وظائف حكومية لخريجي كلية صيدلة في الإسكندرية.. اعرف الشروط وطرق التقديم
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ممثلة في الإدارة العامة للصيدلة، حاجتها لشغل وظيفة «مراقبي عهد دوائية» في عدد من المناطق الصحية بالمحافظة، وهي: العامرية، وسط، شرق، العجمي، وإدارة برج العرب الطبية.
الشروط المطلوبة للتقديموبحسب البيان الرسمي من مديرية الصحة بالإسكندرية فإنه للتقديم على الوظيفة، يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:
السمعة الحسنة والسلوك القويم: على المتقدم أن يتمتع بسمعة جيدة ويكون فوق مستوى الشبهات.الخبرة الإدارية: يشترط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال الإدارة. إدارة المخزون: يجب أن يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة المخزون. إجادة استخدام الحاسب الآلي: يُشترط إتقان استخدام برامج Microsoft Word وExcel. طريقة التقديم في الوظائف الطبية بالإسكندرية
على الراغبين في التقديم لتلك الوظائف الخالية اتباع الخطوات التالية:
تقديم طلب رسمي موجه إلى السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية. إرفاق السيرة الذاتية مع بيان حالة وظيفية معتمد من إدارة شئون العاملين في جهة العمل الحالية. يتم تحديد موعد لإجراء اختبار تحريري، ويشترط أن يجتاز المتقدم نسبة 75% من درجة الاختبار. عقب اجتياز الاختبار التحريري، يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية. التقديم والمواعيد النهائيةيتم تسليم الطلبات يدويًا إلى مكتب سكرتارية إدارة الصيدلة، حيث يحصل المتقدم على رقم وارد وتاريخ استلام الطلب.
على أن يكون آخر موعد للتقديم هو يوم 8 يناير 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف الإسكندرية وظائف طبية مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وظائف وزارة الصحة وظائف بالإسكندرية إدارة الصيدلة
إقرأ أيضاً:
تحديد موعد جلسات الاستماع بشأن مجازر حقبة موغابي بزيمبابوي
أعلنت لجنة من الزعماء القبليين، كان قد شكّلها الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، عن انطلاق جلسات الاستماع حول المجازر التي ارتُكبت في ثمانينيات القرن الماضي، بدءًا من 26 يونيو/حزيران الجاري، في إطار مساعٍ لمعالجة إرث العنف السياسي في البلاد.
وتعود هذه المجازر إلى ما يُعرف بـ"غوكوراهوندي"، وهي حملة عسكرية نفذتها قوات الجيش الزيمبابوي ضد سكان منطقة ماتابييلاند، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من أقلية النديبيلية، خلال حكم الرئيس السابق روبرت موغابي، بعد سنوات قليلة من استقلال البلاد عن بريطانيا.
وكان الرئيس منانغاغوا قد أعلن العام الماضي عن تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع في القرى، تهدف إلى الاستماع لشهادات الناجين، في محاولة لتهدئة التوترات المجتمعية المستمرة منذ عقود.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمدينة بولاوايو، قال رئيس اللجنة، الزعيم فورتشن شارومبيرا، إن الجلسات ستُعقد تحت إشراف الزعماء التقليديين وبمشاركة أفراد من المجتمع المحلي، مؤكدًا أن "النهج المتبع يتمحور حول الضحايا". وأوضح أن الجلسات ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام نظرًا لحساسية بعض الشهادات وطابعها الشخصي.
وأشار شارومبيرا إلى أن اللجنة سترفع تقريرًا إلى الرئيس بعد انتهاء الجلسات، يتضمن توصيات بشأن تعويضات مالية للضحايا، لكنه شدد على أن التفاصيل والمبالغ لن تُحدد مسبقًا قبل الاستماع إلى الشهادات.
خلفية تاريخيةفي عام 1983، أرسل موغابي وحدة عسكرية نخبوية تلقت تدريبًا في كوريا الشمالية لقمع ما اعتُبر تمردًا في منطقة ماتابييلاند الغربية، المعقل الرئيسي لأقلية النديبيلية.
وقدّرت لجنة العدالة والسلام الكاثوليكية في زيمبابوي عدد القتلى بنحو 20 ألف شخص، وهو رقم تؤيده منظمة العفو الدولية.
وأُطلق على العملية اسم "غوكوراهوندي"، وهو مصطلح بلغة الشونا يُترجم بشكل غير دقيق إلى "المطر المبكر الذي يغسل القش"، ويُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها حملة استهدفت أنصار الزعيم الثوري جاشوا نكومو، خصم موغابي السياسي آنذاك.
إعلانورغم الأدلة التي وثقتها منظمات حقوقية دولية، لم يعترف موغابي، الذي توفي عام 2019، بمسؤوليته عن المجازر، واصفًا تلك التقارير بأنها "أكاذيب ملفقة".
وعد منانغاغوا، منذ توليه السلطة في 2017، بمعالجة القضية، وأسس لجنة تقليدية للتحقيق في الأحداث. إلا أن نشطاء حقوق الإنسان انتقدوا المبادرة، معتبرين أنها تفتقر إلى الاعتراف الرسمي بالمسؤولية، ولم تُشرك الضحايا بشكل كافٍ.
ووصف الناشط مبوسو فوزوايو المبادرة بأنها "خدعة منذ البداية"، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "يتم التعامل مع هذا الملف من منظور الجناة، لا الضحايا"، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين المتورطين في المجازر لا يزالون يشغلون مناصب قيادية ويقودون هذه العملية.
يُذكر أن منانغاغوا، الذي كان يشغل منصب وزير الأمن خلال تلك الفترة، وصف المجازر سابقًا بأنها "مرحلة مظلمة" في تاريخ البلاد، لكنه نفى أي تورط مباشر في الأحداث.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن