اتصالات النواب تشن هجومًا على المحليات.. مشروعات النفع العام خط أحمر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هجومًا حادًا على تقصير وزارة التنمية المحلية، والتعنت في استخراج تراخيص مكاتب البريد بجميع المحافظات حول الجمهورية، مطالبًا بحصر جميع الطلبات المقدمة من النواب لإنشاء مكاتب البريد بالأقاليم، لبيان أسباب عدم التعاون من قبل التنمية المحلية والمحافظات.
وأضاف "بدوي"، خلال اجتماع اللجنه، لمناقشة بعض طلبات الإحاطة الخاصه بمكاتب البريد، بأن مشاريع النفع العام خط أحمر، وهناك توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء بإنهاء كافة المعوقات التي تواجه إقامة هذة المشروعات وعلي رأسها البريد في المحافظات، ونتفاجيء بتقاعس ومخالف للضوابط والمعايير من قبل المحليات التي تعرقل جهود الاتصالات، مؤكدًا بأن مرفق البريد أساسي بة كافه المصالح الحكوميه ويقدم 90% من الخدمات الحكومية.
وطالب رئيس اتصالات النواب، بحضور وزيرة التنمية المحلية ورئيس الهيئة القومية للبريد ورئيس المصريه للاتصالات لفض الاشتباك وحل جميع المشكلات.
وانتقد النائب محمد يسري عبادة أمين سر لجنة الاتصالات، ومقدم طلبات الإحاطة عن مكاتب البريد المتوقفة بمحافظة البحيرة والتي تتعلق بمشكلات عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بقري خنيزة والحدين وقرية كوم شريك، مؤكداً بأن الأهالي دفعوا فرق أسعار الأمتار وبالرغم من ذلك لم يتم الحصول على تراخيص من المحليات.
من جهته أكد عبدة علوان ممثل الهيئة القومية للبريد، بأن البريد يقدم العديد من الخدمات وصلت نسبتها إلى 90% من جميع الخدمات الحكومية متنوعة بين شهر عقاري ومرور ويقدم البريد للجمهور 155 خدمة مالية وبريدية بالإضافة إلى 67 خدمات اقتصادية وهناك تنسيق مع وزارة العدل وباقي الجهات الحكومية.
النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب وزارة التنمية المحلية تراخيص مكاتب البريد طلبات الإحاطة الهيئة القومية للبريد المصريه للاتصالات الخدمات الحكوميةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"اتصالات النواب" تشن هجومًا على المحليات.. مشروعات النفع العام خط أحمر
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب وزارة التنمية المحلية طلبات الإحاطة الهيئة القومية للبريد المصريه للاتصالات الخدمات الحكومية قراءة المزید أخبار مصر التنمیة المحلیة اتصالات النواب صور وفیدیوهات مکاتب البرید هجوم ا
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
كتبت مرات عديدة عن أهمية إعادة النظر فى نظام الحكم المحلى أو التنمية المحلية وعن أهمية إعادة تقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية تعتمد على ثروات الإقليم البشرية والجيولوجية والزراعية والصناعية والثقافية والسياحية والخدمية وتعرضت فى مقالاتى لأهمية إنهاء سنة تعيين المحافظ كمكافأة لنهاية خدمة متميزة فى مكان سابق -وأن يستبدل المحافظ بمدير للإقليم يُعَّلنْ عن وظيفته بوصف كامل للوظيفة ليحقق أهداف بعينها وفى حالة فشله يمكن (فصله) وتعيين أخر دون إنتظار لتعديلات سياسية أو تعديل فى حركة محافظين، كما أننى ناديت وكتبت وناقشت تفصيلًا فكرة المدير للإقليم على أن يعاونه مجلس أمناء كالمناطق الإقتصادية وهذا المجلس هم مديريات الإستثمار والمالية والصناعة فى الإقليم وغيرهم من ذوى الصلة بالعملية الإقتصادية !
وأن نفصل بين المدير الإقليمى الإقتصادى والسياسة والأمن !!
فالسياسة هناك حزب الأغلبية مهما كان إسمه ومهما كان إتجاهه فالحزب المنتخب بأغلبية أصوات الشعب هو المشكل لحكومة البلاد وبالتالى السياسة ملك الأحزاب وللأغلبية الحق فى الإدارة !! طبقًا للدستور !!
أما الأمن فهو منفصل تمامًا عن المدير الإقليمى ولنا فى الأمن أساتذة وفروع متنوعة من القوات المسلحة المصرية وكذلك من جهاز الشرطة بكل فروعه وتخصصاته.
ولذلك وجب أن نفرد عدة مقالات لكى نشرح النظام القائم فى الإدارة المحلية لكى نقف على أهم العيوب وأهم النواقص التى تعطل من إنطلاق الأمة وإنطلاق الوطن لتحقيق أهدافه والتى نطمح إليها كمصريين.
ولعل التطور التشريعى للإدارة المحلية فى مصر خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها نراها كما يلى:-
أولًا:يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد 161 إلى 163 على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذًا لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية وهذه المبادى هى:-
- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
- تشكل المجالس الشعبية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياَ ويكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء
- يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وإختصاصاتها ومواردها المالية
وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة
ويعد من الملامح الرئيسية لهذا القانون الأتى:-
- أتى بمسمى الحكم المحلى بدلًا من مسمى الإدارة المحلية وذلك على خلاف ما ورد فى الدستور.
- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصاديًا بقرار من رئيس الجمهورية
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء
- إستحدث نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى والأخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ
- هذا وقد صدر القانون على خلاف ما جاء فى دستور سنة 1971 من ضرورة تشكيل المجالس المحلية بالإنتخاب مما يقضى بعدم دستوريته.
للحديث بقية............
Hammad_acdc@yahoo. com
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق