جنوب الباطنة.. مشاريع واعدة لتعزيز الخدمات وتحسين جودة الحياة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
العُمانية: تعمل محافظة جنوب الباطنة على استراتيجية تتضمن خطة طويلة المدى تم إعدادها بمشاركة أصحاب العلاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد لتكون خارطة طريق تسهم في تحقيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية لأولويات "رؤية عُمان 2040 " ويجري تنفيذها بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمحافظة.
وتتمتع محافظة جنوب الباطنة بموقع استراتيجي ومميزات فريدة تجعلها محورًا رئيسًا للتنمية الشاملة في سلطنة عُمان، وتستند على استثمارها لتحقيق مستقبل مزدهر للمحافظة وساكنيها من خلال رؤيتها المتمثلة في "أن تكون المحافظة ذات خدمات رقمية رائدة وبيئة استثمارية جاذبة ووجهة سياحية متنوعة" تحوّل المحافظة إلى بيئة متنوعة وفعّالة.
وقال سعادةُ المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة: إن المحافظة تعتزم في استراتيجيتها للعمل على 3 محاور وهي: محور الاتصال ومحور التميز ومحور التنوع، ويتضمن كل محور هدفين استراتيجيين يهدفان إلى أن تصبح مركزًا إقليميًّا لمراكز البيانات والتجارة الإلكترونية ومنطقة لوجستية وبنى أساسية متطورة في القطاع اللوجستي عبر الممكنات الاستراتيجية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية متطورة، وتعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل. بالإضافة إلى أن تكون المحافظة المركز الوطني للتميز الرياضي بحيث تسعى إلى توفير الخدمات الرياضية المتنوعة واستضافة الأحداث الرياضية العالمية حتى تصبح المحافظة الوجهة المفضلة للسياحة والترفيه.
وأضاف سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هناك توجها لزيادة تنمية القطاع الزراعي لما تتميز به المحافظة من مميزات وتحقيق الاستدامة، وضمان الجاهزية والاستعداد والاستجابة لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الجهات المختصة، وأن الاستراتيجية تتضمن العديد من المبادرات الجاري دراستها مع الجهات وفقًا للوفورات المالية وأولويات التنفيذ والتوجهات الاستراتيجية للجهات المعنية بما يحقق مستهدفات "رؤية عمان 2040".
وحول الفرص الاستثمارية في القطاعين الزراعي والسمكي، أشار سعادتُه إلى أن ميناءي بركاء والمصنعة يشكلان فرصًا واعدة للاستثمار، وأن المحافظة تعمل على تطوير البنية الأساسية لدعم هذا القطاع الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة، مبينا أن حجم الاستثمار المتوقع في ميناء بركاء بلغ حوالي 50 مليون ريال عماني، كما أن ميناء المصنعة يحمل إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي، لافتا إلى أهمية دعم الصيادين الحرفيين الذين يبلغ عددهم حوالي 3388 صيادًا ويعملون بـ1647 قارب صيد.
وأفاد سعادتُه أن المقومات التي تتمتع بها محافظة جنوب الباطنة من تنوع جغرافي والتضاريس وسواحل ممتدة، وجبال شاهقة وعيون مائية وكهوف، بالإضافة إلى المعالم التراثية كالقلاع والحصون والأسواق التقليدية يجعل منها ركيزة أساسية لجذب السياحة والاستثمارات في القطاع السياحي، ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على أن المحافظة تعمل على مشروعات ترميم وصيانة عدة مواقع تراثية مهمة مثل قلعة الرستاق ومسجد الإمام أحمد بن سعيد، بهدف الحفاظ على التراث الثقافي لزيادة الجاذبية للقطاع السياحي، كما يجري العمل على تحسين وتطوير الطرق والمرافق الأساسية، وتشجيع الاستثمارات من جانب القطاع الخاص لإنشاء منتجعات ومراكز زوار متكاملة.
وأكد سعادته على أن المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة تعمل على تعزيز الخدمات والرعاية الصحية والحملات التوعوية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتحديد احتياجات المجتمع المحلي الصحية بناءً على التحديات والكثافة السكانية، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل على مشروعات صيانة وتوسيع المرافق الصحية، مثل مستشفى وادي بني غافر والمجمعات الصحية في ولايتي بركاء ونخل، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات السكان.
وقال سعادتُه: إن المحميات في المحافظة مثل محمية الرستاق للحياة البرية ومحمية جزر الديمانيات الطبيعية تحظى باهتمام كبير من قبل الجهات المعنية، وتعمل المحافظة على تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة بالتعاون مع هيئة البيئة من خلال مراقبة المحميات وضمان حماية الحياة البرية ومنع التعديات عليها، مشيرا إلى أن مشروع تطوير حديقة العلعلان بجبل شمس يهدف إلى تعزيز التنوع البيئي ورفع الوعي البيئي بين المواطنين وسيكون ضمن مشروع الخطة القادمة.
ووضح سعادتُه أن هناك عدة مشروعات جديدة ضمن تطوير القطاع التعليمي بالمحافظة تشمل إنشاء مدارس في ولايتي بركاء والعوابي في إطار تعزيز البنية الأساسية التعليمية، لتوفير بيئة ملائمة للتعليم والابتكار، كما يجري العمل على تطوير مجموعة من المشروعات الحيوية، من بينها إنشاء سوق في ولاية وادي المعاول وولاية العوابي، بالإضافة إلى رصف الطرق وتطوير الواجهات البحرية في ولايتي بركاء والمصنعة، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل جهودًا مكثفة لإصلاح الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية في ولايات الرستاق والعوابي ونخل، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وفيما يتعلق بخدمات المياه أفاد سعادتُه أن مشروعات تطوير شبكات المياه بالتعاون مع شركة نماء، تشمل ولايات الرستاق وبركاء، وتهدف إلى تحسين خدمات المياه في المحافظة وضمان استدامة الموارد المائية، مما يعكس التزام المحافظة بتعزيز جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتطرق سعادةُ المهندس محافظ جنوب الباطنة في ختام حديثه إلى الجهود التي تبذلها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نشر ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة من ضمنها إنشاء مركز الأعمال والحاضنات في المحافظة، بهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، مضيفا أن الهيئة أعدت دليلًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يساعد رواد الأعمال على تسهيل عملياتهم التجارية وتقدم استشارات تخصصية، بالإضافة إلى برامج تدريبية تشمل إدارة المشروعات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يدعم رواد الأعمال في مواكبة التطورات الحديثة وتعزيز نجاحاتهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالإضافة إلى جنوب الباطنة أن المحافظة بالتعاون مع سعادت ه إلى أن
إقرأ أيضاً:
جودة البراءات وأثرها على الأدوية الأساسية محاضرة بجامعة حلوان
استضاف المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان الدكتورة منة الله مرسي الكتامي، الباحثة بالمعهد ومديرة إدارة الملكية الفكرية والصحة العامة بالجهاز المصري للملكية الفكرية، حيث قدّمت محاضرة متخصصة بعنوان "من الابتكار إلى الإتاحة: كيف تؤثر جودة براءات الاختراع على إتاحة الأدوية الأساسية".
خلال المحاضرة، أوضحت الكتامي أن براءة الاختراع تمثل حقًا استئثاريًا يضمن حماية الابتكار، لكنها في الوقت نفسه تتطلب إفصاحًا كاملاً عن تفاصيله التقنية بما يتيح الاستفادة المجتمعية من المعرفة.
وأكدت أن جودة البراءة، القائمة على شروط الجدة والخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي وكفاية الإفصاح، هي الضمانة الأساسية لمنع الاحتكارات غير المبررة التي قد تحد من توفر الدواء.
كما تناولت أثر البراءات الدوائية على الصحة العامة، مشيرة إلى أن غياب التوازن بين حماية الملكية الفكرية واحتياجات المرضى يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية الأساسية واتساع الفجوة بين الأدوية الأصلية والجنسية، إضافة إلى ممارسات التحصين البرائي التي تطيل فترات الاحتكار.
وقدمت تحليلًا لبيانات سوق الدواء في مصر، مبيّنة أن ارتفاع القيمة السوقية مقارنة بالكميات يعكس تأثير التضخم وتغير أسعار الصرف، وأن الأدوية المستوردة رغم محدودية حجمها ما زالت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المرضى والمنظومة الصحية.
وتطرقت الكتامي إلى اتفاقية التريبس، مؤكدة أن نصوصها تمنح الدول أدوات مرنة مثل الترخيص الإجباري وأنظمة المعارضة والاستثناءات، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وضمان المصلحة العامة. كما استعرضت جهود مكتب براءات الاختراع المصري منذ عام 2005 في تطوير منظومة فحص البراءات الدوائية، من خلال أدلة الفحص، فرق الجودة الداخلية، وتطبيق منظومة الجودة الشاملة.
وقدمت مثالًا بعقار ليناكابافير الذي أثار جدلًا عالميًا بسبب الفجوة بين تكلفة إنتاجه وسعره التجاري، معتبرة ذلك دليلاً على أهمية مراجعة سياسات الملكية الفكرية لضمان إتاحة العلاج.
وفي ختام المحاضرة شددت الكتامي على أن تعزيز جودة البراءات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين الابتكار وحق المجتمع في الحصول على الأدوية، مؤكدة أن التعاون بين المؤسسات الصحية وهيئات الملكية الفكرية هو الطريق نحو سياسات مستدامة تعزز الصحة العامة. وقد حظيت الفعالية بتفاعل واسع من الحضور لما تضمنته من طرح علمي وعملي يعكس أهمية القضية على المستويين الوطني والدولي.