مجلس الوزراء يستعرض جهود الرقابة المالية لتعزيز نشاط صناديق الاستثمار في الذهب
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء انفوجراف وتقرير بشأن نشاط صناديق الاستثمار في الذهب حيث سلط التقرير الضوء على الجهود الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل الذي يوفر البيئة المناسبة لإطلاق صناديق الاستثمار في الذهب.
حيث أسهمت البيئة التشريعية والتنظيمية التي أعدتها الهيئة في إطلاق ٣ صناديق للاستثمار في الذهب حتى الآن، يستثمر فيهم نحو ١٣١ ألف مواطن حتى الان.
وتأتي جهود تنظيم الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، في إطار الحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الشمول المالي والاستثماري، حيث وضعت الهيئة الإطار التشريعي والتنظيمي وأصدرت القرارات التنفيذية لتأسيس ولأول مرة صناديق للاستثمار في الذهب، تساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في صناديق استثمار في الذهب مرخصة ومراقبة من قبل الهيئة وذلك من خلال شركات إدارة استثمار وتجارة في الذهب وشركات مخازن جميعها مسجلة لدى الهيئة حماية للمتعاملين واستقرارا للأسواق واستهدافا لتحقيق مستويات أكبر للشمول المالي، حيث توفر صناديق الاستثمار في الذهب فرصاً استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.
وفيما يخص الإطار القانوني لصناديق المعادن، تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، وذلك في إطار الدور المُنوط بها بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، حيث أصدرت وأقرت الهيئة اللوائح والقرارات في هذا الصدد، ومن ضمنها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وعدد من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وهي: القرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 50 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل لقيد مقدمي الخدمات المتخصصين في المعادن، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدم خدمة حفظ المعادن، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب جهات التعامل على معادن بالبيع والشراء، حيث تحدد يتعلق بالقرارات المُشار إليها أعلاه الشروط والخبرات الواجب توافرها في الجهات حتى يمكن قبول قيدها في سجل مقدمي الخدمات، بما يُمكن الهيئة من مُباشرة دورها الإشرافي على هذه الجهات بشأن الخدمات التي تقدمها لهذه الصناديق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار للأسواق والمؤسسات العاملة ضمانا لحقوق المتعاملين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء تقرير صناديق الاستثمار الهیئة العامة للرقابة المالیة صنادیق الاستثمار فی الذهب
إقرأ أيضاً:
"جهاز الرقابة" يستعرض أوجه التعاون مع المؤسسات الرقابية في ماليزيا
مسقط- الرؤية
في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الرقابية، قامت سعادة زهراء بنت محمد رضا اللواتية، نائبة الرئيس للرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات، بزيارة رسمية إلى مملكة ماليزيا خلال الفترة من 18 إلى 19 يونيو الجاري، وذلك بمرافقة عدد من المختصين من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. وقد شملت الزيارة كلاً من مكتب المراجع العام الماليزي، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومفوضية مكافحة الفساد الماليزية.
واستباقًا للزيارة الرسمية، التقت سعادة نائبة الرئيس مع سعادة الشيخ العباس بن إبراهيم الحارثي سفير سلطنة عمان لدى مملكة ماليزيا، في مقر السفارة؛ حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين الجهاز والمؤسسات الرقابية في ماليزيا، كما عبّر سعادته عن ترحيبه بوفد الجهاز وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج الزيارات الدولية التي ينفذها الجهاز، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير القدرات المهنية للكوادر الوطنية، إلى جانب الاطلاع على أحدث الممارسات والمعايير الدولية المتبعة في مجالات الرقابة المالية والإدارية، بما يسهم في دعم جهود الجهاز لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في الأداء الرقابي.
وخلال الزيارة، التقت سعادتها بمعالي وان سورايا وان محمد راضي، المدققة العامة بمملكة ماليزيا؛ حيث تناول اللقاء الاطلاع على الجوانب التشريعية ونمط الاستقلال المالي والإداري لمكتب المراجع العام الماليزي، إلى جانب استعراض عدد من النماذج التطبيقية للاستقلالية، وآليات وأساليب التخطيط لتنفيذ الأعمال الرقابية، والتجارب الناجحة في فحص ومراجعة الاستثمارات، إضافة إلى التعرف على الأنظمة التقنية ووسائل الربط الإلكتروني المستخدمة في المكتب. وناقش الجانبان فرص التعاون بين الجهاز ومكتب المراجع العام في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، وتم طرح مبادرة التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب أعضاء وموظفي الجهاز والاستفادة من الخبرات الماليزية في الجوانب الرقابية والتقنية.
والتقت سعادة نائبة الرئيس بسعادة عزام باقي رئيس مفوضية مكافحة الفساد الماليزية، وقد تناول اللقاء التعرف على الدور الذي تضطلع به المفوضية، والاطلاع على الخطة الوطنية الماليزية في مكافحة الفساد، وآليات وأساليب التخطيط لعمليات المكافحة، إضافة إلى طرق التبليغ المعتمدة لدى المفوضية وتجربتها في حماية المبلّغين عن المخالفات.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق