولية التأخير، بل يُلقي باللوم على الأطراف السياسية التي تمارس تلك الضغوط.
وأشار محمد إلى أن تأجيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة بات مرجحًا في ظل الأوضاع السياسية الحالية، مشددًا على أن القانون سيكون أحد أبرز شروط الحزب للدخول في أي تحالفات سياسية أو لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وأضاف القيادي الكردي أن الحزب يستعد لخوض الانتخابات المقبلة بتحالفات جديدة، قد تُبنى على أساس الاتفاق المسبق حول تمرير هذا القانون الحيوي الذي يُعد محوريًا في تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مجال إدارة الموارد الطبيعية وتوزيع العائدات النفطية.
وكانت الحكومة العراقية الحالية قد تشكلت في أواخر عام 2022 بحسب اتفاق سياسي موقع مع القوى في إقليم كردستان، يتضمّن بنداً تتعهّد فيه الحكومة تقديم قانون متوافق عليه للنفط والغاز إلى البرلمان خلال ستة أشهر "على الأكثر".
وبذلت الحكومة الحاليةجهوداً واضحة في ذلك الإطار تمثلت باعداد مسوّدة أولية وأرسلتها إلى البرلمان. وقد توقفت الجهود نهائياً تقريباً بعد توقف تصدير نفط إقليم كردستان في شهر آذار/مارس 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها