رئيس مجلس الأمة يسأل وزير المالية بالوكالة عن أسماء الشركات العالمية التي يستثمر فيها صندوق الأجيال ودولها وقيمة الاستثمارات في كل منها
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، بشأن أسماء الشركات العالمية التي يستثمر فيها صندوق الأجيال القادمة، ونص السؤال على ما يلي:
كان من ضمن ما نشره موقع القبس في 25 أكتوبر 2021 تحت عنوان” صندوق الأجيال” يستثمر في 230 ألف شركة عالمية، ما يلي:
كشفت مصادر ذات صلة، عن أن استثمارات صندوق الأجيال القادمة تشهد تنوعاً كبيراً وانتشاراً جغرافياً واسع النطاق، إذ تتوزع على حوالي 230 ألف شركة في الأسواق العالمية ويستهدف تحقيق أفضل العوائد المتاحة وفق أدنى درجات المخاطر.
ورغبة في معرفة ما كشفت عنه هذه المصادر ذات الصلة، يرجى موافاتي بأسماء الشركات العالمية الـ 230 ألفاً، وتاريخ الاستثمار في كل منها، والدول التي تنتمي إليها، وقيمة الاستثمارات في كل منها، والعائد السنوي خلال سنوات الاستثمار فيها.
المصدر الدستور الوسومأحمد السعدون وزير الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: نعمل على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، بحضور الرؤساء التنفيذيين ل 200 شركة.
حيث أدار المناقشات سيمون كوفيني كبير مستشاري مركز EMIR والنائب السابق لرئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية، والتجارة والاستثمار السابق.
وقال الوزير إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، وكذا بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار «الخطيب» إلى أنه جاري التفاوض بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
مشيرا إلى أن الاتفاقية تستهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
واستعرض الوزير الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتج المصري لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت الوزير إلى أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، كما تستهدف الدولة أيضا تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة.
وأشار «الخطيب» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة المصرية حاليا تشمل قطاعات الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار، وكذا مشروعات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التابعة للصندوق، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.