ارتفاع سعر صرف الدولار .. استمرار الغلاء الفاحش

آخر تحديث: 10 أكتوبر 2024 - 10:11 ص بقلم: ماجد زيدان ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية وعاد الى ما كان عليه قبل عدة اشهر , اذ لامست المائة دولار 155 الف دينار , ويرجح الخبراء ان تصل الى 160 الف خلال ايام قليلة مالم تتداركه الحكومة , بعد ان فشلت سياسة البنك المركزي في تثبيت سعر الصرف في السوق الموازية ولم تنجح المفاوضات مع الولايات المتحدة بهذا الشأن.

. ومع كل ارتفاع تتأثر حركة الاسعار صعودا وفي مختلف القطاعات الاقتصادية , وتنال من القيمة الشرائية للدينار وتتدنى, فيما الحكومة تتفرج ولا تحرك ساكنا , ولا تنهج سياسة اقتصادية سليمة وتتخذ اجراءات ردعة بحق المتلاعبين من المضاربين بالعملة والفاسدين والمهربين الذين يضغطون على السوق ويوظفون الازمات في تكديس ثروات طائلة في محافظهم . الظروف السياسية في المنطقة حجبت ما كان متوقعا من احتجاجات على الغلاء الذي لا يطاق , فالناس الهاها العدوان الاجرامي الشرس للعدو الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان , فبشاعته ازاحة التفكير عن احوالها المعيشية وصرفت انتباهها الى غير ناحية يومياتها . الاسعار الملتهبة لم تترك سلعة من دون ان تجعلها جمرا تكوي جيوب الناس , فالخضار المحلية والمستوردة تضاعفت اسعارها مرورا بارتفاع جميع السلع الغذائية الى جانب القرطاسية التي حلقت بحيث بعض العوائل لم تعد تشتري الدفاتر بعدد الاوراق المطلوبة , فمثلا دفتر المائة ورقة استبدلوه بدفتر الستين ورقة وهكذا كيفوا اوضاعهم حسب درجة فقرهم . والامر من ذلك الحاجة التي تشتريها اليوم بكذا تتذبذب حسب سعر صرف الدينار , اي بائع قبل ان يباشر يوم عمله يستعلم عن سعر الصرف اولا . العراق بلد يستورد كل شيء تقريبا , اي ان عملته اصبحت الدولار فرضها الواقع المر والسياسات الاقتصادية الخاطئة وتولي غير الكفؤين على مقاليده , ولا حول ولا قوة لغالبية ناسه في ادارة شؤونهم .ومن الواضح ان صناعته لا تحظى بالأولية كي تتخلص من الاستيراد وتلبي حاجات المواطنين من خيرات بلادهم , وباعتماد الدينار بدلا عن الدولار وسعر صرفه الحاكم في قدرتهم الشرائية واسعار البضائع . العوامل الرئيسة الحاكمة في الاقتصاد الوطني هي خارجية , لذلك سوقه قلقة ومضطربة , يسهل الحد من تأثيره ,اذا اتبعت سياسة حازمة , وتزيدها سوءا السياسات التجريبية للبنك المركزي في ضبط العملة , وضعف الاجراءات والمتابعة لعمل مصارفه وعدم استجابتها المهنية الصرفة , واختراق دول الجوار للسوق وسحب الدولار من السوق المحلية , وبالتالي رفع سعره والاضرار بالاقتصاد الوطني , فلا غرابة في تفاقم الغلاء الفاحش ووعورة سبل الخلاص مما نحن فيه , ما لم نقصي كل سبل ومنافذ الفساد والاثراء غير المشروع .

المصدر: شبكة اخبار العراق