ورشة عمل لمركز تهامة: آليات التحفيز السياسي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شمسان بوست / مأرب:
ناقشت ورشة عمل عقدت، اليوم، بمأرب وسائل وآليات التحفيز السياسي لبناء سلام مستدام وتنمية شاملة في اليمن نظمها مركز تهامة للدراسات والتنمية ضمن برنامج التحفيز السياسي لانجاح مسارات السلام الذي يتبناه المركز.
وهدفت الورشة التي شاركت فيها نخب سياسية واكاديميون وقانونيون وحقوقيون واعلاميون ونساء قياديات، الى وضع رؤية اولية لوسائل وآليات التحفيز السياسي التي تدعم عملية الاستقرار والسلام المستدام والتنمية الشاملة بعد ان وصلت العملية السياسية في اليمن الى افق مسدود.
وتناولت الورشة ثلاثة محاول شملت، تحليل دراسة التحفيز السياسي التي اعدها المركز واستخلاص ابرز التحديات والفرص والتوصيات، وتحليل تأثير الاطراف الخارجية والمتغيرات الدولية والاقليمية على عملية السلام، وابرز برامج العمل والانشطة التي يجب ان تصمم لدعم التحفيز السياسي لصناعة سلام مستدام.
واوضح رئيس المركز مرزوق الغرباني، ان هذه الورشة هي باكورة مجموعة من الانشطة والفعاليات التي يتضمنها برنامج التحفيز السياسي القائم على دراسة ميدانية استمرت لمدة عام كامل واجرت مقابلات ولقاءات مع اكثر من 100عينة من مختلف القوى وشرائح المجتمع والفاعلين الدوليين والخروج بتوصيات ستناقشها الورشة على ضوء المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية.
ولفت الغرباني الى ان برنامج التحفيز السياسي يقوم بجوهره على استثارة الدوافع الداخلية مثل الشعور بالمسؤولية الوطنية والانتماء المجتمعي وتقديم محفزات خارجية مثل المنافع الاجتماعية والاقتصادية، الى جانب تعزيز المشاركة الشعبية بما يساهم في ببناء المؤسسات السياسية والمؤسسات الحكومية، وتحقيق التغيير السياسي والاجتماعي في بيئة غير مستقرة الى جانب ضمان تمثيل جميع فئات المجتمع في العملية السياسية لتحقيق سلام دائم وتنمية شاملة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها بالمغرب تشكل سلاحا استراتيجيا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.
وقالت بنعلي، إن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن تفعيل هذه الخطة، بات يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.