البرلمان العربي يرحب بقرار أستراليا اعتبار الأراضي الفلسطينية "محتلة" والمستوطنات "غير شرعية"
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
رحب البرلمان العربي بقرار أستراليا اعتبار الأراضي الفلسطينية "محتلة" والمستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية"، والذي جاء على لسان وزيرة خارجيتها بيني وونغ أمام البرلمان الأسترالي، بأن حكومتها ستبدأ رسميا باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي.
واعتبر البرلمان العربي، في بيان له، اليوم الخميس، هذا القرار تطورا مهما في الموقف الاسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.
ودعا أستراليا إلى تتويج هذا القرار بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين دون تأخير أو تردد، انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ووقوفا إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد أن هذه الخطوة تعطي مؤشرات مهمة على توجهات وتغيرات في مواقف المجتمع الدولي نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مبينا أن أهمية هذا القرار تكمن في أنه يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل أستراليا الأراضي الفلسطينية المحتلة الدولة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو لميثاق دولي لتجريم ازدراء الأديان
روما-سانا
دعا رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، إلى إطلاق ميثاق برلماني دولي لتجريم ازدراء الأديان، مؤكداً أن تعزيز الحوار بين الأديان لا يمكن أن يتحقّق دون مواجهة حازمة لظاهرة الإساءة للرموز والمقدّسات الدينية التي تُرتكب أحياناً تحت غطاء حرية التعبير، لكنّها في الواقع تُغذّي الكراهية وتهدّد السلم المجتمعي والدولي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها “اليماحي” في المؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الإيطالي في العاصمة روما.
وأكّد رئيس البرلمان العربي أن الأديان جميعها تدعو إلى التعايش وتحرم الكراهية، مشيراً إلى أن الخطر يكمن في استغلال الدين لأغراض سياسية وعنصرية، وفي السلوكيات المتطرفة التي تُغذّي خطاب العداء.
وشدد “اليماحي” على أهمية دور البرلمانيين في سنّ تشريعات تحمي حرية المعتقد وتُجرّم خطاب الكراهية، إلى جانب دعم المبادرات التعليمية والإعلامية التي تعزز ثقافة التسامح، وتوظيف الدبلوماسية البرلمانية لبناء شراكات دولية تُرسّخ التفاهم بين الشعوب.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الحوار بين الأديان ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورةٌ إنسانيةٌ لتحقيق الاستقرار، داعياً إلى مواقف شجاعة تُعلي من شأن الإنسان وتصون كرامته، بغض النظر عن دينه أو معتقده.
تابعوا أخبار سانا على
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل