حقوق الإنسان اليمنية: العقوبات على لجنة الأسرى الحوثية خطوة نحو المساءلة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
رحبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على “لجنة شؤون الأسرى الحوثية” ورئيسها المدعو عبدالقادر المرتضى، بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وقال بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان، إن من شملهم القرار يعتبرون من اكبر منتهكي حقوق الإنسان خاصة رئيس اللجنة الذي مارس أبشع الجرائم والإخفاء القسري لآلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف البيان، أن “الوزارة كانت قد تابعت باهتمام بالغ خلال السنوات الماضية ملف المختطفين المدنيين في أقبية الحوثي وأعدت التقارير التي وثقت بشكل دقيق عددا كبير من الحالات التي تعرضت للتعذيب والإخفاء القسري الممنهج لدى مليشيات الحوثي ووثقت ما يتم من خلال الجلوس مع عدد ممن تم الإفراج عنهم عن طريق العديد من جلسات الاستماع”.
وأشار إلى أنه تم “إبلاغ العديد من المنظمات الدولية والسفارات بهذه التقارير التي بينت حجم الجرائم التي ارتكبها القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضي، ومساعديه من زبانية الإجرام.
وأكد البيان “أن هذا القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق تعزيز المساءلة ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان خصوصا أن جزء من حالات التعذيب قد أفضت إلى الموت سواء داخل السجون أو بعد خروجهم من السجون بفترات بسيطة”.
وجددت حقوق الإنسان اليمنية، “الشكر لكل الدول التي أدرجت الحوثي، ودعت في هذا الصدد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى رفع درجة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية وفق ما تقوم به من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ممنهجة ومستمرة بحق المدنيين”.
والإثنين، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن لجنة شؤون الأسرى الحوثية ورئيسها القيادي “عبد القادر المرتضى” شاركا بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنه وفقًا للأمم المتحدة، فإن المختطفين في سجون الحوثيين يتعرضون للتعذيب وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، من قبل عناصر حوثية من بينهم المرتضى.
صحافيون أفرج عنهم من سجون الحوثيين: فرض أمريكا عقوبات على “المرتضى” خطوة مهمة نحو تحقيق العدالةالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في لقاء إقليمي بالأردن لتعزيز حماية حقوق المرأة ومنع العنف
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اللقاء الإقليمي للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان حول حقوق المرأة ومنع العنف، والذي نظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الأردنية عمّان ، تأكيداً لدور المجلس في دعم الجهود الإقليمية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز آليات الحماية في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين المجلس ونظرائه من المؤسسات الوطنية العربية.
وناقش اللقاء على مدار يومين تطورات ملف حقوق المرأة في المنطقة العربية، والجهود الوطنية المبذولة للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى استعراض تجارب المؤسسات الوطنية في التعامل مع حالات العنف ودور الآليات الوطنية في تعزيز الحماية والتمكين. وشهدت الجلسات حوارات موسعة حول تحديات مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياقات السياسية، والفرص المتاحة لتعزيز قدرتها على ممارسة حقوقها بشكل كامل وآمن.
ومثّل المجلس في هذا الحدث الإقليمي وفد من الأمانة العامة شارك في أعمال الجلسات وطرح رؤية المجلس بشأن تطوير السياسات والبرامج الداعمة لحقوق المرأة، وتفعيل الأدوار الموكلة للمؤسسات الوطنية في مراقبة أشكال العنف والتصدي لها، ودعم الإطار القانوني الضامن لحقوق النساء والفتيات.
ويُعد هذا اللقاء خطوة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية العربية وتطوير أدوات العمل المشترك في مجال حماية حقوق المرأة، الأمر الذي يرسخ التزام المجلس بالمساهمة الفاعلة في الجهود الإقليمية لبناء بيئة أكثر عدالة وأمانًا للنساء والفتيات في المنطقة العربية.