نتنياهو: نصف الرهائن في غزة قتلوا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو أمام لجنة رئيسية بالكنيست إن فقط نصف #الرهائن #المحتجزين لدى حركة ” #حماس ” في #غزة على قيد الحياة.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مصادر كانت حاضرة في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست إشارتها إلى أن #نتنياهو قال إنه “وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، فإن نصف الرهائن (97 المتبقين) في غزة على قيد الحياة”.
وقالت الصحيفة إن تصريحات نتنياهو تشير إلى احتمال مقتل نحو 50 رهينة، فيما لم يؤكد الجيش الإسرائيلي سوى مقتل 33 ممن ما زالوا في غزة.
مقالات ذات صلة هجوم بالصواريخ والمسيرات من جنوب لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة 2024/09/23هذا ويظهر التضارب في المعلومات حول عدد #الرهائن_الأحياء والذين قتلوا، حيث ذكرت صحيفة “هآرتس” أنه يوجد حاليا 101 رهينة محتجزين في غزة، تم الإعلان عن وفاة 35 منهم.
ونقلت “هآرتس” عن مصادر كانت حاضرة في الاجتماع المذكور آنفا أنه عندما سئل عما يفعله لإعادة الرهائن، أجاب نتنياهو بأن هناك عدة مقترحات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك اقتراح المسؤول المعين من قبل الحكومة بشأن قضية الرهائن والمفقودين، غال هيرش، الذي قدمه بالفعل إلى الولايات المتحدة، إلا أنه أشار إلى أن هذا الاقتراح لم يتم إبلاغه إلى “حماس”.
وقال نتنياهو أيضا إنه يتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحقه.
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، أضاف نتنياهو أن المدعي العام كريم خان “ذو توجهات سياسية”، وأن المحكمة ليست هيئة قانونية بل هيئة سياسية، قائلا: “لاهاي نظام سياسي”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نتنياهو الرهائن المحتجزين حماس غزة نتنياهو الرهائن الأحياء فی غزة
إقرأ أيضاً:
وسط ضغوط سياسية وقضائية.. جدل التجنيد يتجدد في إسرائيل
البلاد (القدس المحتلة)
عاد الجدل في إسرائيل إلى الواجهة مجددًا حول مسألة تجنيد اليهود الحريديم، بعد طرح مشروع قانون جديد يحدد آليات استدعائهم للخدمة العسكرية، وهو الملف الذي لطالما شكّل نقطة خلاف حادة بين الحكومة والمجتمع الإسرائيلي. يأتي هذا المشروع في وقت يُعدّ دعم الحريديم حاسماً لاستمرار حكومة بنيامين نتنياهو، وسط تصاعد الضغوط القضائية والسياسية بشأن إعفاء هذه الفئة من الخدمة الإلزامية.
وينص مشروع القانون الجديد، الذي نشره رئيس لجنة الدفاع في الكنيست بوعز بيسموث، على تسهيلات كبيرة للحريديم، تشمل تقليص حصص التجنيد، وتخفيف العقوبات على من يرفض الخدمة لتقتصر على قيود بسيطة؛ مثل حظر السفر أو الحصول على رخصة قيادة، وتيسير إعفاء الطلاب الذكور في المدارس التلمودية. ويختلف هذا عن النسخة الأولى التي كانت تقر تجنيدًا متزايدًا وفرض غرامات صارمة على المتخلفين.
وقد أثار المشروع انتقادات واسعة من المعارضة، حيث وصفه زعيمها يائير لبيد بأنه “عار مناهض للصهيونية”، فيما اعتبر رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أن الحكومة أعلنت حربًا على جنود الاحتياط عبر تمرير قانون للفارين من الخدمة. ومن جانبها، وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت النسخة الجديدة بأنها”تجنيد على الورق فقط” و”عملية احتيال واضحة”، معتبرة أن القانون لن يغيّر واقع الخدمة الفعلية.
ويستفيد الحريديم منذ تأسيس إسرائيل عام 1948 من إعفاء بحكم الأمر الواقع مقابل تكريسهم الكامل لدراسة النصوص الدينية في المدارس التلمودية، وهو ما أثار استياء باقي المجتمع، خصوصًا مع استدعاء عشرات الآلاف للخدمة العسكرية في جبهات متعددة.
وتتعرض حكومة نتنياهو منذ يونيو 2024 لضغوط قضائية لتطبيق التجنيد، حيث أكدت المحكمة العليا في نوفمبر الجاري ضرورة تقديم السلطة التنفيذية اقتراحًا فعالًا لتجنيد الحريديم، مشيرة إلى أن إعفائهم الحالي يشكّل “تمييزًا صارخًا” في وقت يحتاج فيه الجيش إلى نحو 12 ألف جندي إضافي. ويشكل الحريديم نحو 14% من السكان اليهود، بينهم حوالي 66 ألف رجل في سن التجنيد.