“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العريبي يرفض تدخل “اللجنة المالية العليا” في عقود النفط والكهرباء ويحذر من تهديد قطاع الطاقة
العريبي يرفض قرار “اللجنة المالية العليا” بشأن عقود النفط والكهرباء ويحذر من تداعياته
ليبيا – أعرب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، عيسى العريبي، عن رفضه القاطع للقرار الصادر عن ما يسمى “اللجنة المالية العليا” بشأن تشكيل لجنة لتتبع عقود النفط والكهرباء.
تجاوز للصلاحيات القانونية
العريبي أوضح في بيانه، الذي تلقت المرصد نسخة منه، أن القرار يمثل تجاوزًا واضحًا للصلاحيات القانونية المنصوص عليها في المادة رقم (40) من القانون رقم (4) لعام 2014، وتعديًا على اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وهيئة المحاسبة، باعتبارهما الجهات الفنية والرقابية المعنية حصريًا بملف الطاقة، بما يشمل عقود النفط والكهرباء، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
تحذير من التدخل في شؤون قطاع الطاقة
ورأى العريبي أن محاولة ما يسمى باللجنة المالية العليا التدخل في اختصاصات ليست من شأنها تُعد سابقة خطيرة تهدد قطاع الطاقة في ليبيا، محذرًا من التعامل مع هذه اللجنة أو التعامل مع مخرجات قراراتها.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم