وزير العمل: الدولة تهتم بملف التدريب المهني لتأهيل العمالة المصرية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هناك اهتماما بالتدريب المهني داخل الوزارة لتطوير الأداء مشيرًا إلى معالجة بعض أوجه القصور من خلال وضع خطة بديلة بشأن تطوير التدريب المهني.
بروتوكول تعاون بين التعليم والعملوأوضح «جبران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة بدأت بتطوير منظومة التدريب المهني من خلال توقيع بروتوكول مع وزارة التعليم، وأن تكون المراكز التابعة لوزارة العمل متاحة للطلاب في التعليم الفني، وهو ما يعد تكاملا بين الوزارتين، متابعًا: «لدينا المراكز التي من الممكن أن تساهم في تطوير التعليم الفني في مصر، وأيضًا هناك تنسيق مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ والتكامل معها».
وشدد وزير العمل، على أنه يبدأ العمل مع الفحص المهني مع الدول العربية منها المملكة العربية السعودية، وسيتم عمل ربط إلكتروني مع السعودية: «في ربط إلكتروني مع الأردن والكويت والعراق وقريبًا يكون هناك تعاون مع كل الدول، ويتم العمل على الرقمنة من أجل تسهيل عملية السفر والفحص المهني مع البلاد العربية والأوروبية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل التدريب المهني وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا: دعم فني للجان الفرعية بالمراكز والوحدات المحلية بملف تقنين الأراضي
قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن لجنة استرداد أراضي الدولة، تقدم الدعم الفني للجان الفرعية بالمراكز والوحدات المحلية لضمان توحيد الإجراءات وتفعيل منظومة التقنين بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم بالمراجعة الدورية لملفات التقنين على مستوى الوحدات القروية والمحلية للوقوف على طرق السداد، واستكمال جميع الإجراءات، ومعالجة أي قصور قد يعطل الوصول إلى المستهدفات.
وشدد المحافظ على أهمية توحيد المفاهيم لدى القائمين على ملفات التقنين داخل الوحدات القروية والمحلية، بما يضمن تنفيذ الإجراءات وفق القواعد المنظمة، مع التأكيد على مراجعة التسعير الخاص بالأراضي محل التقنين والتأكد من دقته وسلامته، باعتباره أحد العناصر الأساسية لحفظ حقوق الدولة.
اجتماع لجنة الاسترداد:
وعقد المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر المستجدات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الإسراع في تقنين الأوضاع وحفظ حقوق الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وثروت محمد زرد رئيس اللجنة الرباعية لتسعير الأراضي وعضو لجنة الاسترداد، ونيفين جرجس عضو لجنه استرداد اراضي الدوله، والمهندس محمد حسن كبير مقيمي جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندس محمد ربيع كبير مقيمي هيئة المساحة المصرية، إضافة إلى رؤساء المراكز والوحدات القروية ومسؤولي التقنين وعدد من القيادات التنفيذية.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الحاسم، مؤكدًا أنه لا مكان للمتخاذلين، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتسبب في تعطيل المستهدفات أو التأخر في معالجة المتغيرات غير القانونية.
وفي سياق متصل، أكد المحافظ علي أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين لإنهاء أعمال التدقيق والتحصيل المالي لمستحقات الدولة، ومتابعة الأقساط المتأخرة ومقدمات التعاقدات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن السداد.
وأوضح أن تكثيف المتابعة الميدانية يساعد في تعزيز التزام المواطنين بمواعيد السداد، ويدعم قدرة الوحدات المحلية على رصد المخالفات والتعديات فور وقوعها وإزالتها بشكل فوري. وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على ضرورة الانتهاء العاجل من معاينة جميع الطلبات المعلقة وإعادة تدقيقها وفرزها، فضلًا عن متابعة أعمال الرفع المساحي التي تنفذها شركات المساحة المدنية، موجها بالإسراع في الحصول على الإحداثيات والكروكيات وملفات الـ«شيب فايل» الخاصة بالمعاينات تمهيدًا لإدخالها على المنظومة الإلكترونية، مع إعطاء الأولوية للطلبات المسددة "لما عاد عليه من نفع".