مراكش تحتضن مؤتمرا دوليا حول الابتكار في مجال المياه والري الذكي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تنظم كلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، مؤتمرا دوليا في موضوع "الابتكار في مجال المياه والري الذكي" (ICWAS-2024) بشراكة مع كل من المركز الوطني للدراسات والأبحاث في مجال المياه والطاقة والمركز المغربي للدراسات وأبحاث التنمية المستدامة وجمعية الأمل للتنمية المستدامة، وذلك من 25 إلى 27 شتنبر 2024 بمركز الندوات لجامعة القاضي عياض.
المؤتمر سيتميز بمشاركة أكثر من 150 باحثا وخبيرا من المهنيين وطلاب الدكتوراه والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، القادمين من الولايات المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، تركيا الى جانب المغرب، وسيركز على الحلول المبتكرة والذكية في مجال إدارة المياه والري ومعالجة مياه الصرف الصحي. المشاركون سيحظون بعروض تقديمية واوراش عمل تركز على أحدث التقنيات في الري الذكي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، والمناهج المستدامة التي أثبتت فعاليتها في سياق التعاون الدولي.
هذا وسيستفيد 60 مزارعًا متخصصا في تقنيات الري الذكية من دورات تكوينية لتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لإدارة المياه بشكل أكثر كفاءة في مزارعهم، مع دعم اعتماد الممارسات المستدامة. كما سيكون هذا الحدث العلمي منصة فريدة لطلاب الدكتوراه، حيث ستتاح لهم الفرصة لعرض أبحاثهم وتبادل الافكار بين الأكاديميين والمهنيين وصناع القرار.
للإشارة فهذا المؤتمر يأتي في سياق يتميز بمواجهة قطاع المياه تحديات غير مسبوقة بسبب ندرة الموارد وتغير المناخ وزيادة التلوث. ولمواجهة هذه التحديات، يتم تطوير الابتكارات والعمليات الذكية تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة إنتاجية المياه تلبية للاحتياجات الغذائية المستقبلية. هذه الأساليب المبتكرة ضرورية لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس التسييري لبني وليد يطالب بإلغاء قرارات استغلال الموارد ووضع خطط استثمارية محلية
الوطن | متابعات
دعا رئيس المجلس التسييري لبلدية بني وليد، صالح جمعة، مجلس النواب بإلغاء كل القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوحدة المنتهية والتي تقضي باستغلال الموارد الطبيعية والمحاجر داخل حدود البلدية، مؤكدًا ضرورة طرح مشاريع استثمارية مستدامة في الأودية والأراضي الزراعية ضمن الإطار الإداري للبلدية.
وأوضح جمعة في تصريح أن هذه الخطوة تأتي لحماية مصالح البلدية والحفاظ على حقوق السكان في إدارة مواردهم الطبيعية، مشددًا على أن أي استغلال دون استشارة الجهات المحلية يتعارض مع أحكام القانون رقم (50) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن المجلس التسييري يطالب أيضًا بضم بلدية بني وليد بكامل حدودها الإدارية إلى محافظة سرت، باعتبارها الامتداد الطبيعي والسكاني لقبيلة ورفلة، مع ضرورة تصويب مسودة القرار الخاص بتنظيم المحافظات لضمان احترام الحدود التاريخية والإدارية للبلدية وللبلديات المجاورة الواقعة ضمن نطاق العرف القَبلي.
وأكد أهمية التزام جميع الجهات بالحدود القانونية والتاريخية، وعدم المساس بها تحت أي مبرر، مع تعزيز دور البلدية في إدارة مشاريع التنمية المحلية واستثمار الموارد بشكل يخدم السكان ويحقق التنمية المستدامة داخل بني وليد.
الوسوم#بلديات ليبيا مجلس النواب