في جلسة لمجلس الأمن.. السودان يكشف بالأدلة عن شحنات سلاح مضطردة من الإمارات للدعم السريع ومهابط سرية لطائرات داخل السودان ويدفع مطالب عاجلة ويعلن عن “خطة” فيديو
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
نيويورك متابعات تاق برس – دفع مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس بأدلة جديدة تكشف تورط الإمارات العربية في تزويد قوات الدعم السريع بالدعم العسكري واللوجستي برًا وجوًا عبر دول الجوار باستخدام 5 مهابط سرية في نيالا، بجانب مهابط ترابية مؤقتة مستغلة حالة الحرب.
وقال الحارث في جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول السودان حسب رصد “تاق برس” أن هناك المزيد من الأدلة بشأن تزويد قوات الدعم السريع بالدعم العسكري واللوجستي من الإمارات براً عبر دول الجوار، وجوأ باستخدام 5 مهابط سرية في نيالا، بجانب مهابط ترابية مؤقتة مستغلة حالة الحرب.
ونبه الى انه قد أثّرت الشحنات المضطردة من السلاح الإماراتي على مسار وميزان الحرب بتطويل أمدها وتوسيع نطاقها، وفاقمت من حجم الجنايات وفظائع ما اسماها مليشيا الدعم السريع التي جعلت من تقتيل المدنيين عبر المُسيّرات والصواريخ حرفةً لها.
وشدد على ضرورة وقف تدفقات السلاح التي تصل للمليشيا من “تلك الدولة” وهي السبب الوحيد في استمرار النزاع.
واضاف ” ولذلك لا بد من وضع حدٍ لهذا التعدي على السيادة والقانون الوطني.
واعلن تجديد حكومة السودان التزامها بحماية المدنيين، ولفت الى أن الاعتداءات الإرهابية التي ترتكبها المليشيا تتطلب أن يدعم مجلس الأمن حكومة السودان للتصدي للعدوان.
https://www.tagpress.net/wp-content/uploads/2024/12/ssstwitter.com_1734648712217.mp4وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الامن انه “ستكون هناك عملية سياسية شاملة بعد وقف الحرب، وأن المليشيا – في إشارة لقوات الدعم السريع- لا دور لها في مستقبل السودان، مع التأكيد على عدم الإفلات من العقاب بحق المُنتهكين وسفّاكي الدماء، وتعزيز المسار العدلي الوطني على حد قوله.
وشدد على ضرورة إنسحاب المليشيا لمناطق تجمُّع تُخصّص لهم تحت إشراف الأمم المتحدة، وإخلائهم من المنازل التي يحتلونها لتسهيل عودة المواطنين بموجب التزامات إتفاق جدة.
وقال ” سيقدّم السودان لمجلس الأمن خطة وطنية لحماية المدنيين الشهر القادم، ونطلب المجلس بدعم هذه الخطة.
مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس عدد مطالب السودان من مجلس الأمن والمجتمع الدولي ابرزها وقف تدفقات السلاح الى قوات الدعم السريع من الإمارات والشركاء الإقليميين التي قال انها هي السبب الوحيد في استمرار النزاع.
وطالب بتصنيف الدعم السريع كمجموعة ارهابية متعالية عرقية
ودعا لانسحاب الدعم السريع الى معسكرات تخصص لهم وإخلاء منازل المدنيين بموجب التزامات جدة.
وقال ” يتعاون السودان مع الأمين العام في الجهود الدبلوماسية التي يتولاها مبعوثه الخاص ويتعاون مع الإيقاد والاتحاد الأفريقي في سياق تنشيط خطة حماية المدنيين الوطنية المتعددة الأغراض بمواصفات الملكية الوطنية المذكورة في القرار 2736.
أسلحة من الإماراتمندوب السودان لدى الامم المتحدة الحارثالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: أسلحة من الإمارات الأمم المتحدة الدعم السریع السودان لدى من الإمارات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
رئيس حــــركة العـــــدل والمســــــاواة وزيـر الماليــة د. جبـــريل إبراهيـــــم لـ”الكرامـــــــــة” (2 _ 2)
وجود “محاباة” فى مخصصات القوات المشتركة اتهام غير صحيح
الحــــركة غير قوميـــــة في نظر هــــــــــؤلاء (….)
نؤجل صـــرف مستحقــــــــات الحــركات لهذا الســـــــبب (….)
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
(….) هذه هي أسباب تأخر عودة الخدمات بالولايات المستردة..
المُسيّـــــــــــــرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتيــــــة”..
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
رغم الحرب.. أداء الاقتصاد القومي بتحسن مستمر..
حوار : محمـــد جمال قنــــدول- الكرامة
قال رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية د. جبــريل إبراهيـــــم إنّ الاقتصاد القومي في تحسن، وذلك رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
وأضاف إبراهيــــــم في الجزء الثاني من حواره مع (الكــــــرامة) قائلًا : إنّ عودة الحكومة الاتحادية إلى العاصمة تتم بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق.
د. جبريل قدم إفاداتٍ قويةٍ في محاور متعددة خلال الجزء الثاني، حيث تحدث عن الاقتصاد، وعودة الحكومة للعاصمة، ودور دويلة الشر في حرب السودان والكثير.
الحركة ما زالت متهمة بأنها غير قومية، ما مصير قوات الحركة بعد الحرب؟
الحركة غير قومية في عيون أعدائها لأنهم لا يريدون لها أن تكون كذلك. ولكن الحركة قومية بأدبياتها وتنظيمها وينتمي أعضاؤها وشهداؤها إلى كل أركان السودان، وشاركت قواتها في حرب “الكرامة” في كل محاورها دون تمييز. إذن.. ما الذي يجعلها غير قومية؟!
ماذا عن الأداء المالي خلال نصف العام؟
رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب إلّا أنّ أداء الاقتصاد القومي في تحسن نسبي مستمر، استقر سعر الصرف لفترة ليست بالقصيرة وتراجع معدل التضخم إلى 142 بعد أن تجاوز 25% وعدنا إلى صرف المرتبات الاتحادية بنسبة 100% ووفقنا إلى زيادة الإيرادات بنسبة جعلتنا نفي بمعظم التزاماتنا تجاه الخدمات العامة، بجانب دعم المجهود الحربي ومقابلة نفقات الاستجابة الإنسانية.
حدث هذا بعد فضل الله بالزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي في الموسمين السابقين والزيادة المعتبرة في إنتاج الذهب، ولا ننسى فضل السودانيين في المهاجر الذين دعموا اقتصاد بلادهم بالإنفاق السخي على أسرهم الممتدة وجيرانهم ومعارفهم الذين أجبروا على النزوح أو اللجوء. اقتصادنا قوي في أساسياته وسينطلق بسرعة كبيرة بعد نهاية الحرب وعودة الاستقرار بإذن الله.
هنالك حديث عن مخصصات القوات المشتركة، واتهام لوزير المالية بالمحاباة في هذا الجانب. هل تحصلت الحركة على ميزات إضافية باستغلال وجودكم وزيـــــــرًا للماليـــــــة؟
الإجابة قطعـــــــــــًا لا، على مال الدولة ضوابط للصرف من حاول تجاوزها وقع في المحظور ولو بعد حين.
موظف صغير في ديوان المراجعة الداخلية يستطيع إيقاف صرف مبلغ صدق به أي وزير إن كان ذلك التصديق خارجـــــــًا عن أُطر الصرف وضوابطه.
يستطيع وزير المالية صرف مستحقات حركات الكفاح المسلح الواردة في اتفاقية السلام إن توفرت الموارد ولكننا نؤجل صرفها باستمرار لضيق ذات اليد، أيضـــــًا عليه الإنفاق على المجهود الحربي للقوات المشتركة في حدود ما يصدق به القائد العام للقوات المسلحة.
عدا ذلك لا يستطيع ولا ينبغي للوزير صرف جنيه واحد لحركته، وإن كان لأحد على غير ما ذهبنا إليه فليأت به.
ذكرت من قبل تصنيف الإمارات كدولة عدوان أنّ المُسيّرات المسلحة تنطلق منها، هل هذا بناءً على معلومات؟
كل الأدلة الدامغة تشير إلى أن الإمارات هي التي تزود الميليشيا بكل العتاد الحربي ومن ضمنها المُسيّرات، ليس ذلك فقط فالجهة التي باعت المُسيّرات للإمارات أكدت أن المُسيّرات التي أسقطتها القوات المسلحة السودانية ضمن المسيرات التي باعتها للإمارات.
ليس ذلك فحسب، ولكن الدول التي باعت عينة الدانات التي تستخدم في هذه المُسيّرات أيضاً أكدت أنها باعتها للإمارات. وفوق ذلك المُسيّرات البعيدة المدى التي تستخدم لضرب محولات الكهرباء ومستودعات الوقود موجهة بأقمار صناعية لا تملكها الميليشيا. علاوة على ذلك، أكدت جهات استخبارية كثيرة أن غرفة تحكم المُسيّرات الاستراتيجية كائنة في أبوظبي، وأن المُسيّرات التي قصفت بورتسودان انطلقت من ميناء “بوصاصو” في الصومال الذي تتحكم فيه الإمارات. إذن، دور الإمارات في الحرب الخبيثة الدائرة ضد السودان بما فيها حرب المُسيّرات أكبر من أن يخفى أو يبرر لها.
ماذا قدمت الحكومة لمبادرات إدخال الطاقة الشمسيـــــــة كبديل للكهرباء، وما هي سياسة الدولة المتوقعة في ظل إقبــــال الإفــــراد والشركات على هذا المجال، البعض يطالب باعتماد الطاقة الشمسية ضمن السلع الاستراتيجية؟
الحكومة مع التحول إلى الطاقات البديلة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية. وترتيبـــــــًا على ذلك، تبذل الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة جهــــــــودًا حثيثة لإدخال الطاقة الشمسيـــــــة ضمن مصادر الطاقة عندنا في البلاد، كما قررت الحكومة إعفاء مدخلات الطاقة الشمسيــــــة المستوردة من القطاع الخاص من رسوم الجمارك والضرائب وهي تفضل الذين يسعون لتصنيع هذه المدخلات محليـــــــًا، كما تحتاط من أن يجعل البعض السودان مكبـــــــــًا لنفايات الطاقة الشمسيــــــة، ولذلك تقوم الهيئة العامة للمواصفــــــات والمقـــــــــاييس بدورها كاملًا في التأكد من أنّ المعدات المستوردة مستوفية للشروط والمواصفــــــات العالميـــــة المطلــــــوبة.
هل من بشريات تطمئن الشعب السوداني فيما يخص الخدمات الأســــــــاسية.. ومتى تنتقل الوزارة للعمل في الخرطوم؟
تبذل حكومات الولايات التي تمت استعادتها من سيطرة الميليشيا لإعادة خدمات المياه والكهرباء وإعادة تشغيل المستشفيات وفتح المدارس، بجانب توفير معاش العائدين من النزوح واللجوء قدر المستطاع. وتقوم وزارة المالية بدعم الولايات لتوفير هذه الخدمات الأساسية، وقد أخرت هجمات الميليشيا بالمُسيّرات على محطات الكهرباء والمستشفيات ومستودعات الوقود عودة هذه الخدمات بالسرعة المطلوبة. ولكن العمل فيها يسير على قــــــــدمٍ وســـــــاق. من ناحيةٍ أخرى، تسعى الحكومة الاتحادية إلى العودة إلى العاصمة بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق. عودة مطار الخرطوم للعمل ضرورة لعودة كل الحكومة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للعمل من الخرطوم، والعمل فيه يسير وفق جدول زمني متفق عليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية