أهمية المشاركة المصرية في قمة العشرين.. وأبرز الملفات المطروحة من الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال الباحث السياسي جمال رائف، إن المشاركة المصرية في قمة مجموعة العشرين هي الرابعة للرئيس عبد الفتاح السيسي والثانية على التوالي بعد القمة الماضية في الهند، وهو ما يؤكد قوة الدولة المصرية على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي إقليميًا ودوليًا.
وأضاف رائف في تصريحه لـ"الوفد"، أن الدولة المصرية استطاعت أن تنخرطت خلال الـ10 سنوات الماضية في العمل مع كافة الشركاء داخل مجموعة العشرين وأصبحت مصر أحد اهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للمجموعة، مما أصبح يؤهلها لتكون ضيف دائم على طاولة قمة العشرين، وأيضًا مصر تذهب لهذه القمة بعد اكتساب عضوية مجموعة البريكس مما يعطي للحضور المصري قيمة إضافية، فهناك دول أعضاء في قمة العشرين لديهم أيضًا عضوية البريكس مما يعزز التعاون بينهم وبين مصر.
وأكد الباحث السياسي، أن ما حققته مصر من بنية لوجيستية وتحتية تستطيع من خلالها أن تكون رقم مهم داخل الاقتصاد الإقليمي والدولي، وأيضًا ذات حضور بارز في مثل هذه التجمعات الاقتصادية والدولية، وبالتالي نجد طوال الوقت دعوة مصر لحضور مثل هذه التجمعات خاصة أن مصر الآن أصبحت تتمتع بالقدرة على أن تكون فاعل اقتصادي إقليمي مؤثر وفعال وشريك سياسي موثوق به ويتمتع بالاتزان الدبلوماسي الخارجي مما يجعل كافة التعاونات الاقتصادية آمنة وقادرة على التنامي.
الملفات المطروحة من الجانب المصري في قمة العشرينوتابع: من المتوقع أن يكون على أجندة الرئيس السيسي عدد من الملفات المهمة من بينها قضايا الدول النامية وأزمات الديون والتمويل ودعم مشروعات البنية التحتية والخطط التنموية والتغيرات المناخية، ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك عدد من اللقاءات مع زعماء وقادة دول مجموعة العشرين لبحث التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول، وأيضًا القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ومن المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة مجموعة العشرين، التي ستنعقد في مدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل يومي 18 و 19 نوفمبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة العشرين الرئيس السيسي قمة مجموعة العشرين عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية مجموعة العشرین قمة العشرین فی قمة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: الرئيس السيسي يرسخ رؤية جديدة بين دول المتوسط من أجل شراكات استثمارية
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن المنطقة المتوسطية أمام مرحلة جديدة تستوجب «تفعيل القدرات، وتحديث الأهداف، وبناء شراكات اقتصادية وتنموية حقيقية».
جاء ذلك خلال تصريحات مع المحررين البرلمانيين، قبيل بدء اجتماعات المكتب والمكتب الموسع لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وقال “أبو العينين” إن مقررات برشلونة التي انطلقت منذ سنوات كانت تستهدف بناء سياسات تضمن الأمن والتنمية المستدامة عبر برامج مدروسة تعزز القدرات وتشجع الكفاءات في دول المتوسط، مشيرًا إلى أن إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط جاء كآلية مؤسسية لدعم هذا المسار .
وأوضح أن المسار شهد تباطؤًا كبيرًا بعد فترة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، إلا أن المرحلة الأخيرة تشهد «عودة قوية» بفضل قناعة متنامية بأن دول المتوسط تمتلك قدرات لا يجب انتظار المنح أو المعونات لتفعيلها، بل ينبغي بناء شراكات تنموية وتبادل الخبرات واستثمار الطاقات الكامنة .
وأشار أبو العينين إلى أن هناك توجهًا لإنشاء هيئة خاصة ضمن المفوضية الأوروبية تكون مسؤولة عن تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب برامج تمويلية واسعة في التعليم والصناعة والابتكار.
وأكد أهمية تبني «أفكار غير تقليدية، وإنشاء مشروعات صناعية متقدمة، وتأسيس جماعات عمل مشتركة، وتوفير وسائل تمويل ميسّرة» تتيح خلق وظائف جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دول جنوب وشمال المتوسط على حد سواء.
وأضاف أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو تحديث أهداف عملية برشلونة، ودراسة الإمكانات المتاحة وفتح آفاق استثمارية جديدة تشمل كل دول المنطقة، مع توفير تمويل، وأفكار مبتكرة، ودفعة سياسية قوية تدعم مسار الشراكة .
وأشار إلى أن التحركات الدبلوماسية المصرية خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك جولات الرئيس السيسي، أحدثت منظومة جديدة تسرّع من تنفيذ هذه الخطة، خصوصًا في ملفات الطاقة، والمناخ، والتعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية.
وأشاد أبو العينين بدور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي مشيراً الي إن مصر اليوم تحظى باحترام متزايد في المجتمع الدولي، بفضل سياستها المتوازنة ومواقفها الواضحة تجاه قضايا المنطقة، مشيرًا إلى أن «تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة وضعت إطار جديد للعلاقات الدولية يقوم على الشراكة الحقيقية واحترام إرادة الشعوب .
وأضاف أن العالم ينظر إلى مصر باعتبارها دولة تمتلك رؤية واقعية وخطة عمل واضحة، مؤكدًا أن الدور المصري في ملفات الأمن الإقليمي، ووقف النزاعات، ودعم الاستقرار، يعكس مكانة راسخة واحترام دولي متصاعد، وهو ما يمنح القاهرة قدرة أكبر على قيادة مبادرات التنمية والتكامل داخل منطقة المتوسط .
وأكد أبو العينين أن البرلمانات تلعب دورا محوريا في متابعة تنفيذ البرامج ومراقبة الأداء، مشددًا على أن البرلمان المصري بدأ بالفعل مرحلة نشاط واسع وأن أولويات الاجتماعات الحالية تشمل تطورات النزاعات في الشرق الأوسط ووضع خارطة طريق تستند إلى مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، والتي أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية.
وفي ما يتعلق بقضايا المنطقة، قال أبو العينين إن مصر تحافظ على ثوابتها بشأن القضية الفلسطينية ولا تهجير ولا تصفية للقضية، وحان الوقت لموقف دولي حاسم يوقف الإبادة ، مؤكدًا ضرورة احترام القرارات الدولية والعودة لطاولة المفاوضات تمهيدًا لمرحلة الإعمار .
وتناول ملفات السودان وضرورة وقف الحرب، وسد النهضة ورفض مصر للتصرفات الأحادية الإثيوبية، بالإضافة إلى تطورات سوريا ولبنان وليبيا، مشيرًا إلى أن التدخلات الخارجية بدأت تتراجع وأن الحلول يجب أن تكون بإرادة الشعوب .
وشدد أبو العينين على أهمية الانتقال من ثقافة المعونات إلى ثقافة الاستثمار، عبر مشروعات استراتيجية ضخمة في التعليم، الصحة، الصناعة، الطاقة المتجددة، والصناعات القائمة على الخامات النادرة، إضافة إلى إنشاء جامعات ومراكز إنتاج مشتركة .
وأوضح أن جذور الهجرة غير الشرعية اقتصادية بالأساس، وأن الحل يكمن في شراكات حقيقية توفر فرص عمل ومشروعات انتاجية تضمن حياة كريمة للشباب.
واختتم أبو العينين تصريحاته بالقول إن هناك ثقة كبيرة في مصر وقيادتها السياسية، وإن الحماس في دول المتوسط يتزايد لأن المصالح أصبحت مشتركة، والمستقبل يحتاج إلى تكامل حقيقي مؤكداً علي أن أوروبا، باعتبارها "قارة عجوز " تحتاج إلى شراكات تنموية مع جنوب المتوسط تقوم على العمل الشرعي والمنفعة المتبادلة .
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة