بعد حادث المنيا.. وزير النقل يجتمع بـ سائقى القطارات ومساعديهم بمحطة مصر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أنهى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعه مع قيادات ورئيس هيئة السكك الحديدية، داخل محطة مصر برمسيس لمناقشة عدم تكرار حوادث تصادم القطارات.
وناقش الوزير ومجلس الإدارة أسباب حادث قطار المنيا، مؤكدا أهمية تثقيف السائقين وتفعيل لائحة العقاب ضد كل متهاون في حق الهيئة والركاب.
وبدأ الوزير الآن اجتماعًا آخر مع عدد من سائقي القطارات ومساعديهم، على خلفية الحادث الذي وقع صباح الأحد ١٣ أكتوبر بمنطقة ماقوسة بمحافظة المنيا نتيجة تصادم جرار سكة حديد بقطار رقم ١٠٨٧ النوم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ملتزمون بقرار وزير صحة مصر.. جوستاف روسي يعلق على بيان الوزير بشأن رسوم الكشف
أصدرت إدارة معهد جوستاف روسي مصر (مستشفي هرمل ) سابقا بيان تعليقا علي قرار وزير الصحة بمنع تطبيق رسوم الكشف علي المرضي .
وقالت استجابة لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تؤكد مستشفى جوستاف روسي – مصر عدم زيادة أي رسوم على المرضى.
الرسوم لا تنطبق على مرضى العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي الحكوميوفيما يتعلق بما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم على المرضى المترددين على المستشفى، توضح المستشفى أن هذه الرسوم لا تنطبق على مرضى العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي الحكومي، وأن جميع خدماتهم مستمرة كما هي دون أي تغيير.
وتجدد إدارة المستشفى التزامها بتقديم رعاية طبية وفق أعلى المعايير، واضعة مصلحة المرضى في المقام الأول.
بيان الوزيرأعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، رفضه القاطع لمقترح مستشفى جوستاف روسي مصر (هرمل سابقًا) بتحصيل 150 جنيهًا، لكشف الأخصائي و300 جنيه للاستشاري، وذلك من مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير جاء خلال اجتماع عاجل عقد مع إدارة جوستاف روسي، مؤكدا أن المستشفى ملزم تعاقديًا بتقديم الخدمة كاملة وبجودة عالية لـ70% من المرضى دون أي رسوم كشف إضافية.
وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، كلف الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة بمتابعة التنفيذ ميدانيًا خلال 24 ساعة، مع التأكيد على المساءلة الفورية لأي مخالفة، مشددا على أنه لا مساس بحق المواطن في العلاج المجاني على نفقة الدولة.