«ود العالمية لتنمية الطفولة المبكرة» تناقش تأثير التغير المناخي على تنمية الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، نظِّمت مبادرة "ود" العالمية لتنمية الطفولة المبكرة والتي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، جلسةً نقاشيةً رفيعة المستوى حول تأثير تغير المناخ على تنمية الطفولة المبكرة، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وفعاليات أسبوع المناخ في نيويورك 2024.
مَثلت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة دولة الإمارات في هذا الحدث العالمي، برئاسة معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مبادرة "ود"، وبمشاركة محمد حمد المزروعي، رئيس قسم الحلول المعرفية في الهيئة، وشاركا في جلسة تضمنها الحدث بعنوان "حماية البيئة والتصدي لتغيرات المناخ لجيل الغد"، ضمن أسبوع كامل من الفعاليات والاجتماعات والحلقات النقاشية.
كما شارك في الجلسة عدد من الشخصيات القيادية البارزة، من بينهم آنا المنزار، نائبة عمدة مدينة نيويورك، وأنيل سوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصحة العالمية، والسيدة جانتي سوريبتو، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أنقذوا الأطفال" في الولايات المتحدة، حيث بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية ألقتها معالي ريم الهاشمي، أكدت خلالها على أهداف مبادرة "ود" والحاجة الملحة للتصدي لتأثيرات تغير المناخ على نمو الأطفال. وشارك المتحدثون الرئيسيون برؤى قيمة حول التحديات الصحية العالمية التي تفرضها التغيرات المرتبطة بالمناخ وناقشوا الحلول الداعمة لتنمية الطفولة المبكرة.
وقالت معالي ريم الهاشمي: "يشرفنا أن نستضيف جلسة حوارية لتسهيل نقاشات بنّاءة تدعم جهودنا من أجل تعزيز السلام والأمن والازدهار للبيئة وللأجيال القادمة. وتعتبر أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع المناخ، فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي، حتى نتمكن معاً من مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية والبيئية الراهنة".
وأضافت معاليها: "تلتزم دولة الإمارات بتعزيز رفاهية الأطفال وتنميتهم للعيش في حياة صحية وآمنة وسط بيئة داعمة تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة لهم. ويتجسد هذا الالتزام في استضافة أبوظبي لفعاليات "أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة" لتعزيز الحوار العالمي حول مواضيع تنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الريادي الذي تؤديه دولة الإمارات للارتقاء بالأجندة العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، بما ينسجم مع التزام الدولة في رعاية وتعزيز رفاهية وصحة الأطفال، لمستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً لأجيالنا القادمة".
وقالت معاليها خلال استعراض التأثيرات المباشرة لارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية على الأطفال، لا سيما في السنوات الأولى من حياتهم، بما في ذلك مخاطر الإصابة بالأمراض والجوع وسوء التغذية: "نحن بحاجة إلى الاستجابة بشكل عاجل للتهديد الحالي والمتزايد لتغير المناخ واتخاذ خطوات فورية لإنقاذ الأرواح والحفاظ على صحة أجيال المستقبل".
وأكد المشاركون على أهمية التعاون الدولي في توسيع نطاق الحلول التي تحمي الأطفال وتخلق بيئات آمنة مواتية لنموهم، مع دمج احتياجات الأطفال والأسر في سياسات المناخ. وأشادوا بالجلسة التي نظمتها مبادرة "ود" العالمية لتنمية الطفولة المبكرة للتعريف بجدول أعمالها وأهدافها واللقاء بالمنظمات الرائدة التي تتماشى مع مهمتها.
واختتمت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أسبوعها في نيويورك بدعوة القادة في هذا المجال للانضمام إلى فعاليات "أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة"، إحدى فعاليات مبادرة "ود" العالمية لتنمية الطفولة المبكرة والذي تستضيفها أبوظبي في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024، من أجل إلهام وتحقيق أفضل النتائج الممكنة في قطاع تنمية الطفولة المبكرة التي تحقِّق أثراً إيجابياً في حياة الأطفال والأجيال المقبلة والمجتمع كاملاً.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تغير المناخ الإمارات التغير المناخي مكافحة التغير المناخي المناخ تنمية الطفولة المبكرة الطفولة المبكرة ريم الهاشمي ذياب بن محمد بن زايد هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة العالمیة لتنمیة الطفولة المبکرة هیئة أبوظبی للطفولة المبکرة تنمیة الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبراء يرسمون سيناريو الدولار مع تأثير التصعيد على قناة السويس
على وقع تطورات متسارعة في أهم الممرات البحرية بالمنطقة، تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز بشكل حاد، بالتزامن مع هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
تكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس بلغت نحو 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
كل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار إذا تراجعت إيرادات القناة؟
وفيما تمتد آثار التوترات إلى البحر الأحمر، تعود قناة السويس إلى واجهة المشهد الاقتصادي، باعتبارها الأكثر تأثراً بأي اضطراب في حركة الملاحة عبر باب المندب، فكل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار، إذا تراجعت إيرادات القناة؟.
وتزداد أهمية هذا التساؤل في ظل التحسن التدريجي الذي بدأ يظهر في أداء القناة خلال النصف الأول من عام 2026، قبل أن تعيد التهديدات الأمنية فرض حالة من الغموض على حركة الملاحة.
خسائر ضخمة رغم تحسن الإيراداتتكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس قُدّرت بـ 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
وفي حين تعكس الإيرادات تحسناً نسبياً مقارنة بالعام السابق، فإنها لا تزال بعيدة عن مستوياتها المعتادة قبل الأزمة، إذ ارتفعت إيرادات القناة خلال السنة المالية 2025/2026 بنحو 23% لتصل إلى 4.67 مليار دولار، نظراً لعودة جزء من خطوط الملاحة الدولية. لكنه لا يزال تعافياً هشاً، مع استمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.
16 عاماً من التقلبات تنتهي برقم قياسي.. رحلة الاحتياطي النقدي المصري - موقع 24بالتزامن مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 43.1 مليار دولار، خلال 11 شهراً، من يوليو (تموز) 2025 إلى مايو (أيار) 2026، أعلن البنك المركزي المصري تسجيل ارتفاع قياسي في احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة في تاريخ البلاد، مسجلاً 55.072 مليار دولار.
مصادر النقد الأجنبي تحد من الضغوطفي حديثها لـ"24"، ترى الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن تراجع إيرادات قناة السويس سيؤثر بطبيعة الحال على أحد روافد النقد الأجنبي، لكنه لن يكون العامل الوحيد المحدد لمسار سعر الصرف، في ظل تنوع مصادر العملة الأجنبية التي دعمت الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وتضيف أن مصر لا تطبق تعويماً حراً كاملًا، وإنما تعتمد نظام "المرونة الموجهة"، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل عند الحاجة لاحتواء التقلبات الحادة والحد من المضاربات.
إلى أين يتجه الدولار؟وبحسب رمسيس، فإن استمرار التوترات في البحر الأحمر سيُبقي الضغوط قائمة على سوق الصرف، لكنها تستبعد صعود الدولار إلى مستوى 60 جنيهاً كما يُقال، مرجحة تحركه داخل نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهاً إذا استمرت الأزمة، بينما قد يتراجع إلى نحو 46 جنيهاً حال التوصل إلى تسوية تعيد حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها.
في الوقت ذاته، حذرت حنان رمسيس من أن وصول الدولار إلى مستويات بين 55 و60 جنيهاً سيقود إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل الحفاظ على استقرار سوق الصرف أولوية لتجنب ضغوط تضخمية إضافية.
الخبير الاقتصادي سمير رؤوف - الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس
تداعيات أوسع من رسوم العبورمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف لـ"24"، إن تأثير اضطرابات الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر لا يقتصر على انخفاض إيرادات قناة السويس، بل يمتد إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، بعد اضطرار عدد من شركات الملاحة إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد زمن الرحلات وتكاليف التجارة العالمية.
وأوضح أن تراجع إيرادات القناة يضغط على ميزان المدفوعات، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات الخارجية، لافتاً إلى أن استمرار عزوف السفن عن المرور عبر البحر الأحمر قد يبطئ تعافي إيرادات القناة حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
حلول هيكلية لدعم الجنيهورجّح سمير رؤوف استمرار الضغوط على الجنيه ما دامت التوترات الجيوسياسية قائمة، معتبراً أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، لما قد يسببه ذلك من ضغوط إضافية على سوق الصرف.
وأشار "رؤوف" إلى أن تقليل تأثير مثل هذه الأزمات يتطلب تعزيز مصادر النقد الأجنبي الأكثر استدامة، عبر زيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإصلاحات لن تؤتي ثمارها بين ليلة وضحاها، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز قوة الجنيه وتقليل حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، بما في ذلك الاضطرابات التي تشهدها الممرات الملاحية في البحر الأحمر.
خاص 24| الذهب يختبر ثقة المصريين.. هل يصمد كملاذ آمن للمدخرات؟ - موقع 24بعد سنوات طويلة من اعتباره الملاذ الأكثر أماناً لمدخرات المصريين، يبدو أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب في عام 2026، والذي أعقبه انخفاض بأكثر من 22% خلال الأشهر الأخيرة، سيقود المشهد الاقتصادي لتحولات كبرى، لا سيما بشأن البدائل الاستثمارية التي قد تحمي تلك المدخرات بشكل أكبر.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب إجراءات قصيرة الأجل لجذب السيولة الأجنبية، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تركز على زيادة الصادرات ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي للخامات لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تقديم حوافز للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج لتعزيز التدفقات الدولارية.
واختتم سمير رؤوف حديثه بالتأكيد على أن هذه الحلول تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على الاقتصاد، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز موارد النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سوق الصرف، حتى في ظل استمرار الاضطرابات التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط