«الصحة»: فحص 7.2 ملايين طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديثي الولادة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 7 ملايين و288 ألفاً و583 طفلاً، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية بجميع محافظات الجمهورية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات المبادرة.
ولفت «عبدالغفار» إلى تحويل 388 ألفا و950 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 48 ألفاً و382 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.
وقال إن المبادرة تسعى إلى التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشيًا مع رؤية «مصر 2030».
ونوه «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.
وأكد الدكتور محي السيد منسق عام المبادرة، أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.
وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، إلى جانب إدراج خانة للفحص السمعي في شهادات الميلاد.
وأضاف أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 مليون صحة الأطفال حديثي الولادة التغطية الصحية الشاملة
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة: نصف الأمهات الأردنيات يعانين اكتئاب ما بعد الولادة بلا تشخيص أو علاج
صراحة نيوز-كشف تقرير جديد لشبكة الصحة العامة لشرق المتوسط (إي إم فنت) أن ما بين 34% و53% من الأمهات الأردنيات يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة، وهي من أعلى النسب في منطقة شرق المتوسط، بينما لا يحصلن على أي فحص أو دعم نفسي منظم داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية رغم وصولهن جميعاً إلى خدمات تنظيم الأسرة.
ويوضح التقرير، أن هذه النسب المرتفعة، والتي تتجاوز المعدلات العالمية (10–20%) والإقليمية (20–30%)، لا يقابلها نظام صحي مؤهل لاكتشافها أو التعامل معها، إذ لا تعتمد أي من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الأردن أدوات فحص منهجية لتشخيص اكتئاب ما بعد الولادة، كـEPDS أو PHQ-9، ولا يتوفر فيها أي اختصاصي للصحة النفسية.
وتشير نتائج التقييم الميداني الذي شمل مراكز الرعاية في المفرق والأغوار الشمالية إلى أن 100% من هذه المراكز تقدّم خدمات تنظيم الأسرة، إلا أنها لا تتضمن أي إجراءات مخصصة للكشف عن الاضطرابات النفسية بعد الولادة.
كما لا توفر هذه المراكز أدوية نفسية أساسية، إذ سجّل التقرير نسبة 0% لتوفر أي نوع من الأدوية المرتبطة بعلاج الاكتئاب.
كما يبيّن التقرير أن 55% من المراكز تفتقر إلى غرف مناسبة توفر الخصوصية لإجراء استشارات نفسية، ما يجعل أي تدخل علاجي أو تشخيصي شبه مستحيل، أما ما نسبته 82% من المراكز التي تقول إنها تقدّم “خدمات صحة نفسية”، فهي تقدمها عبر الإحالة فقط، دون أي متابعة أو إدارة داخلية للحالات.
حواجز اجتماعية وثقافية
ويرصد التقرير حاجزًا اجتماعيًا كبيرًا يتمثل في الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية، ما يجعل العديد من النساء يمتنعن عن طلب المساعدة أو إخبار القابلات عن الأعراض.
وبحسب التقرير؛ تكشف المناقشات البؤرية التي أجريت ضمن الدراسة أن كثيرًا من النساء يفضلن “إخفاء” الأعراض خوفًا من الوصم أو اتهامهن بالضعف، فيما يفسّر الأزواج غالبًا العلامات النفسية بأنها مجرد “توتر”.
كلفة اقتصادية
ويؤكد التقرير أن تبعات تجاهل الصحة النفسية تتجاوز الأثر الاجتماعي إلى خسائر اقتصادية ملموسة؛ إذ تُقدَّر الكلفة الاقتصادية للأمراض النفسية في الأردن بما يقارب 0.86% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، أي نحو 251.8 مليون دينار، فيما تظهر تحليلات العائد على الاستثمار أن كل دينار يُصرف على خدمات الصحة النفسية يحقق عائدًا يصل إلى 3.3 أضعاف في حال تطبيق نماذج الرعاية المجتمعية.
توصيات التقرير
وأوصى التقرير الذي أصدرته شبكة الصحة العامة لشرق المتوسط (إي إم فنت)؛ بإدخال فحوصات قصيرة ومنتظمة لاكتشاف الاكتئاب ضمن زيارات تنظيم الأسرة والزيارة بعد الولادة.
كما أوصى بتدريب القابلات والممرضات على تقديم “جلسات استشارية قصيرة” بواقع 2–4 جلسات للحالات الخفيفة والمتوسطة، وإنشاء مسارات إحالة واضحة بين المراكز الأولية والخدمات النفسية المتخصصة، مع متابعة ثنائية الاتجاه.
وأوصى أيضا؛ بتعزيز الخصوصية داخل المراكز الصحية من خلال غرف مخصصة أو تقسيمات منخفضة التكلفة، إشراك الأزواج والقيادات المجتمعية والدينية في حملات تثقيفية لكسر الوصمة وتحسين الدعم الأسري.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية