"داماك ميزون ديستنكشن" يحصد لقب "أفضل فندق بوتيك"
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
دبي- خاص
أعلن فندق "داماك ميزون ديستينكشن"، وجهة الإقامة الفاخرة الواقعة في قلب دبي، عن إنجازه الرائع في الدورة العاشرة من جوائز التميز بقطاع الضيافة في الشرق الأوسط "Middle “East Hospitality Excellence Awards 2024"؛ إذ حصل على جائزة "أفضل فندق بوتيكي"، ليعزز بذلك مرة أخرى مكانة "داماك ميزون ديستينكشن" كواحدة من الشركات الرائدة في مجال الضيافة الفاخرة في المنطقة.
وتُوج الفندق بهذه الجائزة في حفل كبير أقيم في نادي ميدان للجولف في دبي؛ حيث اجتمع ممثلو أبرز الفنادق في المنطقة للاحتفاء بالفنادق الرائدة التي تميزت بالإبداع والابتكار بقطاع الضيافة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد تم تكريم "داماك ميزون ديستينكشن" ضمن قائمة الفنادق الفاخرة، مع تسليط الضوء على خدماته الشخصية المميزة والمبادرات البيئية المستدامة التي تفرد بها.
واستلم الجائزة بفخر عدد من القيادات البارزة في "داماك للفنادق والمنتجعات"، وهم: حسام الكشك مدير "داماك ميزون للضيافة"، وأحمد لطفي المدير العام لـ"داماك ميزون آيكون سيتي"، وزين حبوس المدير الأول للمواهب في "داماك للفنادق والمنتجعات". وقد كان دورهم مهماً في تحقيق هذا التميز الذي جعل "داماك ميزون ديستينكشن" أيقونة في مجال الفخامة.
وقال دين روسيلي نائب الرئيس الأول للضيافة في "داماك للفنادق والمنتجعات": "نحن في غاية السرور بهذا التقدير، فهو نتاج العمل الجاد والمثابرة من فريقنا لتقديم مفهوم جديد للضيافة الفاخرة في الشرق الأوسط. هذا الفوز يشجعنا على الاستمرار في تقديم الأفضل لضيوفنا".
ومن خلال المساحات الأنيقة والواسعة التي تم تصميمها بعناية، إلى جانب الأجنحة الفاخرة يهدف فندق "داماك ميزون ديستينكشن" إلى تلبية أذواق ضيوفه وجعلهم يشعرون وكأنهم في منزلهم من خلال دمج الخدمة الرفيعة مع أسلوب حياة فاخر. ومع مرافقه من الطراز العالمي وتجاربه المخصصة، وموقعه المميز في قلب دبي، يعيد "داماك ميزون ديستينكشن" تعريف تجربة الفنادق العصرية الفاخرة، ويعتبر الوجهة المثالية لكل الأشخاص الذين يبحثون عن تجربة مميزة.
وتُعد جوائز التميز بالضيافة في الشرق الأوسط من أبرز الجوائز في قطاع الضيافة الفاخرة. وقد سلطت الجوائز هذا العام الضوء على الفائزين من خلال تكريم الأفراد المخلصين والمنظمات المبتكرة، وذلك بعد عملية تصويت شفافة وبمشاركة واسعة من 151,000 صوت من مجتمع الضيافة والسفر.
ويقع داماك ميزون ديستنكشن في الخليج التجاري، وهو مشروع رائد من قبل داماك العقارية، حيث يوفر إطلالات خلابة على وسط مدينة دبي النابض بالحياة وعجائبه المعمارية. سواء للعمل أو الترفيه، يعد داماك ميزون ديستنكشن الموقع المثالي، حيث يوفر للضيوف مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام والترفيه والتسلية لاستكشافها في وسط مدينة دبي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكشف فجوة السيادة الطاقية في مصر والمغرب وتونس
أصدرت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريرًا جديدًا يسلّط الضوء على التحديات البنيوية التي تواجه استقلال أنظمة الطاقة في مصر والمغرب وتونس، مقدمًا لأول مرة تقييمًا شاملًا لسيادة الطاقة في الدول الثلاث، مع طرح مسارات واقعية لانتقال عادل يتجاوز الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويأتي التقرير عقب مؤتمر المناخ COP30، الذي لم يحقق التقدّم المطلوب في ملف التمويل المناخي أو وضع التزامات واضحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
ويستند التقرير إلى نسخة محدّثة من مؤشر سيادة الطاقة، حيث سجّل المغرب 5.5 نقاط من أصل 10، تليه مصر بـ4.5 نقاط، ثم تونس بـ4.25 نقاط. ويؤكد المؤشر وجود فجوة واضحة في السيطرة على الموارد والطاقة في الدول الثلاث، نتيجة استمرار النفوذ الكبير للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في صياغة سياسات الطاقة وتوجيهها نحو تلبية احتياجات التصدير بدلًا من الأولويات الوطنية. ويشير التقرير إلى أن مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح الموجّهة للأسواق الأوروبية قد تتحول إلى “مناطق تضحية خضراء”، مع تحمّل المجتمعات المحلية للأعباء البيئية والاجتماعية مقابل عوائد محدودة.
ويحذّر التقرير من استمرار الاعتماد المرتفع على الوقود الأحفوري، إذ يلبي 94% من احتياجات الطاقة في مصر، و88% في تونس، و91% في المغرب، إضافة إلى استمرار نماذج التعاقد التي تُبقي الأرباح في يد الجهات الأجنبية وممارسات “الحلول الزائفة” مثل احتجاز الكربون والهيدروجين الأزرق. كما يوضح أن سياسات الطاقة الحالية في الدول الثلاث تتأثر بشكل مباشر بشروط صندوق النقد الدولي ومتطلبات المموّلين الدوليين، مما يقيّد قدرتها على تحقيق انتقال طاقي مستقل وعادل.
وقال جوليان جريصاتي، مدير البرامج في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن مؤشر سيادة الطاقة يتيح للمرة الأولى قياس فجوات السيطرة على الموارد في مصر والمغرب وتونس بشكل كمّي، موضحًا أن التحول نحو الطاقة المتجددة لا يضمن بالضرورة تحقيق العدالة أو السيادة الطاقية. وأكد أن إزالة الكربون في أوروبا لا يجب أن تأتي على حساب مصالح شعوب شمال أفريقيا، لافتًا إلى أن المجتمعات المحيطة بمواقع الاستخراج لا تحصل سوى على سنت إلى ثلاثة سنتات مقابل كل دولار من العوائد، بينما تتحمّل الأضرار الصحية والبيئية بشكل مباشر.
ويطرح التقرير مجموعة من الآليات القانونية والمالية لتفعيل العدالة المناخية، بما يشمل التقاضي الاستراتيجي المستند إلى رأي محكمة العدل الدولية لعام 2025، وتطبيق مبدأ “الملوِّث يدفع”، إضافة إلى مقترحات عملية مثل تخصيص 15 إلى 25% من إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة للاستهلاك المحلي، وتأسيس صناديق مجتمعية تعتمد على نسبة من الإيرادات، وتعزيز حلول الطاقة اللامركزية مثل أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح والشبكات المصغّرة. ويوضح التقرير أن فرض رسم إضافي بنسبة 0.1% فقط على أرباح ثلاث شركات دولية تعمل في قطاع الوقود الأحفوري في مصر كان يمكن أن يوفّر 11 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، وهو مبلغ كافٍ لتمويل عشرات العيادات والمشروعات الزراعية المستندة إلى الطاقة الشمسية.
ويخلص التقرير إلى أن شمال أفريقيا تقف أمام لحظة حاسمة: إما إعادة إنتاج نموذج اقتصادي يعتمد على استخراج الموارد تحت مظلة “التحول الأخضر”، أو تبنّي مسار انتقال طاقي عادل يمنح المجتمعات دورًا محوريًا في تحديد كيفية إنتاج الطاقة ولمن تُوجّه، بما يعزز الصمود والسيادة على المدى الطويل.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية