جودة عبدالخالق: حجم الفساد في الدعم العيني كبير.. لكن أرفض تحويله للنقدي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين الأسبق، أن الدعم ضرورة وأحد صور الحماية الاجتماعية وهو فرض بموجب الدساتير والمواثيق الدولية، مؤكدا أن الدعم أحد أدوات حماية الأمن القومي، ولا يجب تحميل المسؤولية للفقير وعلى الدولة مسؤولية.
ونوه "عبدالخالق"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، بأنه لابد من التركيز على الكفاءة والعدالة في تطبيق الدعم، مؤكدًا أن دعم السلع الغذائية يرتبط بوجود الفقر، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية هي الأصل بينما الحماية الاجتماعية هي الفرع، متابعًا: "تقل الحاجة للدعم إذا تم الالتزام بالعدالة الاجتماعية".
وأشار إلى أن معدل الإنجاب انخفض لأدنى معدلاته في مصر وفقًا لبيانات العام الماضي، مؤكدًا أن نطاق الفساد في المنظومة التموينية كبير وهائل، وأن حجم الفساد في الدعم العيني كبير ولكن لا ينبغي أن يؤثر على وصوله للمستحق، موضحًا أن دعم السلع التموينية والخبز يمثل 2.5% من مصروفات الموازنة.
وتابع: "الاهتمام الأكبر بالإنفاق على برنامج "تكافل وكرامة" ولكن المتابعة لهذا الأمر لم يكن موجود"، موضحًا أنه ليس هناك أي مانع له بالانتقال من الدعم العيني للدعم النقدي في أسواق عالمي، ولكن لدي إشكالية في هذا الأمر في مصر، والدعم النقدي يزيد من ارتفاع الأسعار والتضخم، مضيفًا: "توافر قدرة الحكومة على ضبط الأسواق والأسعار شرط أساسي لنجاح الدعم النقدي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جودة عبد الخالق السلع التموينية السلع الغذائية برنامج تكافل وكرامة وزير التموين إبراهيم عيسى الدعم النقدي الحماية الاجتماعية العدالة الاجتماعية دعم السلع التموينية المنظومة التموينية حماية الأمن القومى
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد
تم يوم السبت بالجزائر العاصمة، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بغية التعاون حول آليات العمل المشترك في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وتمت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة التربية الوطنية من طرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي. ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، بحضور إطارات القطاعين.
وأوضح سعداوي في كلمة له بالمناسبة،أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تجسيدا للتوجهات العليا للدولة الجزائرية. القاضية بالانخراط في منظومة توجيه جميع مؤسسات الدولة ناحية الالتزام بالشفافية في أداء الوظائف العامة. بهدف أخلقة الحياة العامة وانخراط جميع الموظفين في الالتزام بالنزاهة والشفافية.
وأضاف بأن الاتفاقية تهدف إلى فتح المجال لتضمين ثقافة الشفافية ضمن البرامج البيداغوجية لتنشئة الأجيال القادمة عليها. وعلى ثقافة حماية المؤسسات العامة والمال العام، وعلى أداء الوظائف العامة بنزاهة”.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى جعل الموظفين ينخرطون في هذه الخطة الوطنية التي ترعاها السلطة العليا للشفافية. والوقاية من الفساد ومكافحته، والالتزامات الواجبة على الموظفين في هذا المجال.
كما أشار الوزير إلى أن توقيع الاتفاقية يتصادف مع بداية عملية التكوين الموجهة لإطارات الوزارة، فيما تعلق بالمبادئ والتوجيهات. التي جاءت بها القوانين والتنظيمات المنظمة للسلطة العليا للشفافية لأخلقة الحياة العامة.
تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامةمن جهتها، أبرزت مسراتي أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن مواصلة جهود مؤسسات الدولة في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة. وتعزيز النزاهة والمساءلة في تسيير الشأن العام، والتي جعل منها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أولوية قصوى لبناء جزائر قوية بمؤسساتها.
وأضافت ذات المسؤولة أن هذه الخطوة تصب في إطار انفتاح السلطة العليا للشفافية على كل القطاعات قناعة منها. أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تقتضي تكاتف جهود الجميع، مؤكدة عزم هيئتها على مرافقة القطاع لاعتماد آليات وقائية ضمن منظومته التسييرية.
وفي السياق ذاته، تطرقت إلى ما تمثله هذه الاتفاقية من استثمار في الأجيال القادمة من خلال إعداد مخطط تكويني. يشمل إثراء مناهج التعليم وإدراج المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد لدى الناشئة ضمن المقررات الدراسية. ليساهم قطاع التربية -مثلما قالت– في” تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي تم إطلاقها في 15 جويلية 2023″.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند