شبوة : عقد ثالث جلسة لمحاكمة المتهمين في مقتل ” الباني ”
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
حيروت ـ شبوة
عقدت محكمة عتق الإبتدائية، أمس الأربعاء، الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين في واقعة اغتيال الشيخ عبدالله الباني بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.
وقالت مصادر حقوقية، إن محامي المتهمين صلاح الدياني تقدم ببلاغ من علي صالح الكليبي قائد ما يسمى بـ “قوات دفاع شبوة” التابعة للانتقالي ، يطلب فيه بإدخال 18 شخص من المواطنين في قرار الاتهام غير أن القاضي رفض الطلب بـ “حجة أنه بلاغ ملفق شكلا ومضموناً”.
وأضافت بأن المحكمة استمعت لعدد من شهود أولياء الدم وجرى عرض مقاطع وصور لوقائع الجريمة المشهودة حيث ظهرت صور لبعض الجناة الذين ظهروا في المقاطع والصور من بينهم صورة لأحد أقرباء مدير أوقاف بيحان.
وبحسب المصادر، فقد قرر القاضي رفع جلسة المحاكمة إلى الأربعاء القادم على أن يقدم كل من النيابة والمحامين ما لديهم من أدلة أو شهود أو طلبات.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض أسعار الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
قالت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وعضو أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وأوضح القاضي في بيان لها اليوم، أن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها